من الأشهر اليوم؟

أكَّدت الأمم المتحدة أنَّ الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويحظر دخول القادمين من ست دول ذات أغلبية مسلمة، يزيد من معاناة الأشخاص المستهدفين من صدوره.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي من مقر المنظمة الدولية بنيويورك، حسب "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، إنَّ الأمر التنفيذي يزيد من معاناة الأشخاص المستهدفين بصدور هذا الأمر.

ونقل حق عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي تأكيده على "استعداد المفوضية للعمل بشكل بنّاء مع الإدارة الأمريكية لضمان أن تلبي كافة برامج اللاجئين أعلى معايير السلامة والأمن.

وأضاف أنَّه في ضوء الأمر التنفيذي الذي صدر أمس بشأن إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة، تشدد المفوضية على أنَّ اللاجئين أشخاص عاديون أُجبروا على الفرار من الحرب والعنف والاضطهاد في بلدانهم وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة والحماية.

وتابع: "أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن القلق إزاء هذا القرار الذي قد يسبِّب المزيد من العذاب للمتأثرين به، على الرغم من كونه مؤقتًا، لطالما كانت المفوضية شريكة الولايات المتحدة في إيجاد الحلول لمشكلات اللاجئين، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة".

وذكر جراندي: "الأمريكيون أدَّوا دورًا حاسمًا لفترة طويلة في تعزيز الاستقرار العالمي، ولطالما عكسوا أهم المثل الإنسانية من تقديم الدعم لحالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين في الخارج إلى الترحيب ببعض العائلات اللاجئة الأكثر ضعفًا في الولايات المتحدة لإعادة بناء حياتها بأمان وحرية وكرامة".

وأمس الاثنين، وقَّع ترامب أمرًا تنفيذيًّا جديدًا يحظر دخول القادمين من ست دول، ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، مستثنيًّا العراقيين، والحاصلين على تأشيرات دخول مسبقة، خلافًا للقرار السابق.

وشمل الأمر التنفيذي الجديد المتقدمين بطلبات دخول الولايات المتحدة من ست دول ذات أغلبية مسلمة وهي إيران وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال لمدة 90 يومًا، وإيقاف برنامج اللجوء لمدة 120 يومًا، مع تحديد أعداد اللاجئين، الذين تقبل الولايات المتحدة استقبالهم سنويًّا بـ50 ألف لاجئ من كافة أنحاء العالم.

وخلافًا للأمر التنفيذي السابق الذي وقعه ترامب في 27 يناير الماضي، وتمَّ إيقاف العمل به، فالقرار الجديد عامل اللاجئين السوريين أسوة بغيرهم، وسمح لهم بدخول البلاد بعد انتهاء مدة الحظر، بالإضافة إلى عدم استثناء الأقليات الدينية من سكان تلك البلدان، كما جاء في القرار السابق.

ويبدأ سريان هذا الأمر التنفيذي بعد عشرة أيام من توقيعه، أي في 16 مارس الجاري.

ويرى مراقبون أنَّ الأمر الجديد محاولة للالتفاف على القرار السابق، الذي أوقفته محكمة فيدرالية، من خلال صياغة مختلفة وإدخال بعض التعديلات.