من الأشهر اليوم؟

مضت عدة أشهر ومفوضية الانتخابات تنظر بريبة إلى خطوات الأحزاب الكبيرة التي تبدو بطيئة ومتكاسلة وغير مكترثة بالحصول على اجازة التأسيس كشرط لمشاركتها في الحياة السياسية وخوض الانتخابات المقبلة.فرغم استلام دائرة الأحزاب في المفوضية لنحو (233) طلبا قدمتها أحزاب وكيانات سياسية حزبا وكيانا سياسيا بغية الحصول على اجازات التأسيس، فإن الدائرة المعنية لم تمنح الرخصة لثمانية أحزاب فقط. ويُعتقد أن هذا التباطؤ والتأخير يعود إلى إجراءات هيئة المساءلة والعدالة لعدم امتلاكها قاعدة بيانات رصينة لتدقيق الأحزاب والهيئات التأسيسية. ووصفت هذه الإجراءات بالمعقدة والصعبة وأدّت إلى تأخير اعتماد الكيانات السياسية حتى الآن.وحذّرت المفوضية جميع الأحزاب من حظر مشاركتها في الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن تعليماتها التي أصدرتها لتنظيم قانون الأحزاب تفرض حصول الحزب على شهادة التأسيس قبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات، مرجحة اقتراب خمسون حزبا من إكمال إجراءات التأسيس.ويعترف رئيس مجلس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى بوجود تباطؤ في عملية تسجيل الأحزاب والكيانات والتحالفات من قبل دائرة الأحزاب التابعة لمفوضية الانتخابات. وعزا مصطفى أسباب التلكؤ إلى إلاجراءات التي تتّبعها هيئة المساءلة والعدالة ودائرة القيد الجنائي في مراجعة وتدقيق كل أعضاء الحزب والهيئة السياسية التابعة له.ويشترط قانون الأحزاب، الذي أقرّه مجلس النواب في عام 2015، على من يؤسس حزبا سياسيا أن يكون غير محكوم بحكم بات من محكمة مختصة بجريمة القتل العمد، أو جريمة مخلة بالشرف، أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو الإداري، وأن لا يكون مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة وغير منتم لحزب البعث المنحل.ويؤكد مصطفى، في تصريح لـ"المدى"، ان "هذا الخلل لا تتحمله دائرة تسجيل الأحزاب بقدر ما تتحمله ذات الأحزاب المتقدمة للحصول على إجازة التأسيس والتي لم تلجأ إلى المفوضية إلّا في فترات متأخرة لتقديم طلباتها".وحذّر رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأحزاب، التي وصفها بأنها غير مكترثة ولا مهتمة بالحصول على إجازة التأسيس لأنها لم تتعاون مع دائرة الأحزاب لاستكمال إجراءاتها. مشددا على أن "أيّ حزب لم يحصل على أجازة التأسيس سوف يُمنع من المشاركة في الانتخابات المقبلة".كما يشترط قانون الأحزاب تأسيس دائرة مختصة بشؤون الأحزاب ترتبط بمفوضية الانتخابات تبتّ بأمر طلبات التأسيس خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من موعد النظر بهذه الطلبات.  ويُمهل سربست مصطفى الأحزاب السياسية، التي لم تحصل على أجازات التأسيس، حتى منتصف شهر نيسان المقبل كموعد نهائي". ولفت إلى أن "أي حزب يروم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في أيلول المقبل، عليه الحصول على شهادة التأسيس قبل خمسة أشهر من إجراء عملية الاقتراع".وفي حزيران الماضي شرّعت مفوضية الانتخابات بتشكيل دائرة الأحزاب المعنية بتنظيم عمل الأحزاب وبدأت باستلام طلبات تسجيل الأحزاب من أجل خضوعها إلى مراقبتها ومعرفة طرق تمويلها.ويفسّر المسؤول البارز في مفوضية الانتخابات تباطؤ الأحزاب بالحصول على أجازة التسجيل إلى "عدم اتفاقها في بلورة تحالفاتها لخوض غمار الانتخابات المقبلة". مشيرا الى وجود حزبين جديدين سيتم منحهما إجازة تأسيس في الفترة القليلة المقبلة.وفي مطلع شهر كانون الاول الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتهاء المدة القانونية لتسجيل الأحزاب القديمة، مشيرة إلى أن عدد الأحزاب التي سُجلت بلغ 133 حزبا قديما و 79 حزباً جديداً. ومنذ مطلع عام 2017 تزايدت أعداد الأحزاب المتقدمة للحصول على أجازة التسجيل إلى (233) حزبا سياسيا حيث منحت ثمانية منها شهادة تأسيس.ويعلّل مدير الدائرة الانتخابية وائل الوائلي أسباب قلة الأحزاب التي نالت أجازات التأسيس إلى إجراءات المساءلة والعدالة التي يؤكد أنها "لا تمتلك قاعدة بيانات".وأوضح الوائلي، في إتصال هاتفي مع "المدى" أن "هناك خمسين حزبا سياسيا دفعت رسوم التسجيل والمحددة بـ (25) مليون دينار، واستكملت 90% من إجراءات التسجيل وستُمنح الأجازة في الأيام المقبلة". مؤكدا أن مفوضية الانتخابات حدّدت تاريخ الـ 16 من نيسان المقبل كموعد نهائي لاستلام أسماء مرشحيها.ويوضح رئيس الدائرة الادارية في المفوضية أن "الموعد يخص الأحزاب المتقدمة على أجازات التأسيس إذ عليها تقديم أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات المحلية المقبلة وبخلافه فلن نستلم أيّ مرشح". ولفت إلى أن تمديد الموعد يعود إلى مجلس المفوضية.  وأعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في شهر كانون الثاني أن مجلس الوزراء حدد الـ 16 من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وتواجه مفوضية الانتخابات انتقادات واسعة وصلت حدّ المطالبة بتغيير طاقمها. ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى 3 مظاهرات في بغداد للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات. وانتهت آخرها إلى مواجهات دامية بين المتظاهرين والقوات الأمنية سقط على أثرها 9 قتلى وعشرات الجرحى.وتؤكد عضو مجلس المفوضية غولشان كمال أن "خلال الأسبوع القادم ستعقد مفوضية الانتخابات اجتماعا لبحث موضوع تسجيل الأحزاب وتحديد موعد نهائي لاستلام طلبات التأسيس".واضافت كمال، في حديث لـ"المدى" أمس السبت، أن "مفوضية الانتخابات تستعد، من خلال هذه الإجراءات، لخوض هذه الأحزاب انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكدة أن "عمل دائرة الأحزاب مستمر وهي تعمل على إنهاء ملف هذه الأحزاب التي ندعوها إلى التعاون معنا لإتمام تسجيلها ومنحها اجازات التأسيس".وفيما عصفت الخلافات السياسية في لجنة الخبراء البرلمانية المكلفة في اختيار مجلس مفوضين جديد، تحدثت أوساط سياسية للمدى في وقت سابق عن وجود رغبة للكتل المتنفّذة بدمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية في نيسان عام 2018. وتسعى كتل برلمانية كبيرة تمديد عمل مجلس مفوضية الانتخابات للانتخابات البرلمانية قبل انتهاء ولايتها في 20 من أيلول المقبل.