من الأشهر اليوم؟

"وكأنه السحر الذي سيقضي على سرقة الكهرباء"، صدر قرار تركيب عدادات كودية للمباني العشوائية والمخالفة فعوَّلت عليه كثيرًا وزارة الكهرباء للحد من سرقات التيار ولتحصيل رسوم التوصيل، إلا أنَّ عددًا قليلًا ممن استهدفتهم الوزارة قدمَّ على العدادات بالفعل، حبث أنَّ كثيرًا من المواطنين باتت لهم سرقة التيار حلًا لمواجهة غلاء العدادات الكودية.

مطلع العام الماضي أصدر مجلس الوزراء القرار، وحينذاك استهدفت الوزارة تركيب مليون عداد كودي إلا أنَّ 120 ألف عداد فقط تمَّ تركيبه.

مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء قال إنَّ الطلبات المقدمة لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة تشهد تزايدًا بشكل بسيط، لافتًا إلى أنَّ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن لشركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية يقدر بـ295 ألف طلب.

الوزارة تستهدف والمواطنون لا يقبلون

المسؤول - الذي تحدَّث لـ"التحرير" مشترطًا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لؤسولا الإعلام - كشف أنَّ إجمالي ما تمَّ تركيبه من الطلبات المقدمة 120 ألف عداد كودي بعد مرور عام على صدور القرار، في حين أنَّ المستهدف في أول عام هو تركيب مليون عداد.

وتابع: "الغالبية العظمى للعدادات الكودية يتم تركيبها في المناطق العشوائية، وباقي العدادات بالعقارات المبنية بشكل مخالف لتصاريح الأحياء وشروط المحليات، بعدد من المناطق سواء كانت الراقية أو الشعبية".

المسؤول أوضح أنَّ تركيب العدادات الكودية يأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والصادر برقم 886 لسنة 2016 بخصوص تركيب العدادات المؤقتة، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمباني الموضحة بهذا القرار، ولا يترتب على تركيب العداد الكودي المؤقت أي حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر سندًا للملكية أو الحيازة ولا يعد سنداً لتقنين الأوضاع.

الطلب بـ50 جنيه

وأشار إلى أنَّ طلبات تركيب هذه العدادات تتم نظير دفع مبلغ 50 جنيهًا كرسوم المعاينة والمصاريف الإدارية، ويتم تحصيلها من ذوي الشأن مقابل إيصال بالمبلغ، ويتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة تركيب عداد كودي مؤقت للمنشأة أو المبنى "سكني - تجاري" طبقًا لما تضمنه القرار الخاص بالضوابط.

وعن ضعف عدد الإقبال على تركيب العدادات، فلم يجد "المسؤول" مبررًا لعزوف المواطنين على التركيب.

وردًا على ارتفاع سعر قيمة المقايسة للعدادات، فأكَّد أنَّ المواطن يدفع مقابل الخدمة بدون أي زيادة من مقايسة شاملة في حالة كان العقار مخالفًا تتضمَّن مقايسة وعدادات وكابلات ومهمات، حيث يتم توصيل التيار للعقار بالكامل دفعة واحدة.

200 ألف جنيه.. تراجع بعد إقبال

وفي السياق ذاته، قال محمد فتوح أحد سكان حي عين شمس، إنه توجه لفرع الكهرباء التابع له لتوصيل التيار الكهربائي، عن طريق العدادات الكودية مطلع العام الجاري، ولكنه بعد تقديم الطلب فؤجؤ بأن المقايسة الخاصة بالعقار المملوك له بحي عين شمس تقدر بـ 200 الف جنيه، بخلاف توصيل غرقة محولات، قائلا:” عايزين 200 الف جنيه.. ومحل من المحلين اللي في العمارة كمان".

وأضاف فتوح لـ"التحرير"، أنه لن يتقدم مجدداً لتركيب العدادات الكودية للعقار، وفي حالة طلب أي ساكن لديه الحصول على التيار، سيرد عليه بعمل " ممارسة" للشقة، وهو النظام الذي تتبعه أغلب العقارات المخالفة حالياً، للحصول على الكهرباء نظير مبلغ مالي " ثابت" لحصول الشقق والعقارات المخالفة على تيار كهربائي، ولكنه نظام غير عادل، على حسب وزير الكهرباء، لان المشترك يدفع مبالغ ثابت نظير حصوله على الكهرباء لمدة شهرين أ وثلاثة أشهر، سواء كان استهلاكه أقل أو أزيد من الثيمة التي يدفعها، والتي تختلف من مكان لأخر.

المقايسة للشقة بـ 307 جنيه على استهلاك شهرين.." أرخص واوفر"

وتابع: "المقايسة للشقة بـ307 جنيهات على استهلاك شهرين أرخص وأوفر بدلاً من الأسعار الفلكية التي تطلبها وزارة الكهرباء لتوصيل التيار بعدادات كودية".

وعن خطة الوزارة لمنع الممارسة، فردَّ: "لو منعوا الممارسة.. هنسرق الكهرباء".