من الأشهر اليوم؟

عقد حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، حلقة نقاشية مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، والمعروض على مجلس النواب.

وقال دكتور أحمد العيسوي، الباحث ببيت الخبرة للدراسات البرلمانية التابع لـ"المحافظين": أن قانون الاستثمار وحده غير قادر على إنعاش الاستثمار في مصر، بل يتطلب الأمر تهيئة مناخ استثماري جاذب ومتكامل، يتضمن قوانين حديثة وآليات تمويل منتظمة، ونظام ضريبي عادل وشفاف".

وأضاف أن عدم وضوح التوجه الاقتصادي والاجتماعي للدولة من أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين، فضلا عن منافسة الدولة للقطاع الخاص في كل المجالات، وانتشار الفساد بجانب الأوضاع الأمنية السيئة، مشيرًا إلى أن احتلال مصر للمرتبة رقم ١٧ في تأسيس الشركات وسهولة الحصول على التراخيص، بينما تحتل المرتبة رقم ١٣٥ في بيئة ممارسة الأعمال من بين ١٣٧ دولة، ما يوضح حجم الفجوة بين الواقع والتطبيق.

العيسوي طرح أبرز ملاحظات حزب المحافظين على مشروع قانون الاستثمار وتضمنت: "تحديد ١٥ سنة كحد أقصى لاستغلال المحاجر والمناجم وان يكون التصدير فى صورته النهائية وبعد تحقيق الاكتفاء للسوق المحلية، إضافة مادة تتعلق بتصنيع المعدات الخاصة بمكونات محطات التوليد والغلايات والتوربينات، ورفض إدراج مشروعات الإسكان الاجتماعي كاستثمار يتمتع منفذيه بامتيازات وإعفاءات مالية، على أن تسند هذه المشروعات  للدولة وإلا فقدت بعدها الاجتماعي، وضع مبادىء العمل القائمة على دعم وتفعيل اللامركزية المالية كما وردت بالمادة ١٧٦  للدستور، إدراج الرسوم التى تحصلها الهيئة العامة للاستثمار فى حساب الموازنة العامة للدولة وذلك تجنبا لادراجها فى صناديق خاصه تفتح الابواب الخلفيه للفساد".

وتضمنت أيضًا: "الرجوع إلى المجلس الاعلى الاستثمار عند منح اى حوافز ضريبية استثنائية منعا للشك والريبة، وإلزام المستثمر بعدم تحويل نسبة معينة من أرباحه للخارج والزامه باستثمارها فى مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات قائمة، وتخصيص جزء من رسوم تقديم الخدمات كحوافز للموظفين مقابل سرعة تقديم الخدمات، والحد من التوسع فى الاعفاء الضريبي خاصه أن مصر  بحاجة إلى كافة الموارد لسد عجز الموازنة وتمويل المشروعات القومية".

وشملت أيضًا: "نشر قائمة دورية فى المجالات غير المرغوب الاستثمار فيها طبقا لرؤية واحتياجات الاقتصاد القومى، وإصدار دليل للمستثمرين يتضمن الإجراءات والمستندات المطلوبة من المستثمر، ومنح بعض الامتيازات والحوافز لمواطنى دول حوض النيل  من خلال مد سنوات الاعفاء الضريبي ومعاملتهم كالمستثمر المحلى، وتقليص مواد مشروع قانون الاستثمار  والتى تبلغ نحو ١١٥ مادة ، بينما لاتتجاوز فى البلدان العربية المجاورة نحو ٥٠ مادة على الأكثر".

حضر اللقاء المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والدكتور سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والمستشار محمد عبد المولى عضو الهيئة العليا للحزب، والدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق، والنائبة منال ماهر عضو مجلس النواب، ودكتور ثروت الخرباوي نائب رئيس "المحافظين"، ودكتور عاصم جنيدى رئيس بيت الخبرة البرلمانية للحزب، وعدد من الرموز السياسية والاقتصادية.