من الأشهر اليوم؟

حوار - أمين طه وعلي هارون:
- البرلمان «ليس على قدر المرحلة» وبعض النواب يتعاملون بطريقة «بسك عليه»

- ما حدث بـ«اللجنة الاقتصادية» بعد استقالة مصيلحي «تزوير»

- لجنة القيم خالفت الدستور واللائحة ويجب تحويل أعضائها إلى «لجنة قيم»

- ما يحدث في «المصريين الأحرار» طبيعي.. وفصل ساويرس «ندالة»

- المحليات بالقائمة النسبية أفضل.. و«المحافظين» لا يسعى للحصول على مقاعد كثيرة

- زيارة ميسي إيجابية.. ويجب أن يكون لدينا ترتيبات لأحداث تجذب انتباه العالم

- القرارات الاقتصادية للحكومة «صائبة».. لكن الجرعة «زيادة حبتين» على المواطن

- السيسي استلم مصر «لا دولة».. ونحتاج إليه في «فترة رئاسية ثانية»

- نأمل في تقوية الحياة الحزبية وإنتاج كوادر سياسية قادرة على تشكيل حكومات أغلبية

- «لا ديمقراطية دون أحزاب».. والأحزاب الضعيفة يترتب عليها حكومات ضعيفة

كشف المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عددًا من الأخطاء التي وقعت فيها لجنة القيم بمجلس النواب في التحقيقات التي أجرتها مع بعض النواب وخرجت بتوصيات إسقاط عضويتهم، لافتًا إلى أنهم لم يقرأوا عن ما فعله «العقاد والنحاس وسعد زغلول» في البرلمان، موضحًا أن كل محاولات القضاء على التنوع والاختلاف تنم عن عدم نضج سياسي لا يليق بتاريخ البرلمان العريق.

وأكد قرطام في حوار لـ«التحرير»، أن استقالته من مجلس النواب لم يتم البت فيها حتى الآن، كما وصف عدم إرسال اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي لمجلس النواب حتى الآن بالأمر «المدهش».. وإلى نص الحوار:

ما هي آخر التطورات بشان استقالتك من البرلمان وماذا لو رُفضت؟

لا توجد تطورات منذ أن قدمت استقالتي لهيئة مكتب المجلس حتى الآن، وفي انتظار عرضها على الجلسة العامة.

ما رأيك في أداء لجنة القيم خلال الفترة الأخيرة؟

لجنة القيم وقعت في أخطاء عديدة وكثيرة، ومنها أن اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة القيم التي كانت تحقق مع النائب محمد أنور السادات، أوصت بإسقاط عضويته دون سند من دستور أو قانون أو اللائحة، لأن توصياتها بتوقيع جزاءات على النائب نتيجة مخالفات واتهامات غير موجودة في الأوراق، ودون الإحالة إلى المادة التي خالفها من اللائحة، ودون إسناد الجزاء المقترح إلى المواد الخاصة بالجزاءات، فالمفروض أننا نحاكم على ما هو ثابت من تهم وليس على أقوال مرسلة ومستندات غير ذات صلة وتحميلها ما لا تحتمل، وذلك يصب في خانة القضاء على التنوع والاختلاف وينم عن عدم نضج سياسي.. هذا لا يليق بتاريخ البرلمان العريق.

 

كيف ترى التوصيات التي خرجت عن اللجنة بإسقاط عضوية السادات؟

يجب تحويل أعضاء لجنة القيم إلى لجنة قيم، لأن المفروض أن توصيات هذه اللجنة تكون سرية حتى وصولها إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ولا تكون معلنة أمام الرأي العام قبل إعلان اللجنة الدستورية عنها، ولا يخرج أعضاء لجنة القيم في الإعلام، والواقعة بيَّنت عوارًا في اللائحة، من حيث أن رئيس لجنة القيم هو رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، بمعنى أنه كما لو جعلت وكيل النيابة في نفس الوقت هو القاضي الذي يحكم.

ما رأيك في الاتهامات الموجهه للنائبين إلهامي عجينة وأسامة شرشر؟

لا أعلم، لأنها لم تسرب مثلما حدث مع النائب أنور السادات والتي تم تسريبها للإعلام بطريقة عمدية لاستعداء الرأي العام وإقناع النواب، وما صدر من لجنة القيم لا يمكن أن يُقال عنه إلا أنه جاء عن هوى وليس عن حق، هم لم يقرأوا عن ما فعله «العقاد والنحاس وسعد زغلول» في البرلمان، وغيرهم من النواب العظام الذين مالوا مع الحق ولم يميلوا مع الأهواء.

وعلى كل حال، طبقًا للائحة يجب الاستعجال في إصدار مجلس "مدونة السلوك"، لأن البرلمان أصبح في حالة ملحة لها، حتى يعرف النواب ما لهم وما عليهم، وحتى يعامل النواب الذين تصدوا للنيابة عن الأمة على قدر مكانتها.

