من الأشهر اليوم؟

الدوحة في 25 مارس /قنا/ ناقش اجتماع عقد بالإدارة العامة للمرور متطلبات العمل بمقترح "إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية"، والذي ستنطلق مرحلته الأولى في مناطق جغرافية هي الشمال، والجنوب، والمعمورة، والريان، والصناعية.

وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن تنفذ هذا المقترح من شأنه تعزيز السيطرة على السلبيات وإيجاد الحلول للمشكلات المرورية إن وجدت..مثمنا جهود المجموعة العاملة على تنفيذ المقترح.

وتمنى العميد الخرجي في مداخلته خلال الاجتماع استمرار العمل بما يخدم المصلحة العامة ..مشيرا إلى بعض الإجراءات التي ستتخذ لدعم وتنفيذ المقترح.

ومن جانبه أوضح العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن فكرة إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية، عرضت على اللجنة منذ فترة، وحظيت بالدعم خاصة بعد عرض الإحصاءات المسجلة عن المناطق الخمس المختارة، كمرحلة أولى لتطبيق التجربة.

وأشار إلى أن الحوادث المرورية الواقعة في نطاق تلك المناطق تمثل حوالي 75 بالمائة من حوادث الوفيات والإصابات الخطيرة بالدولة..

وقال إن كل ضابط مرور من المنسقين المسؤولين عن هذه المناطق الخمسة سيتمكن من رصد وتقييم لمناطق الازدحام والاختناقات المرورية وأماكن المدارس والأنشطة في المناطق التجارية ومناطق الحوادث والنقاط السوداء، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة الهندسة المرورية وهيئة الأشغال العامة وغيرها من الجهات.

وأضاف أن ضابط المرور سيرفع في النهاية تقريره إلى الجهات المعنية للنقاش ووضع الحلول وتذليل المشكلات ..مؤكدا "أنه لا مجال إلا التقدم إلى الأمام بعد أن تحددت المشكلات وتم وضع خطط العمل من الآن وإلى نهاية السنوات الخمس المقبلة".

وأشار الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية في مداخلته إلى أهمية تجربة المناطق الجغرافية ونجاحها عالميا..مبينا أن المكتب سيدعم هذه المناطق من خلال جمع المعلومات ذات العلاقة بها، وتقييمها وتحديثها باستمرار لكي تساعد في تسهيل خطط الجهات المعنية وتزويد متخذي القرار بمعلومات رصينة .

وأضاف أن المكتب سيقوم بتسهيل زيارات الجهات المعنية، مثل هيئة الأشغال والإدارة العامة للمرور ووزارات المواصلات والاتصالات والبيئة والتعليم والتعليم العالي والصحة العامة لهذه المناطق لتقديم الدعم والمشورة لمتخذي القرار.

وشهد الاجتماع الذي حضره كذلك عدد من المسؤولين والضباط المعنيين بالإدارة العامة للمرور مناقشات مستفيضة حول المقترح وآلية العمل، وسبل التنفيذ، والنتائج المتوقعة منه خلال السنوات المقبلة.