“الشورى” لاعتماد قانون العمل في عقود البحارة
حوالي ٣ سنوات فى البلاد
أعاد مجلس الشورى المادة 93 من مشروع القانون البحري التي تتعلق بعقود العمل للجنة المرافق العامة لإعادة النظر فيها.
من جهته، أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن السفن التي يتم تسجيلها في الموانئ ليست محلية واغلب العمالة فيها من الجنسية الفلبينية والبنغالية.
كما أكد الشوري محمد علي حسنان المادة 93 من مشروع القانون البحري لا تتعارض مع قانون العمل البحريني وأن العقد المبرم بين البحارة وربان السفينة يخضع للاتفاقيات الدولية.
ولفت مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بوزارة المواصلات مياس المعتز أن عقود العمل المبرمة بين البحارة وربان السفينة تعتمد على بلد توقيع العقد ويسري عليه قانونها، في حين أن دولة العلم ودولة التسجيل تقع عليها المسؤولية الأدبية في حال حدوث أي خلاف حول بنود عقد العمل.
من جانبه أوضح الشوري صباح الدوسري ان من الضرورة أخذ رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص المادة في مشروع القانون البحري بشأن عقود عمل لضمان حقوق البحارة الذين لا يسندهم إلا القانون البحري الذي يختلف مع القانون المحلي.