“شي متل الكذب”!

أكثر من ٣ سنوات فى تيار

“شي متل الكذب”!تعبير عفوي يختصر موقف اللبنانيين من كل ما يجري اليوم على المسرح السياسي.فأن يكون لبنان في قعر الهاوية الاقتصادية والمالية، وأن يكون اللبنانيون مهددين في لقمة عيشهم وصحتهم وتربية أبنائهم، كما لم يحصل خلال مئة عام، وأن يقابل كل ذلك، بلامبالاة من غالبية أركان الطبقة السياسية، ومن المنظومة التي أوصلت البلاد إلى ما هي فيه على مدى ثلاثين عاماً، فلا عبارة أبلغ في وصف الدرجة التي بلغها هذا الإجرام إلا “شي متل الكذب”.
“شي متل الكذب”، لكنه للأسف حقيقة.حقيقة تعامى عنها بعض اللبنانيين، ومعظم المجتمع الدولي ثلاثة عقود كاملة، منذ الثالث عشر من تشرين الأول 1990، يوم أرسيت بالدم قواعد حكم جديدة للبلاد، خارجية وداخلية، بناء على دستور معدل بشكل ملتبس، ما جعل منه نصاً عصياً على التطبيق العملي في أحيان كثيرة، والأمثلة الواضحة، بات يعرفها الصغير قبل الكبير.
“شي متل الكذب”… لكنه للأسف الحقيقة الوحيدة، في دولة أرقامها وجهة نظر، وبعض شعبها لا يحرك ساكناً ضد المخطئين، بل ينجر مع القوى السياسية نفسها التي أدخلته في النفق المظلم، فيحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور، لمن أمضى حياته، محاولاً قلب المسار.
“شي متل الكذب”… لكنه للأسف الحقيقة الوحيدة. فإذا لم يحدث ما يبدل الصورة في شكل إيجابي مفاجئ، قد يبدو من المنطق بمكان، الاستنتاج بأن ثمة من يدفع الأمور نحو الأسوأ حتى يعود منقذاً على حصان أبيض، ولو على أطلال شراكة أعيد تهشيمها، وعوامل قوة تم التفريط بها.
واليوم، أوجز رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصورة بالقول: “من المعلوم أن الأمم التي تفقد حسّها النقدي وتمتنع عن إعادة النظر بسلوكها محكومةٌ بالتخلّف، ولا تستطيع بناء ذاتها ومواكبة العصر”، ليسأل: “إلى متى يبقى وطننا رهينة تحجّر المواقف وغياب مراجعة الذات؟” بعدما كان اعتبر امس أن الدولة القوية قد يحكمها أقوياء او حكام عاديون، ولكنهم يحترمون الدستور ويلتزمون القوانين، وبذلك تقوى الدولة. أما الدولة الضعيفة فيحكمها حتماً أقوياء، ولكنهم لا يقيمون وزناً للدستور ويتجاهلون القوانين، فيزدادون قوة ويزداد ضعف الدولة”.
أما على الصعيد الدولي، فلفتت إشارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إلى أنه تبادل الآراء مع وزيري الخارجية الفرنسية والألمانية حول لبنان، قائلاً: رسالتنا الأساسية هي الحث على تشكيل حكومة ذات مصداقية في لبنان من دون مزيد من التأخير للبدء بتنفيذ الإصلاحات، فكيف يمكن مساعدة لبنان في غياب حكومة ذات صلاحيات؟ سأل يان كوبيتش.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على