من الأشهر اليوم؟

قال سياسيون وإعلاميون بأنه لا مساومة على كرامة وأرزاق البحارة أو أي مواطن بحريني، وبأن البحرين حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية منذ التأسيس الأول للدولة، وهو حق غير قابلة للتفريط، قبالة العدوان القطري.

وأضافوا في تصريحات لـ “البلاد” أن انتهاكات حقوق الإنسان جزء من نهج النظام القطري، فالثوابت عديدة ودائرة الانتهاكات واسعة جدا، لتتمدد تجاه أبناء الشعب القطري والقبائل القطرية العريقة.

وأشاوا إلى أن “لانتهاكات بحق العمالة الوافدة والمتجردة من الإنسانية، كشفت كذب النظام القطري المستمر وعرته أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان”. وأكدوا في الوقت نفسه أن “تلك الأساليب والممارسات تعبر عن عقلية هذا النظام وما يكنه من حقد تجاه الشعب البحريني وقيادته”.

أوضاع بائسة
وأكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب عمار البناي بأن انتهاكات النظام القطري وتجاهله المستمر لمبادئ حقوق الإنسان شملت كافة أفراد المجتمع القطري دون استثناء، حيث شملت دائرة الانتهاكات المواطنين والقبائل والمعارضين، والعمالة الوافدة التي حصلت على نصيب الأسد في الفترة الأخيرة من هذه الانتهاكات.

وأضاف “منذ بداية جائحة فيروس كورونا ارتفعت أصوات العمالة الوافدة والعديد من المنظمات الحقوقية، ضد الانتهاكات التي يقوم بها النظام القطري بحق العمالة، والعنف والتعسف الذي يمارسه عليهم، وذلك بعد توقف العديد من الشركات القطرية عن دفع رواتبهم البسيطة، وعدم الاكتراث لأوضاعهم المالية والأسرية، مما جعل هذه الفئة تعاني الآمرين، وعاجزه حتى عن شراء قوت يومها من طعام وشراب”.

وقال”لم يكتفِ النظام القطري بهذا الحد، بل فتح المجال أمام العديد من الشركات بفصل آلاف العمالة الوافدة دون سابق إنذار وحرمانهم من مستحقاتهم، إضافة إلى إجبارهم على تحمل تكاليف عودتهم إلى أوطانهم”.

وزاد “هذه الانتهاكات بحق العمالة الوافدة والمتجردة من الإنسانية، كشفت كذب النظام القطري المستمر وعرته أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وأوضحت مدى استغلال الشركات تحت غطاء حكومي ملف العمالة الوافدة بأبشع الطرق، ضاربين بعرض الحائط الاتفاقات والمعاهدات العمالية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، ومغتصبين لكرامة العمال الأجانب وحقوقهم، دون حسيب أو رقيب على أرباب العمل في قطر.

وأشار البناي إلى أن النظام القطري ينفق المليارات بسخاء لبناء القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيه، ودعم بعض الدول الحليفة له لإنقاذ اقتصادها والتي تخضع لعقوبات عالمية، إضافة لدعمها الجماعات الإرهابية والمرتزقة حول العالم، إلا أنها لا تستطيع دفع أجور العمالة الوافدة المنخفضة جدا والتي لا تكاد تذكر أمام الإنفاق الكبير على الإرهاب، وخراب المجتمعات العربية، ممارسة استبدادها على هذه الفئة؛ من أجل تكميم أفواهها على خلفية انتهاكها حقوقهم؛ الأمر الذي قاد المنظمات الحقوقية العالمية للتحرك والمطالبة بحل فوري وعاجل، ولكن دون جدوى.

ولفت إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان جزء من نهج النظام القطري، فالثوابت عديدة ودائرة الانتهاكات واسعة جدا، لتتمدد تجاه أبناء الشعب القطري والقبائل القطرية العريقة، وتطول بذلك أبناء الأسرة الحاكمة، فحقوق الإنسان معدومة ولا توجد سوى في الخطابات السياسية وبكذب إعلام قناة الجزيرة القطرية فقط.

ممارسات ضالة
من جهته، وصف النائب خالد بوعنق التصرّفات القطرية بشأن انتهاك المياه الإقليمية لمملكة البحرين والاعتداء والإيقاف للمواطنين البحرينيين من البحارة، بالمؤثمة والعدوانية، مؤكدا أنها “تمثل خرقا صارخا وعلنيا لكل المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبأنها تهديد مباشر للأمن والسلم في الخليج العربي”.

وأكد بو عنق بأنه لا مساومة على كرامة وأرزاق البحارة أو أي مواطن بحريني، مضيفا “البحرين حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية منذ التأسيس الأول للدولة، وهو حق غير قابلة للتفريط، أو المساومة تحت أي ظرف، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني”.

