من الأشهر اليوم؟

صوتت لجنة "الشؤون القانونية" بالبرلمان الأوروبي لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن مرشحة اليمين الفرنسي المتطرف، مارين لوبان للرئاسة، في إطار التحقيق بشأن قيامها بنشر صور لتنظيم "داعش" على تويتر  twitter، ومن المرتقب أن يصوت أيضا كامل نواب البرلمان غدا الخميس بهذا الشأن، كما يطالب القضاء الفرنسي.

وفي أكتوبر الماضي، رفع البرلمان نفسه، الحصانة عن والد مارين، اليميني المتطرف جان ماري لوبان، وذلك بناء على طلب القضاء الفرنسي، ما يتيح محاكمته بتهمة "التحريض على الكراهية العرقية".

ألمانيا

 وحفلت برلمانات العالم بوقائع رفع الحصانة عن نوابها؛ فقبل سنوات رفع البرلمان الاتحادي الألماني، الحصانة عن النائب اليساري البافاري "نيكول جولكي"؛ لإدلائه بتصريحات لصالح منظمة "ب ك ك" الإرهابية -بحسب قوائم المنظمات الإرهابية في تركيا وألمانيا-، وتلويحه بقطعة قماش تشير إلى رمز تلك المنظمة، في تظاهرة شهدتها مدينة ميونخ .

وأشار "جولكي" في بيان نشره على شبكة الإنترنت، وقتها إلى أن قرار البرلمان، جاء بناء على طلب من مكتب المدعي العام بميونخ، والذي ذكر فيه أنه بالفعل شارك في تظاهرة لنصرة "كوباني" بالمدينة الألمانية، وأنه لّوح بقطعة قماش تشير إلى رمز المنظمة.

الكويت

وفي مارس  الماضي، قرر مجلس الأمة الكويتي، رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي، في قضية الإساءة للسعودية، وحظى القرار بموافقة 38 نائبا ورفض 5 نواب.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية حينئذ  إن "لجنة الشؤون التشريعية رفعت إلى المجلس تقريرين بشأن رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي الإساءة إلى السعودية والقضاء الكويتي".

وذكرت الصحيفة أن السفارة السعودية سلمت الكويت مذكرة تعتبر فيها تصريحات النائب عبد الحميد دشتي "عملا عدائيا وتدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية"، مضيفة أن هذا الأمر "قد يؤثر سلبا في العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين مما قد يؤدي إلى قطع العلاقات السياسية بينهما إذا لم تتخذ إجراءات ضده".

تركيا

وقبل سنوات وافق برلمان تركيا على مشروع قانون لإسقاط الحصانة من المحاكمة عن النواب، في تغيير دستوري خشت المعارضة المؤيدة للأكراد من أنه قد يؤدي للقضاء على وجودها في البرلمان.

وأعلن رئيس البرلمان وقتها إسماعيل كهرمان، أن التصويت أجري بالاقتراع السري ونال تأييد 376 نائبا من أصل 550، أي ما يعادل ثلثي الأعضاء، مما يسمح بتبنيه مباشرة، وحصل مشروع القانون خلال قراءة أولى الثلاثاء الماضي على تأييد 348 نائبا، وهو عدد كاف لإحالته إلى الرئيس، لكنه غير كاف لتبنيه بشكل مباشر.

ويقول معارضو الحكومة إن رفع الحصانة جزء من إستراتيجية تهدف لإقصاء حزب الشعوب الديمقراطي من البرلمان وتقوية وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم وتعزيز الدعم في البرلمان للنظام الرئاسي.

العراق

وفي أغسطس الماضي صوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية لصالح رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبورى ونائبين آخرين لفسح المجال أمام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبورى نفسه.

وكان وزير الدفاع خالد العبيدى وجه خلال جلسة لاستجوابه عقدت فى الأول من أغسطس الماضي تهما مباشرة بالفساد إلى رئيس المجلس وعدد من النواب، وقررت الهيئة القضائية منع الجبورى والنائبين من السفر.

روسيا

وقبل سنوات طلبت النيابة العامة الروسية من مجلس الدوما رفع الحصانة عن النائبين كونستنتين شيرشوف عن الحزب الشيوعي وأوليج ميخييف عن حزب "روسيا العادلة" للتحقيق معهما في قضايا احتيال وفساد مالي.