من الأشهر اليوم؟

يتواصل مسلسل الإقالات الأمريكي ليصل هذه المرة إلى وزارة العدل، حيث أجرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عملية تطهير في الوزارة، أمس الجمعة، بطلبها من 46 مدعياً عاماً فيدرالياً عيّنهم الرئيس السابق باراك أوباما خلال ولايتيه، تقديم  استقالاتهم.

وفي الولايات المتحدة يطلب الرؤساء الجدد عادة من موظفين في وكالات فيدرالية معيّنين بموجب قرارات أصدرها أسلافهم تقديم استقالاتهم، كي يتسنى لهم تعيين أشخاص موالين لهم في هذه المناصب، لكن ما هو غير عادي هو إقالة هذا العدد الكبير من المدعين العامين دفعة واحدة.

وممن شملتهم عملية التطهير المدعي العام الفيدرالي لمنطقة مانهاتن بريت بارارا، الذي طلبت منه الإدارة تقديم استقالته، على الرغم من أنه التقى شخصياً ترامب بعيد انتخابه رئيساً، وقبيل تسلمه مفاتيح البيت الأبيض وإعلانه إثر اللقاء أن الرئيس المنتخب طلب منه البقاء في منصبه.

و لم تكن تلك الإقالة الأولى من نوعها، فقد قام ترامب بالعديد من الإقالات منذ تنصيبه رئيساً للبلاد، كان أبرزها:

وزير العدل

أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة بأعمال وزير العدل سالي ييتس، من منصبها بسبب رفضها تطبيق قراره التنفيذي بشأن حظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وتشكيكها في قانونية القرار.

وكانت ييتس التي عٌينت من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد أصدرت تعليماً تطلب فيه من المدعين العام عدم تطبيق قرار ترامب، وقالت في رسالة بشأن موقفها من حظر السفر إنها "غير مقتنعة بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بخصوص الهجرة قانوني".

وأضافت "طالما أتولى وزارة العدل بالوكالة، لن تقدم الوزارة حججا للدفاع عن الأمر التنفيذي إلا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك".

وبعد الإعلان عن الرسالة، قال البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها".

مسؤول الهجرة

في نفس التوقيت وبعد أقل من ساعة على إقالة ترامب لوزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراراته التنفيذية المتعلقة بمنع رعايا 7 دول الدخول إلى أمريكا ووقف استقبال اللاجئين، أقال الرئيس الأمريكي، المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راجسديل وعين مكانه توماس هومان.

وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي، في بيان لم يعلل فيه سبب إقالة راجسديل المعين منذ عهد باراك أوباما، إن تعيين هومان سيساهم في "ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".

سفراء أمريكا

أقال الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب كل سفراء الولايات المتحدة في الخارج بعد وقت قصير من حلفه اليمين الدستوري.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن ترامب كان قد ذكر من قبل أنه لا يوجد استثناء لمد فترة خدمة أي سفير بالخارج تم تعينه من قبل إدارة باراك أوباما، وأنه سيقيلهم جميعًا فور توليه المنصب رسميًا.

ويعتبر إقالة السفراء في الخارج أمرًا سياسيا متعارف عليه عند تغيير الإدارات الرئاسية، إلا إنه في العادة ينتظر الرئيس حتى يتقدم السفراء بإستقالتهم.

وعلى ما يبدو أن نهج ترامب في الإقالات ما هو إلا وجه أخر من أردوغان، الذي اتبع سياسة الإقالات من قبله منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في يوليو من العام الماضي، و التي كان أبرزها:

 277 قاضيا

أطاح نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بـ277 قاضيًا ومدعيًا عامًا على خلفية تحرك الجيش التركى بمحاولة الانقلاب، الفاشلة، التي قامت بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة التركية كان قد دبرها فصيل داخل القوات المسلحة.

6 ألاف موظف

أقالت السلطات التركية أكثر من 6 آلاف من العاملين بالشرطة والموظفين المدنيين والأكاديميين من وظائفهم بمراسيم صدرت بموجب حالة الطوارئ في استمرار لحملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في شهر يوليو الماضي.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية، أن المراسيم الثلاثة أمرت بإقالة 2687 من ضباط الشرطة و1699 من مسؤولي وزارة العدل و838 من وزارة الصحة و649 أكاديميا و135 مسؤولا في إدارة الشؤون الدينية.

48 جنرالاً

سرحت تركيا عدداً كبيراً من الجنرالات وضباط الجيش في عملية تقول إن هدفها إصلاح الجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأعلن الجيش، ترقية 99 عقيداً لرتبة جنرال أو أميرال وإحالة 48 جنرالًا للتقاعد، وفي إطار التغييرات أبقت على رئيس هيئة الأركان خلوصي أكار وقادة القوات البحرية والجوية في مناصبهم.

المعلمين والأطباء

أبعد النظام التركي آلافًا من العاملين في الدولة، لاتهامهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث أقالت السلطات التركية أكثر من 10 آلاف موظف، للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب، وشملت الإقالة الآلاف من الأكاديميين والمعلمين والعاملين في مجال الصحة، بين من أقيلوا بموجب مرسوم جديد في إطار حالة الطوارئ.

 في حين أُغلق أيضا 155 منفذا إعلاميا كلها تقريبا تبث من جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية، ونص المرسوم أيضًا على إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة لاختيار رؤساء الجامعات، على أن يعين الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل مباشر رؤساء الجامعات من المرشحين الذين تختارهم هيئة التعليم العالي.