من الأشهر اليوم؟

أعاد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬المادة‭ ‬93‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬البحري‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بعقود‭ ‬العمل‭ ‬للجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬كمال‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬ليست‭ ‬محلية‭ ‬واغلب‭ ‬العمالة‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الفلبينية‭ ‬والبنغالية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الشوري‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسنان‭ ‬المادة‭ ‬93‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬البحري‭ ‬لا‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭ ‬وأن‭ ‬العقد‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬البحارة‭ ‬وربان‭ ‬السفينة‭ ‬يخضع‭ ‬للاتفاقيات‭ ‬الدولية‭.‬

ولفت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬وشؤون‭ ‬البحارة‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬مياس‭ ‬المعتز‭ ‬أن‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬البحارة‭ ‬وربان‭ ‬السفينة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬بلد‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬ويسري‭ ‬عليه‭ ‬قانونها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬العلم‭ ‬ودولة‭ ‬التسجيل‭ ‬تقع‭ ‬عليها‭ ‬المسؤولية‭ ‬الأدبية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬خلاف‭ ‬حول‭ ‬بنود‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬الشوري‭ ‬صباح‭ ‬الدوسري‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬أخذ‭ ‬رأي‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بخصوص‭ ‬المادة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬البحري‭ ‬بشأن‭ ‬عقود‭ ‬عمل‭ ‬لضمان‭ ‬حقوق‭ ‬البحارة‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يسندهم‭ ‬إلا‭ ‬القانون‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬يختلف‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬المحلي‭.‬