من الأشهر اليوم؟

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن إجمالي عدد العمالة المنزلية المقدم بشأنهم إخطارات ترك العمل خلال السنتين الماضيتين بلغ 3403 ،لافتا إلى أن عدد العمالية المنزلية التي تم ترحيلها إلى خارج البلاد بلغ 542.

جاء ذلك ردا على  سؤال للنائب باسم المالكي بشأن مخالفات تصرح العمل لفئة خدم المنازل ،موضحا أن عدد إخطارات ترك العمل القائمة حاليا وصل إلى 2596 ،في مقابل 257 إخطار ترك للعمل الملغية من قبل صاحب العمل، في حين أن مجموع العمالة المنزلية التي تم تصحيح أوضاعها بلغ 550 عامل.

وأوضح حميدان مجموع عاملات المنازل المخالفات لشروط تصريح العمل بتغيبهم عن العمل والمقدم بخصوصهم بلاغات  بلغ 3403 عامله منها 1693 بلاغا للعاملات من الجنسية الإثيوبية، و562 بلاغا للعاملات من الجنسية الإندونيسية ، و527 بلاغا على عاملات من الجنسية الكينية، و217 بلاغا على العاملات الفلبينيات.

وذكر حميدان أنه يتم تصنيف العمالة المخالفة بحسب الأحوال القانونية، ففي حالة العمالة المنزلية تاركة العمل والتي يتم القبض عليها من قبل وزارة الداخلية والتي لم يثبت استخدامها من قبل شخص معلوم يتحمّل صاحب العمل الأخير تكاليف إعادة العاملة لبلادها مع عدم الإخلال بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية كالترحيل بسبب الإقامة غير المشروعة.

وقال حميدان إن العمالة تاركة العمل والتي يتم القبض عليها في أثناء مزاولة العمل بدون تصريح لدى صاحب عمل آخر ينتقل لصاحب الآخر عبء تحمل نفقات الترحيل بعد مخالفته على استخدام العامل بدون تصريح ويتحلل صاحب العمل الأول من تحمل نفقات إعادة العامل الأجنبي الذي ترك العمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح.

وأشار الوزير حسب  أحكام المادة 27 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل تنص الفقرة (أ) على أن يلتزم صاحب العمل الأخير المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى بلده، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل، فيما تنص الفقرة (ب) على أنه إذا استخدم صاحب العمل عاملا أجنبيا دون صدور تصريح له بذلك انتقل إليه الالتزام بتحمل النفقات في ترحيل العامل.