الدفاع في قضية " أحداث مذبحة كرداسة "يدفع بعدم كفاية الأدلة 

أكثر من ٧ سنوات فى أخبار اليوم

بدأت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء طره جلساتها المسائية لمحاكمة 156 متهما في قضية" أحداث مذبحة كرداسة".
واستكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع ،حضر المتهمين ومثلوا في قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشدده ، وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهالي المتهمين ، كما التزمت هيئة الدفاع بالحضور تنفيذ لتعليمات المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بالجلسة السابقة.
وفى بداية الجلسة قدم مصطفى بركات رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية ما يفيد  تنفيذا لقرارات المحكمة بضبط وإحضار كل من  شهود الإثبات كل من أحمد رمضان زيان رقم (56) وعلاء المطراوي (72 )، ومحمد محمود زكى إسماعيل (53 )، وإبراهيم مسعد إبراهيم محمد (89 )، ومحمد صلاح عبد الحق شحاتة (97 )، قد تعذر ضبطهم لعدم تواجدهم بمحل إقامتهم ، واثبت المحكمة في محضر الجلسة ما يفيد بعدم ضبطهم.
واستكمل علاء علم الدين المحامى المنتدب،من هيئة المحكمة بالدفاع عن 40 متهمًا ،مرافعته بأن بعض المتهمين في الدعوى أسندت النيابة العامة في اتهامهم على محضر التحريات وحده المحرر بمعرفة اللواء مجدي عبد العال رئيس المباحث الجنائية، والمقدم أحمد فايز بقطاع الأمن الوطني، رغم أن التحريات وحدها لا تصلح دليلا للإدانة إنها مجرد قرينة ورأى مجريها تحمل الصحة والخطأ والصدق والكذب لأنه ينقل عن مصادر سرية مجهولة لم يستمع لها المحكمة وأمتنع الضابط  عن ذكر هذه المصادر خشية عن حياتهم.
واستند الدفاع إلى عدم كفاية الأدلة في حق متهمين آخرين بإنفراد الشاهد أمين الشرطة رضا إبراهيم عز الدين بالشهادة على 52 متهمًا منهم رغم إن كثيرا من شهود الواقعة المصاحبين له من أفراد قوة القسم قرروا إن الرؤية كانت متعذرة نظرا لقيام  متجمهرين بإحراق إطارات السيارات حول القسم الذي تسبب في انتشار الدخان الكثيف مما يتعذر معه تحديد ملامح المتهمين على وجه الدقة.
 وانتقل الدفاع إلى الحديث عما ورد بالأوراق من مقاومة للسلطات بتاريخ 19 سبتمبر لدى قيام الشرطة بتنفيذ أوامر ضبط وإحضار صادرة من النيابة العامة وقرر أن قرار الاتهام اقتصر عن الأحداث التي وقعت بتاريخ 14 أغسطس 2014 والمتعلقة بالاعتداء على مركز شرطة كرداسة ، كما أن أمر الإحالة لا يتضمن جريمة مقاومة السلطات فهي وقائع لاحقه على الوقائع الواردة بأمر الإحالة ، وعملا بنص المادة 307 إجراءات جنائية ، فالمحكمة مقيدة بحدود الوقائع الواردة بأمر الإحالة ولا يجوز لها أن تنظر أحداث لاحقه عن أحداث 14 أغسطس 2013 وإلا كان ذلك قصديا منها لواقعات غير مشمولة بأمر الإحالة والأمر الذي لا تملكه المحكمة بل يجوز لها أن تحيل هذه الوقائع إلى النيابة العامة للتصرف فيها من جديد عملا بنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية.
 وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين عدة جرائم منها اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل  اللواء محمد  جبر مأمور المركز، ونائبه العميد عامر عبد المقصود و12 ضابطا وفرد شرطه ، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي برابعة والنهضة.
  
عقد الجلسة برئاسة المستشارمحمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ،و رأفت محمود ذكى، ومختار صابر العشماوي، وحضور مصطفى بركات رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، بأمانة سر حمدي الشناوي وعمر محمد.
 

شارك الخبر على