هل كشْف السادات عن أسعار سيارات رئيس البرلمان سبب في إسقاط عضويته؟

لا أعتقد أن هذا هو السبب، ولكن يوجد بعض النواب تعمل بنظام «بسك عليه».

هل من الطبيعي أن يجري محاسبة النواب على آراءهم؟

لا طبعًا، البرلمان هو بيت التعددية وقلعة الحرية السياسية، وسر الحياة هو التوازن الذي خلقه الله في الكون، وعندما لا تتزن الأشياء تختل وتميل وربما تنهار، ولنا في الكون ومجراته وفِي أحداث التاريخ وعبره أمثال، وهذا ما يجب على الدولة تحقيقه فيما بين سلطاتها وداخل مؤسساتها، فالتوازن هو سر الاتزان وهو سنة الله في خلقه، ولا تجد لسنة الله تبديلا، ولائحة البرلمان فيها خلل، وتطبيقها على خللها مليء بالتجاوزات.

وفقدان التوازن على سبيل المثال يؤدي إلى أن أي تجمع يتكون من ثلثي النواب يستطيع التخلص ممن يخالفونهم الاّراء، البعض من "الجهلة" يعتقد أن هذه هي الديمقراطيه، ويتناسون الشرط بعدم جواز جور أي أغلبية على باقي الأعضاء، وأن تكون اللائحة وتطبيقها ضامنًا لذلك في مقابل القبول بإرادة الأغلبية، فإن اختل هذا الشرط، فالإخلال بضمان حق الأقلية هو السبب وراء انقسامات المجتمعات، ولمثل هذا نشأت الدساتير.

ما رأيك بمقترح رئيس البرلمان بتعين متحدث رسمي لمجلس النواب؟

مقترح جيد، ولكن لا يجب أن يكون المتحدث باسم الرئيس، ولكن متحدثا رسميا باسم البرلمان، وليس من النواب.

كيف ترى الأزمة المثارة حول موازنة مجلس النواب؟

طبيعي أن نسأل هيئة المكتب عن الموازنة، وعن كل أفعالها، وهذا كان اقتراح بمادة لتضاف إلى اللائحة ولكن حجبت، وبالنسبة للموازنة والميزانية لم يتم عرضها على الأعضاء، وقد تم تسريبها لكنني لم أدرسها، وفي حالة صحة رقم الـ18 مليون الذي نشر بشأن شراء سيارات لرئيس المجلس والوكلاء ومبلغ الـ22 مليون جنيه لشراء سيارات جديدة، لا أعرف لمن، من إجمالي موازنة يقال أنها مليار جنيه، فهي نسبة ليست كبيرة جدًا وغير مبالغ فيها، خاصة في ظل عدد الموظفين الكبير، ولكن السؤال الأهم يجب أن يكون عن عدد الموظفين والمستشارين الجدد الذين تم تعيينهم على الرغم من أن البرلمان مليء بالموظفين والباحثين الأكفاء وبالتالي «دا بقى الكلام اللي مش مضبوط»، إنما السيارات فهي الشيء لزوم الشيء.

كيف ترى التعديلات الوزارية الأخيرة؟

مسئولية الحكومة تضامنية، والتعديلات الوزارية من حق رئيس الوزراء اقتراحها على البرلمان، فهو الذي يحدد اللاعبين معه، ولكن يجب عليه أن يوضح أسباب هذا التغير والأسس التي تم عليها اختيار الوزراء الجدد، ومن المفترض أن يقوم البرلمان بمحاسبة الحكومة طول الوقت، وأن يكون لديه مؤشرات لنتائج أعمال يطابقها على خطة الحكومة العامة، من خلال لجانه النوعية.

كيف ترى ما حدث باللجنة الاقتصادية بعد استقالة المصيلحي لتعينه وزيرًا؟

ما حدث هو تزوير بالتصويت الجماعي، من خلال حشد نواب موجهين، حوالي 15 نائبًا، وهذا مثل ما حدث في إنتخابات لجنة حقوق الانسان في بداية دور الانعقاد الأول، والذي تنبهنا إليه فلم أترشح لرئاستها، ومن المفروض أن مَنْ انتقل إلى اللجنة الاقتصاديه ليس له حق الترشح أو الانتخاب لأنهم انتقلوا إليها في وسط دور الانعقاد دون سبب إلا التصويت على رئيس اللجنة، مثلهم مثل الـ8 نواب اللذين تم نقلهم إلى اللجنة التشريعية قبل التصويت على إسقاط النائب أنور السادات.

هل ترى أن البرلمان أصبح تابعًا للحكومة؟

"البرلمان مش قادر يقوم بدوره" ومن المتفرض أن يكون مرشدًا وداعمًا ومساندًا للدولة، سواء في السياسات العامة أو القضايا ذات الأولوية أو في أولويات الأجندة التشريعية أو في القضايا الوطنيه الكبرى كالتعليم والصحة وهذا أعلى من قدراته .

