من الأشهر اليوم؟

السنة الماضية، كانت عام الرمادة على السياحة المصرية، بعدما كانت الآمال معقودة عليها بأن تستعيد مؤشرات الذروة التى بلغتها عام ٢٠١٠ قبيل ثورة ٢٥ يناير.

فى خريف عام ٢٠١٥، وقع حادث الطائرة الروسية كزلزال أصاب صناعة السياحة فى مصر، واستمرت توابعه طوال العام الماضى.

توقفت رحلات طيران عن القدوم، وغاب سائحون عن الوفود، وأغلقت فنادق ومنشآت سياحية أبوابها، بينما من بقى منها ظل يأكل من اللحم الحى، ويكابد خسائر فادحة، مبقياً على منتجعاته وفنادقه مفتوحة ومحافظاً على العاملين بها، أملاً فى تحسن أحوال طال انتظاره.

انخفض عدد السائحين الذين زاروا مصر فى العام الماضى من ٩٫٣ مليون خلال السنة السابقة إلى ٥٫٤ مليون فقط، وكانت النتيجة تراجع عائدات السياحة من ٦٫٨ مليار دولار إلى ٣  مليارات فقط، وهو رقم هزيل للغاية إذا قورن بما تحقق فى عام ٢٠١٠ الذى شهد وصول عدد السائحين إلى ١٤٫٧ مليون سائح، وبلوغ عائدات السياحة نحو ١٢٫٥ مليار دولار، أى أكثر من قيمة قرض صندوق النقد الدولى لمصر على مدى ثلاث سنوات!

< < <

السياحة فى مصر - رغم حساسيتها الفائقة لأى تغيرات سياسية أو اضطرابات أمنية - هى أسرع القطاعات فى قابليتها للنمو، وأيسرها فى زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبى.

على سبيل المثال..

- إيرادات قناة السويس ترتبط بحركة التجارة العالمية، فإذا تباطأت، قلَّت عائدات القناة.

- التصدير يستلزم التوسع فى الإنتاج وجودته، وجذب استثمارات لإقامة مشروعات صناعية جديدة، وإنشاء مزارع تنتج حاصلات وخضراً وفاكهة عليها طلب فى الأسواق العالمية.

- الاستثمار يستوجب بيئة تشريعية محفزة، وبنية أساسية من طرق وموانئ ومطارات، وطاقة محركة من كهرباء وغاز ووقود، وأراضى مرفقة، واستقراراً فى سعر الصرف.

صحيح أننا نسلك هذه المسارات منذ عامين، لكن النتائج لا تظهر إلا بعد سنوات، حيث تظهر ثمار المشروعات الجديدة وتبدأ المصانع والمزارع فى إنتاجها لتقليل الاستيراد والحد من الضغط على العملة الأجنبية، ورفع معدلات التصدير والاستثمار لزيادة الإيرادات من النقد الأجنبى فضلاً عن توفير فرص العمل والتشغيل.

أما السياحة، فهى لا تحتاج إلى وقت، إذا ما توافر الاستقرار السياسى، وهو موجود، وتحسنت الأوضاع الأمنية وهى تتحسن، وإذا ما استطعنا نقل الصورة الحقيقية لما يدور فى البلاد، وهو ما نجده يحدث يوماً بعد يوم.

فالبنية الأساسية من منشآت فندقية وترفيهية متوافرة على أعلى مستوى، بالأخص فى شرم الشيخ والغردقة. والكوادر السياحية المصرية تتمتع بسمعة عالية.

الشواطئ المشمسة ممتدة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والمناطق الأثرية من كل العصور تملأ الأرض المصرية وعلى رأسها أهرامات الجيزة عجيبة عجائب الدنيا.

والأسواق التى توقفت عن إرسال سياحها، متعطشة لعودة رحلات الطيران، بينما الأخرى التى ظلت على عهدها مع المقاصد السياحية المصرية فى كل الأحوال، تتوسم فى الشهور القادمة زيادة كبرى فى حركة السياحة إلى مصر.

< < <

جهود مضنية بذلت على أكثر من مستوى خلال عام الرمادة السياحى، وكانت نتيجتها وصول عدد الليالى التى أمضاها السائحون فى مصر إلى ٤٫٣ مليون ليلة سياحية فى شهر يناير الماضى بزيادة مليون ليلة عن يناير ٢٠١٦.

- على المستوى السياسى.. كان تشجيع السياحة أحد أهم القضايا على جدول أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زياراته الخارجية ولقاءاته مع قادة الدول فى بلادهم أو فى مصر، أو فى المحافل الدولية، واجتماعاته مع رجال الصناعة والاقتصاد والسياحة الأجانب لإبراز حقيقة الأوضاع فى مصر والفرص الاستثمارية المتاحة على أرضها وتنوع مقاصدها السياحية.

