من الأشهر اليوم؟

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ان الأسواق في البحرين لم تشهد أي نقص في مخزونها الغذائي الاستراتيجي ولو ليوم واحد، حيث ان جميع الاسواق والهايبر ماركت كانت تحتوي على جميع الأصناف اللازمة لتغطية حاجة المواطنين والمقيمين.

وقال ان الوزارة قامت بتنفيذ الأمر الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، خلال شهر مارس الماضي بالعمل مع القطاع الخاص في البحرين لتأمين مخزون غذائي استراتيجي مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك نظرا للظروف الصحية الاستثنائية التي تواجه العالم، لافتا إلى انه تم تنفيذ هذا التكليف في فترة قياسية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمشارك في هذا المشروع.

وأكمل انه  في 8 مارس تسلمت الوزارة التوجيه بشأن تأمين مخزون غذائي استراتيجي فترة لا تقل عن ستة أشهر بالتعاون مع القطاع الخاص، في 17 مارس اجتمعت الوزارة مع ممثلي الشركات الغذائية وتم عرض متطلبات المشروع عليهم والبدء في تسلم العروض المقدمة منهم، في 23 مارس تم تخصيص ميزانية لهذا المشروع، وفي 24 مارس وحتى 2 أبريل تم توقيع عقود توريد وتخزين فترة ستة أشهر مع عدد من الشركات الغذائية المختلفة لتوريد وتخزين السلع الغذائية وبدء عملية التوريد.

وذكر الزياني في رده على سؤال برلماني بخصوص المخزون الغذائي الاستراتيجي، ان اللجنة التنسيقية اعتماد الخطة دائمة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للبحرين مدة ستة أشهر في جميع الظروف.

وتابع  ان الفريق المشرف على تنفيذ التكليف قام بإعداد دراسة تفصيلية تضمنت تحديد الأصناف الغذائية الأساسية التي يستوجب تأمينها في حالات الطوارئ وبحسب برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتم رصد المخزون المتوافر وكميات الاستهلاك لكل صنف غذائي أساسي لكل أقطاب المجتمع في البحرين، وذلك لحصر الكميات المطلوب استيرادها لتغطية فترة لا تقل عن 6 اشهر.

وبين ان الحكومة  متمثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني و بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بإبرام عقود توريد وتخزين مع كل الشركات المشاركة في المشروع والتي تتضمن المواد القانونية اللازمة، والتي تنظم الحقوق والالتزامات، مشيرة إلى ان البحرين فخورة في الاعتماد على القطاع الخاص في توفير المخزون الغذائي.

واشار انه لضمان سير عملية توفير المخزون الغذائي بالشكل المطلوب وتدويره، تقوم بتتبع طلبات الشركات التي تم توقيع عقود التوريد والتخزين معها والتأكد من تواريخ وصول شحناتها، كما يتم القيام بزيارات تفقدية للاطلاع عن كثب على توافر الكميات المتفق عليها من السلع الغذائية في المخازن المخصصة لها.

وقال ان المملكة تعتمد على القطاع الخاص في توفير كل أنواع الغذاء بالأسواق المحلية بأصناف وأسعار متنوعة بنسبة 100%، حيث تتم عمليات الاستيراد عن طريق البر والبحر والجو، ويتمثل دور الوزارة بأعمال الرقابة والتفتيش على القطاع الخاص بالنسبة لتوافر المخزون الغذائي.

واوضح ان الحكومة قامت على مدى الأعوام الماضية بتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية مع عدة دول للتعاون في مجال الأمن الغذائي إضافة لعضويتها في منظمات عالمية تناقش وتطرح حلولا لمثل هذه الأزمات التي يمر بها العالم حاليا.

وأشار إلى ان هذه الاتفاقيات تم توقيعها مع الجهات الحكومية الرسمية للدول ولا توجد علاقة مباشرة بين الحكومة والشركات المصدرة.