من الأشهر اليوم؟

أعلن الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، رئيس هيئة الطاقة المستدامة، الانطلاقة الرسمية لمبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح منشآت ومباني ثماني مدارس حكومية، كأول حزمة من المدارس والمباني الحكومية المقرر تركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها.
جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لإنتاج 3 ميغاواط من الطاقة الشمسية بين وزارة التربية والتعليم وعدد من شركات القطاع الخاص الفائزة بالمناقصات التي تم طرحها من كل من هيئة الطاقة المستدامة ووزارة التربية والتعليم مطلع العام الجاري كمشروع تجريبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس التنمية الاقتصادية ومجلس المناقصات والمزايدات والجهات الأخرى ذات الاختصاص.
ويأتي هذا المشروع الرائد ضمن جهود تفعيل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتها، وضمن الجهود الوطنية لتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة وخفض تكاليف استهلاك الكهرباء، إضافة الى تقليل البصمة الكربونية للمباني والمنشآت الحكومية، وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة والرؤى التنموية لاستدامة موارد الطاقة وتنويع مصادرها.
وقال الدكتور ميرزا إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي نتيجة جهود التعاون الحثيثة بين هيئة الطاقة المستدامة ووزارة التربية والتعليم في إحدى الصور التي تبعث الاعتزاز والفخر بالروح الوطنية الواحدة الملموسة في جهود التعاون بين الجهات الحكومية، وتشكل انطلاقة هذه المبادرة تحولاً هاماً في مجال الطاقة المتجددة في المملكة، حيث تعتبر هذه المبادرة بمجمل الإنتاجية المتوقعة إحدى أكبر مشاريع تعاون القطاع الخاص والعام لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على المباني الحكومية حتى الآن، ومن المتوقع أن تحقق وفورات في تكاليف استهلاك الكهرباء لوزارة التربية والتعليم بنسبة 20-30%، كما ان الشركات الفائزة بالمناقصة ستقوم بتمويل وتركيب وصيانة انظمة الطاقة الشمسية لمدة عشرين عاما مقابل.
وأضاف ميرزا أن هذا المشروع يعد أول تعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في تفعيل مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على المباني الحكومية، حيث كان لهيئة الطاقة المستدامة دوراً محورياً في الترتيب لهذه الاتفاقيات، إذ قامت وبتوكيل من وزارة التربية والتعليم بإعداد وثائق المناقصة وإعداد اتفاقية شراء الطاقة وعملية تقييم العطاءات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وتقديم المشورة التقنية والمفاوضات مع مقدمي العطاءات، وانعكس نجاح هذا المشروع التجريبي على رغبة الوزارات الأخرى، حيث أن الهيئة استلمت طلبات من 22 وزارة وجهة حكومية لمساندتها في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح مبانيها للاستفادة من تقليل كلفة الكهرباء عليها.
جدير بالذكر أن هذا المشروع سيساهم في تحقيق المزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ويمهد لحزمة مشاريع مشابهة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على المباني الحكومية تصل بمجملها الى 50 ميغاواط، وذلك ماله الأثر الإيجابي الكبير والهام في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر وهي زيادة مشاركة موارد الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 ترتفع الى 10% بحلول عام 2035.