- على المستوى الأمنى.. واصل رجال الجيش والشرطة، بذل دمائهم فى تصفية أوكار الإرهاب والعمل على استتباب الأمن فى ربوع البلاد، وتواكب مع ذلك حدوث جرائم إرهابية فى أوروبا والولايات المتحدة، كان لها الأثر فى إعادة الدول الأوروبية النظر فى التعامل مع قضية الإرهاب كخطر عالمى ينبغى تضافر الجهود لمواجهته والقضاء عليه.

- على المستوى التنفيذى.. التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عدة مرات برجال الأعمال السياحيين، بداية من مؤتمر «أخبار اليوم» لدعم السياحة الذى عقد بشرم الشيخ، وحتى اجتماعه الأخير معهم بمدينة السلام الذى أسفر عن لجنة مشتركة لتنشيط السياحة من المنتظر تشكيلها خلال أيام.

وأسفرت هذه الاجتماعات عن قرارات مهمة للتيسير على مجتمع الأعمال السياحى فى مواجهة ظروف الكساد، سواء فيما يتعلق بالضرائب والتأمينات أو غيرها.

كما قرر طارق عامر محافظ البنك المركزى توفير ٥ مليارات جنيه قروضاً ميسرة لتمكين أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية من تجديدها لتكون جاهزة على أعلى مستوى حين عودة السياحة إلى معدلاتها المنشودة.

- على المستوى الوزارى.. أطلق يحيى راشد وزير السياحة حملة دعائية كبرى بوسائل الإعلام العالمية لتنشيط السياحة بمصر، تبلغ ذروتها فى الفترة القادمة، كما طاف بعدد من الدول فى إطار الاتفاق على زيادة رحلات السياحة إلى مصر من الأسواق التقليدية والأسواق الجديدة، وقدم حزمات من الحوافز المالية للشركات التى تنظم عدداً معيناً على الأقل من الرحلات أسبوعياً إلى الغردقة وشرم الشيخ بحيث لا يقل عدد إشغال مقاعدها عن 80٪، وشملت هذه الحوافز ألمانيا وأوكرانيا وتركيا وسويسرا ودول اسكندنافيا.

أما شريف فتحى وزير الطيران فقد واصل بدأب برنامج تحديث المطارات، وزيادة إجراءات التأمين بها، بجانب برامج التدريب وتوفير أحدث المعدات، لقطع أى ذرائع عن إجراءات الأمن بالمطارات المصرية التى تحظى بإشادة سواء فيما يتعلق بالأفراد أو كفاءة المعدات.

- على مستوى المحافظات السياحية.. بذل اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جهوداً كبيرة فى عرض مشاكل قطاع الأعمال السياحى منذ حادث الطائرة الروسية، وتأثيراته على صناعة السياحة فى أهم منطقتين سياحيتين بمصر، وقاما بزيارات خارجية لاحتواء تلك الآثار، مع البدء فى طرح مشروعات ترفيهية وسياحية كبرى بالغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ لزيادة جاذبية تلك المناطق عند الانطلاقة المتوقعة لحركة السياحة.

< < <

شهر يناير الماضى أعطى مؤشرات طيبة لاستعادة السياحة عافيتها خلال عام 2017.. وجاء شهر فبراير ليزيد من أجواء التفاؤل.

وواكب ذلك عدة أحداث تجمعت فى أسابيع معدودة لتضع مصر فى بؤرة الاهتمام بصحف العالم.. أولها زيارة نجم الكرة العالمى ليونيل ميسى إلى الأهرامات فى إطار حملة علاج فيروس «سى»، ثم زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مصر، والحفل المبهر الذى أقامه لها الرئيس السيسى عند سفح الأهرامات، وثالثها زيارة نجم السينما العالمية ويل سميث إلى منطقة الأهرامات والصور التى التقطت له عند أقدام أبوالهول، وتصفحها مليون زائر على مواقع التواصل الاجتماعى فى أول 24 ساعة.

< < <

تلك الأجواء المتفائلة.. صاحبت انطلاق بورصة برلين للسياحة الدولية، أهم حدث سياحى عالمى يعقد كل عام فى العاصمة الألمانية، وظللت زيارة الوفد الرسمى والسياحى المصرى الكبير الذى قدم إلى العاصمة الألمانية للمشاركة فى هذا المحفل منذ يوم الثلاثاء الماضى وحتى أمس.. ضم الوفد يحيى راشد وزير السياحة وشريف فتحى وزير الطيران واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وهشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة وخالد المناوى مستشار وزير السياحة، وانضم إلى الوفد السفير بدر عبدالعاطى سفير مصر فى برلين ومحمد عبدالجبار المستشار السياحى المصرى فى برلين.