وزاد “ما تقوم به السلطات القطرية الضالة من استهداف لهذه الفئة الضعيفة وأعني البحارة، الذين يكسبون قوتهم من البحر، وترويعهم واتخاذ إجراءات التي تؤثر على رزقهم سواء باحتجاز الزوارق أو محاكمتهم ما هو إلا تجاوز لحقوق الإنسان وقطع للأرزاق الناس، وانتهاك لمبادئ حقوق الإنسان وروابط الأخوة وتتجاوز القوانين والأعراف الدولية”.

وأردف النائب بو عنق “ما يحدث هو تأكيد عن انفصال النظام القطري العميل عن محيطه العربي والخليجي”.

ممارسات مستنكرة
على صعيد متصل، قال عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل إن “المعاناة والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها الصيادون البحرينيون من قبل أفراد وأطقم سلاح خفر السواحل القطري هي تصرفات مرفوضة جملة وتفصيلا؛ لأنها تتجاوز الحدود مهما كانت المبررات التي تساق لتبسيط تلك التصرفات”.

وتساءل أبل “كيف يمكن تبرير التوقيف والاحتجاز والتقييد ومصادرة الزوارق والتقديم للمحاكمة ومصادرة الزوارق بفرض دخول المياه الإقليمية بالخطأ؟ خصوصا أن خفر السواحل القطري يعرف طبيعة من يتعامل معهم من طبيعة زوارقهم وأماكن الصيد ذاتها، وأنهم لا يسعون للتسلل أو ارتكاب مخالفات قانونية تضر بالأمن القطري”.

وتابع “إن معاملة الصيادين البحرينيين بهذه الطريقة هي معاملة غير إنسانية مرفوضة ومستغربة ومستنكرة ولا تعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين”.

قتل وتهديد
من جهته، أكد الكاتب سعد راشد أن النظام القطري قام بالعديد من الانتهاكات والاعتداءات على البحارة البحرينيين ومارس معهم أساليب التعذيب وهددهم بالسلاح ومنهم من أصيب وقتل، منوها على الصعيد ذاته النظام القطري بات مكشوفا للجميع بأسلوبه وممارساته العدائية على مملكة البحرين.

وقال راشد إن ممارسة قطر تلك الانتهاكات ضد البحارة البحرينيين يعتبر خرقا للقانون الدولي والاتفاقات الأمنية والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويتطلب العمل سويا في وقف هذه المحاولات القطرية التي من شأنها الأضرار بأرزاق البحارة البحرينيين والمساس بحقوقهم.

وأشار راشد إلى أن من حق البحارة البحرينيين بأن يقوموا بالصيد بأمان من دون الإضرار بمصالحهم، غير أن النظام القطري أصبح يهددهم بشكل يومي ويتم استدراجهم بأساليب ماكرة؛ بهدف القبض عليهم، وهذا استهداف مباشر للبحارة البحرينيين.

وأكد أن تلك الأساليب والممارسات تعبر عن عقلية هذا النظام وما يكنه من حقد تجاه الشعب البحريني وقيادته.

وذكر أن قطر مطالبة بتقديم تعويضات إلى البحارة البحرينيين التي اعتدت عليهم كما مطالبة باعتذار رسمي لهم نتيجة الخروقات التي انتهاكها بحقهم خصوصا بأن هناك أرواحا تم إزهاقها وأحكاما باطلة بحقهم، مشيرا إلى أن مملكة البحرين ماضية بعدم تنازلها عن حق البحارة البحرينيين من النظام القطري.

عدوان آثم
بدورها، قالت الكاتبة والإعلامية منى المطوع أن النظام القطري يمارس عدوانا  ضد بحارة مملكة البحرين، متجاوزا بذلك الأعراف والمواثيق الخليجية والدولية، مؤكدة أن هنالك إصرارا من الجانب القطري أمام مسألة الخلاف الحدودي لتغييرها، لأهداف توسعية واضحة المعالم. وأضافت المطوع “هنالك تعدٍّ سافر ومستمر من النظام القطري على حدود مملكة البحرين وانتهاك للحقوق والسيادة البحرينية، يعكس عدم الجدية في المصالحة، واستخدام البحارة البحرينيين كورقة ضغط لأجل إعادة فتح ملف المقاطعة بشروط قطر، ومحاولة الدفع قسرا للتخلي عن بنود وشروط اتفاق الرياض”.

وزادت “النظام القطري يحاول التملص مما وقع عليه أمير قطر نفسه عبر افتعال أزمة تخص الحدود مع مملكة البحرين، واستهداف أرزاق البحارة والقبض عليهم وسجنهم دون محاكمات، ومحاولات تثبيت تهم باطلة بحقهم”.
واستكملت “وهو أمر اتضح جليا بعد صدور بيان مجلس الوزراء البحريني الذي دعا إلى أهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية-الإماراتية”.

وتابعت المطوع “وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية-السعودية، لكن نظام قطر قابل هذا البيان بالتعنت والرفض مما يؤكد سياسة نظام الدوحة العدواني تجاه البحرين والرغبة بالتصعيد والعدوان العسكري، والاستمرار باستهداف حياة المواطن البحريني ورزقه، وهذا ما لم يحصل قط على صعيد الأعراف والعلاقات التاريخية الخليجية”.