هولندا على تركيا الكف من التصريحات النارية..والمصلحة تقتضي الحد من التصعيد
أكثر من ٨ سنوات فى أخبار اليوم
قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن التصريحات النارية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن تساهم في الحد من التصعيد الدبلوماسي المستمر بين البلدين.
وأضاف روته، في تصريحات للصحفيين ،الأحد 12 مارس، أنه "من مصلحة قيادة البلدين والمشروعات المشتركة محاولة الحد من التصعيد، ولكن على الأتراك المساهمة في ذلك وما قالوه اليوم لن يكون مفيداً"، مؤكداً أن هولندا لا تسعى لمواجهة مع تركيا.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هولندا أمس السبت بأنها "فلول نازية وفاشية" وذلك بعدما سحبت الحكومة الهولندية التصريح لطائرة وزير الخارجية التركي بالهبوط في هولندا.
وفي كلمة من إسطنبول قال إردوغان "كنت أعتقد أن النازية قد انتهت في أوروبا ولكنها ما زالت قائمة في الغرب. الغرب أظهر وجهه الحقيقي خلال الأيام الماضية، وكنت قد أكدت أن ما يحدث هو ممارسات نازية"، أما وزير الخارجية تشاووش أوغلو، فذكر أن حكومته تدرس الإجراءات التي ستتخذها رداً على "الممارسات العنصرية" لهولندا.
وكانت السلطات الهولندية قد منعت طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من الهبوط، حيث كان الوزير يخطط للقاء الجالية التركية في روتردام لإقناعهم بالتصويت لصالح استفتاء مرتقب حول تعديلات دستورية تركية.
كما أعلنت السلطات الهولندية، وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان قايا، شخصا غير مرغوب به في البلاد، بعد أن وصلتها برا قادمة من ألمانيا. للمشاركة في تجمعاً جماهيرياً للدعاية من أجل التعديلات المقترحة من الحكومة على الدستور التركي.
وتوعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باتخاذ تدابير للرد على هذه التصرفات، كما أعلنت الخارجية التركية، عودة السفير الهولندي إلى البلاد بعد إجازته غير مرغوب بها.
وصادق البرلمان التركي في يناير على مقترح الدستور الجديد خلال جولة الاقتراع الثانية صوت خلالها 339 نائبا بالموافقة و142 نائباً بالرفض. ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل المقبل. وينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء مجلس الوزراء ونقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس البلاد وفقا للدستور والقانون الأمر الذي يتيح لإردوغان البقاء في السلطة من عام 2014 حتى 2029.