وضم الوفد من ممثلى الاتحادات والغرف والجمعيات.. كامل أبوعلى رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر وهشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء وكريم محسن رئيس اتحاد الغرف السياحية.

وشارك أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين وفى مقدمتهم حامد الشيتى وسميح ساويرس ومحمد أبوالعينين وحسام الشاعر ومحمد سمير عبدالفتاح ونور على وأمجد حسون ومطيع إسماعيل.

< < <

ألمانيا بالذات تحتل بؤرة اهتمام المسئولين المصريين ورجال أعمال السياحة.

برغم الظروف المعروفة، احتل السياح الألمان المرتبة الأولى بين سياح العالم الذين قدموا إلى مصر فى عام الرمادة (2016)، بعدد يزيد على ٦٥٠ ألف سائح. وفى يناير الماضى ارتفع عدد السياح عن نفس الشهر من العام الماضى بنسبة 20٪، وزاد عدد الليالى السياحية التى أمضوها بنسبة 42٪، وقفزت الإيرادات التى تحققت منها بنسبة ٧٣٫٥٪. والتوقعات تطمح لمضاعفة عدد السياح الألمان هذا العام إلى 2 مليون سائح.

المظلة السياسية للعلاقات المصرية الألمانية، تغطي مجالات التعاون المتسعة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والسياحية والفنية وغيرها، لاسيما بعد زيارة المستشارة ميركل لمصر.

والأيام والأسابيع القادمة تشهد -كما يقول سفيرنا النشط بدر عبدالعاطى- زخما كبيراً فى الزيارات المتبادلة على مستويات مختلفة، بدءاً من زيارة جمعية الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية اليوم إلى القاهرة، ثم زيارة وزير الصحة المصرى لبرلين هذا الشهر، وزيارة وزير الزراعة الألمانى لمصر الشهر المقبل، ثم زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى العاصمة الألمانية فى مايو فى ذكرى 500 عام على مارتن لوثر مؤسس الكنيسة البروتستانتية، وتتوج تلك الزيارات بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة (ألمانيا- أفريقيا) التى تنعقد فى برلين خلال يونيو المقبل بحضور رؤساء 12 دولة أفريقية.

< < <

أجندة لقاءات مكثفة كانت تنتظر وزيرى السياحة والطيران سواء فى الجناح المصرى الكبير بمجمع «ماسا» حيث تنعقد غرفة برلين السياحية، أو فى البوندستاج مقر البرلمان الألمانى، حيث اللقاءات الرسمية مع أعضاء البرلمان والوزراء الألمان.

وكما هى عادتنا فى مصر، كان لا بد من إلقاء حفنة رمال على كعكات الحلوى!

قبيل انعقاد بورصة برلين بأيام، صدر قرار برفع سعر تأشيرة الدخول إلى مصر من ٢٥ دولاراً إلى ٦٠ دولاراً، دون دراسة لأبعاده، أو مباركة وزيرى السياحة والطيران، أو أخذ رأى قطاع الأعمال السياحى، أو إقرار رئيس الوزراء!

غرابة القرار غير المدروس، أنه لن يحقق عائداً ملموساً يفوق أضراره الكارثية على حركة السياحة التى مازالت فى طور النقاهة، ثم إنه يقلل من تنافسية المقصد السياحى المصرى، فى ظل أن سعر التأشيرة بتركيا لا يزيد على ٢٥ دولاراً، وفى المغرب وتونس مجاناً، وفى وقت يستدعى منا توفير كل الأجواء لاستعادة  حركة السياحة واستغلال تراجعها فى أسواق منافسة قريبة بسبب سياساتها وتصريحات رعناء من قياداتها!

المثير للدهشة فى القرار غير المدروس، أنه ألحق مزيداً من الأضرار بشركات مصرية تعاقدت فعلاً مع شركات أجنبية وفق سعر التأشيرة القديم، وأدى إلى إحجام بعض الشركات عن إبرام تعاقدات الصيف، انتظاراً للموقف النهائى من القرار الذى لم يعلن عن إلغائه كما كان متوقعاً، وإنما إرجاء تطبيقه إلى شهر يوليو المقبل، أى ذروة موسم الصيف!

كان يحيى راشد وشريف فتحى وزيرًا السياحة والطيران فى موقف لا يحسدان عليه خلال مؤتمرات صحفية ولقاءات مع شركات السياحة وهما يعقبان على أسئلة استحوذت على المؤتمرات واللقاءات عن التأشيرة وسعرها وتأثيراتها، وايضا وهما يتحدثان مع رجال الأعمال السياحيين المصريين الذين جأروا بالشكوى من القرار غير المفهوم!

