Who is popular today?

 واصلت محكمة جنح الاقتصادية، جلسة محاكمة  13 من رؤساء شركات الأدوية المتهمين في قضية الاحتكار بقطاع توزيع الأدوية، لاتفاقهم على إتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء في السوق المصري.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عمرو صبري، وعضوية المستشارين سامح سعيد وادهم فريد وسكرتارية محمد على وأحمد نجاح.
خلال الجلسة اتهم هاني سامح  الدفاع  بالحق المدني نقيب الصيادلة السابق د.محمد عبد الجواد محمد، بأنه وراء احتكار الأدوية ووصفه بأنه إرهابي ويجب التحقيق معه لمسئوليته عن تلاعب شركات الأدوية المتورطة في الاحتكار.
وأشار الدفاع إلى أن رئيس غرفة الأدوية بنقابة الصيادلة متهم أيضا بالغش والتهريب، مؤكدا أنه صدر ضده حكم بحبسه وينتظر أحكام أخرى في دعاوى مشابهة.
وأشار إلى أن شركات الأدوية المتهمة في القضية تتلاعب في 40 مليار جنيه وهو حجم سوق الأدوية سنوياً، وأن شركة ابن سينا للأدوية رفضت استلام إعلانها بجلسة القضية، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وقدم دفاع شركة المتحدة للأدوية  86 حافظة مستندات كجزء من دفاعه عن المتهمين بالشركة مطالباً بتعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيه.
وتضم القضية 13 متهمًا على رأسهم الدكتور أحمد عصام راغب العزبي، وحسام عمر محمد حسين، وأحمد عبد الحي حسام، ومحمد عبد الغفار محمد جلال، وهاني فكري، ومدحت ماهر مختار ميخائيل، ومحمد محسن محمد محجوب، ومحمد عبد الجواد محمد، ومحمود محمد محمود، وعمر محمد، وربيع مرزوق كمال، ووليم السيد فهمي، وهشام سالم مراد.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كشف عن اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات هي "مالتي فارما للأدوية والكيماويات، ابن سينا فارما، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة"، نص على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقًا للاتفاق فإذا كانت قيمة مشتريات الصيدلي أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مزايا خصم لصالحه.