وزير المجلسين  ثلاثين بالمئة من الناتج المحلي لدعم المشاريع التي تخدم المواطنين

أكثر من ٣ سنوات فى البلاد

خمسمائة طلب قرض استبدال جديد مسجل بهيئة التأمين الاجتماعي

قال وزير شئون المجلسين غانم بن فضل البوعينين بأن تنفيذ الرغبات يأتي بأن الحكومة تنظر دوماً لمصلحة المواطن الأكثر حاجة، وبأن الدولة ساهمت بثلاثين بالمئة من ناتجها المحلي لدعم المشاريع والبرامج التي تخدم المواطنين.

وفي حديثه عن الاقتراحات برغبة الراهنة، فصلها البوعينين بقوله" رغبة واحدة في الموافقة الصريحة، أربع تحت التنفيذ، واحدة قيد التنفيذ، وأربع منفذة بالفعل، وأربع أخريات أما تطبيق جزئي، في حالة الرغبة تتعلق بأسقاط قروض الإسكان والمعاشات، واحدة ضمن الخطط المستقبلية وهي عرضة للمستجدات المقبلة، وبحيث قد يكون هنالك عمل آخر أكثر ضرورة من تحقيق هذه الرغبة".

ويزيد" رغبة واحدة قيد الدراسة، وواحدة لإيجاد حلول بديلة (مستشفى المنطقة الغربية)، وواحدة فقط بعدم الموافقة بشكل صريح والمتعلقة بشأن الكهرباء والماء".

وتابع البوعينين" بالنسبة للرغبات التي تم تحقيقها جزئيا فهي المتعلقة بمعاشات التقاعد وقروض الإسكان، حيث كان هنالك توجيه واضح وصريح من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، بإيقاف استقطاع قروض الإسكان سواء كانت من قبل الوزارة ، أو ضمن برنامج مزايا عن طريق البنوك".

وزاد" فيما يتعلق بقروض الاستبدال، فلقد قامت الحكومة وبالتعاون مع هيئة التأمين الاجتماعي بعقد أكثر من اجتماع، لتحقيق مصلحة المواطن قدر الإمكان".

وتابع البوعينين" وجدنا هنا إشكالية تؤثر على اتخاذ القرار وهي أما أن نوافق على وقف استقطاعات قروض الاستبدال، ونوقف معها كل طلبات الاستبدال الحالية والتي تقدر بخمسمائة طلب لدى الهيئة، أو أن نظل على الاستقطاع الحالي، وبذات الوقت نحقق رغبات مواطنين آخرين يرغبون بالحصول على هذه القروض".

وأكمل" رأينا فيما بعد، بأن المواطن الذي يسدد القرض بأنه مهيئ لذلك، بخلاف المواطن المقبل على أخذ قرض استبدال حيث أنه أكثر حاجة لذلك، أما لعمل ترميمات في بيته، أو التوسعة بمسكنه، أو زواج للأبن، أو علاج، وعليه قدمنا هذه المصلحة على مصلحة وقف الاستقطاع، لكي نؤمن السيولة المالية للمواطنين".

شارك الخبر على