من الأشهر اليوم؟

أشار النائب السابق الدكتور  نبيل نقولا إلى أنّه "لو كنت نائبًا اليوم لكنْتُ أضفت، ربّما، على موضوع التدقيق الجنائيّ، بندًا يحرم  كلّ شخص يتعاطى الشأن العام الحصانة، إن كان موظفاً كبيرًا أو صغيرًا"، معتبرًا أنّ "منظومة الحصانة للموظّفين، ولرؤساء البلديات وللنواب، وللوزراء هي عمليّة تغطية للفساد".
ولفت نقولا، خلال حديث لتلفزيون ال otv، إلى أنّه "من المفترض أن يلغى قانون الحصانة، والسرّيّة المصرفيّة عن كلّ شخص يدخل  الحياة العامّة"، موضحًا أنّ "ما صدر عن المجلس النيابيّ هو الخطوة الأولى من الألف ميل، ومن آمال رئيس الجمهورية الذي ناضل منذ سنوات  للقضاء على الفساد، ولإعادة أموال الدولة للدولة، وليصبح لدينا شفافيّة في مؤسّسات الدولة كلّها، ولهذا السبب تعرّض الرئيس  منذ الـ88 حتّى  اليوم للهجوم، وهو هجوم الفاسدين الذين تجمّعوا ضدّه".
كما أمل ألّا "يُخرج أحدهم في الأيّام المقبلة "أرنبًا من جيبه" للقيام بعمليّة احتيال على هذا القرار، ويقول إنّه ضدّ المؤسّسات، وسوف يحقّق أين يكمن الإهمال، والهدر بمال المؤسّسات، ولكنّه لا يتمكّن من الوصول للأشخاص"، مشدّدًا على أنّ "المؤسّسات ليست فقط المهمّة، بل الأفراد الذين كانوا على رأس هذه المؤسّسات،  من المفترض أن يُحاكَموا، حينها نكون قد وصلنا إلى الشفافيّة الصحيحة".
وأكّد نقولا أنّ "الرئيس عون حقّق حلم كلّ اللبنانيّ، ولطالما قال إنّه من غير الممكن أن يقبلَ السياسيّون في لبنان أن يحاكموا أنفسهم، بالتالي ما قام به الرئيس أجبر السياسيّين على ذلك. هذه الخطوة الأولى من الألف ميل، ومن الآمال التي يناضل من أجلها عون منذ سنوات، وأبارك ما حصل، وأتمنّى ممن قادوا الثورة أن يدعموا الرئيس لا أن ينزلوا إلى الشارع لشتمه، والتيار الذي كان يحارب الفساد في البلد".