استطاع الوزيران بعد اتصالات مع مستويات عليا أن يمتصا تأثير القرار بعض الشيء، بالاعلان عن أن الدولة لا يمكن أن تضع عقبات أمام حركة السياحة أو تضر بصناعة السياحة المصرية، فى تلميح لإعادة النظر فى هذا القرار خلال أيام.

وفهمت من خلال اتصالات مع القاهرة، أن هناك تصورًا سيتم الإعلان عنه خلال أيام معدودة يتلافى زيادة سعر التأشيرة للمجموعات السياحية.

لكن لا شك أن هذا القرار كانت له آثار سلبية شابت الأجواء الإيجابية الواعدة للسياحة إلى مصر خلال فعاليات بورصة برلين.

وفى رأيى.. أن نهج إطفاء الحرائق بعد صدور قرارات غير مدروسة، كتلك التى نراها خلال الآونة الأخيرة، ليس نهج دولة لها مشروع وطنى تسابق الزمن لتنفيذه، وليس من المعقول أن يضيف مسئولون عقبات على الطريق بعدم دراية أو تمحيص، فوق ما هو موجود من عقبات. لكن لهذا حديث آخر.

< < <

على كل حال.. خلاصة المشاركة المصرية للوفدين الرسمى والسياحى المصرى فى بورصة برلين، كانت إيجابية وواعدة بعام مبشر للسياحة فى مصر، بالأخص بالنسبة للأسواق الألمانية والأوكرانية والبولندية والسويسرية، وهناك زيارة رسمية إلى وارسو الشهر المقبل لمسئولى السياحة ومحافظى البحر الأحمر وجنوب سيناء لاستغلال الشغف البولندى بزيارة مصر، ويمضى الترويج للسياحة المصرية قدماً بغير انتظار تبدل الموقف المتلكئ لروسيا وبريطانيا بشأن استئناف رحلات الطيران، فى حملة جديدة بعنوان: «مصر.. هنا بدأ كل شىء».

ودون الخوض فى تفاصيل رحلات طيران متزايدة تم الاتفاق عليها من مختلف الأسواق وأهمها السوق الألمانية.. يبدو عام ٢٠١٧ بداية حقبة جديدة بعد ست سنوات عجاف آخرها عام الرمادة.

ولحسن الحظ، أن هذا العام، يحمل مناسبات يمكن استثمارها سياحياً بفتح مقاصد سياحية مصرية جديدة، وأبرزها حلول الذكرى ٧٥ لمعركة العلمين فى أكتوبر المقبل، والتى لا بد من استغلالها بإقامة احتفالية عالمية يحضرها أطراف المعركة، ويواكبها افتتاح المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة، مما يقدم دعاية مجانية إعلامية لهذه المدينة على مستوى وسائل الإعلام العالمية التى ستنقل هذا الحدث، مثلما حدث من قبل مع شرم الشيخ فى مؤتمر صانعى السلام منذ ٢٠ عاماً مضت.

كذلك هناك مناسبة مرور ٢٠٠ عام على اكتشاف معبد أبوسمبل، وأظن أن هناك تفكيراً فى إقامة احتفالية عالمية بهذه المناسبة يوم تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس يوم ٢٢ أكتوبر المقبل.

وأحسب أن من الضرورى تضافر جهود الحكومة والمستثمرين السياحيين فى إقامة مهرجانات منتظمة عالمية للسينما والأغنية بشرم الشيخ ومرسى علم وسفاجا والغردقة، وكذلك فى المناطق الأثرية، لاسيما مع تطوير منطقة الأهرامات التى كانت زيارتها ومازالت أُمنية الملايين من السائحين والشخصيات العالمية.

والمهم وسط هذه الآمال العريضة والتوقعات المتفائلة.. أن نستفيد من دروس الماضى القريب، بحيث لا تتخذ قرارات استراتيجية فى شأن السياحة دون عرضها على المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للبت فيها، مع الإسراع بتشكيل لجنة تنشيط السياحة التى أعلن عنها رئيس الوزراء وتضم ممثلين من الحكومة ومجتمع الأعمال السياحي، وأن يبدأ الوزير يحيى راشد فى تنفيذ وعده بإجراء لقاء دورى شهرى على الأقل مع رجال الأعمال السياحيين لحل أى مشكلات، والتعامل مبكراً مع مستصغرات الشرر.

المهم.. سيادة روح الفريق بين الجهات المعنية داخل الحكومة، وبينها وبين مجتمع الأعمال السياحى.

والأهم ألا توجد طرق متقاطعة بين من ينظر إلى المصلحة العامة التى تتحقق بالتوازن بين مصالح كل الأطراف.