كيف ترى قرارات البرلمان في الفترة الأخيرة؟

"أنا متخوف ومش مرتاح" لأن أي قرار خاطئ يصدر من مجلس النواب في هذه المرحلة يتم احتسابه على الدولة كلها، داخليًا وخارجيًا، ويضع باقي المؤسسات في موقف الدفاع عن الأخطاء التي يرتكبها، وإن كان الشائع الآن أن البرلمان لايأخذ أي مواقف إلا بمواقفه مسبقة من باقي أجهزة الدولة.

كيف ترى ما حدث في «المصريين الأحرار»؟

ما حدث في "المصريين الأحرار" كان لابد أن يحدث، لأن الحزب أراد أن ينشأ كحزب كبير منذ البداية، فجمع من الشرق والغرب والجنوب والشمال ليمتلك أكبر عدد من النواب دون أن يلتفت إلى خلفياتهم، وشخصياتهم وتوجهاتهم لذلك "مفيش حاجة تجمع نوابه"، وأي حزب كما ينشأ على أفكار فإنه ينشأ على رجال، والرجال كما تعلمون "قليل" في هذا الزمن، ومؤسس المصريين الأحرار غالبًا اكتشف ذلك متاخرًا.

كيف ترى فصل ساويرس من الحزب؟

الموضوع فيه «ندالة»، لأن "الرجل أنفق كثيرًا على نوابه، و"بعضهم كان يُقبل يده"، هو لم يدرك أن من يقبل الإيدي من السهل عليه عضها.

هل الأجهزة الأمنية تتدخل في عمل الأحزاب؟

أنا من النوع الذي لا يتحدث عن شيء إلا إذا رأه بعينه، ولا يتهم أحدًا إلا بدليل قاطع لا يقبل الشك، وأعتبر الإشاعة قرينة وترويجها قبل إثباتها إجازة، والإجازة عند الله بهتان عظيم، وأنا كرئيس لحزب المحافظين، لم يأتِ إليَّ أحد من الأجهزة الأمنية يطالبني بعمل شييء معين، ولكن أعتقد أنهم من الممكن أن يتواصلوا مع "نواب"، ويطلبون منهم تبني وجهات نظر.

والمؤكد لدي أنهم في تواصل دائم مع السيد الدكتور رئيس المجلس، ولكن الأمر يبقي في النهاية في يد النائب، يوافق أو لا يوافق على تبني وجهة نظرهم، وعلى العموم لا يجب أبدًا أن تتدخل الجهات الأمنية في عمل الأحزاب السياسية، أما مؤسسة الرئاسة والحكومة فمن حقها أن تتصل بالنواب وبالأحزاب لتكوين أغلبية نيابية ورأي عام راضٍ تحاول من خلاله تمرير قراراتها ومشاريع القوانين التي تري أنها لازمة لإدارة البلاد.

كيف ترى تأخر عرض اتفاقية قرض صندوق النقد على البرلمان حتى الآن؟

في الحقيقة عدم عرضها حتى الآن شيء مدهش للغاية، خاصة أن المجلس كان سيوافق عليها حتمًا، للمصلحة العامة.

ما هي العقبات أمام تشيجيع الاستثمار في مصر؟

كل القرارات التي اتخذتها الحكومة سواء بالنسبة بـتحرير سعر الصرف أو إنشاء طرق جديدة أو غيره، كل ذلك يعد ضرورة، ويخدم الاستثمار في مصر بشكل كبير، ولكن يبقى أن نضع خريطة واضحة للأشياء التي نسعى إلى تحقيقها وتحديد مواطن التميز لاستغلالها ومواطن الضعف لعلاجها، لأن الاستثمار في العالم لم يعد اقتصاد «كم»، ولكنه اقتصاد «كيف»، فالقيمة المضافة على الخدمات الطبية أو السياحة أو على رأس المال البشري أعلى كثيرا  منه على الصناعات النمطية التي زادت وفرتها عالميًا.

 يجب التعرف على مصادر القوة الخاصة بنا والعمل على اكتشافها وتطويرها وتسويق الاستثمار فيها من أجل تحقيق خططنا للوصول إلى الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، وأنا أرى أن ذلك لن يتم إلا باللامركزية، وتقسيم الدولة إلى أقاليم اقتصادية سيساعد جدًا على حُسن استغلال الطاقات والثروات الكامنة لدينا والطاقات لدى أبنائنا، وعلينا إدراك أن الاعتماد على الاستثمار الوافد وحده لن يكون كافيًا، فهو مهما طال استثمار عابر سوف يخرج يومًا.

كيف ترى مقترح قانون المحليات؟

كنت أتمنى أن تكون انتخابات المحليات المقبلة بالقائمة النسبية، حتى يمثل كل الناخبين، ولكنهم لا يناقشون أحدًا، هم يريدونها قائمة مطلقة ويقولون لأسباب حسابية، وأنا غير مقتنع، وأخشى من أن المحليات بهذه الطريقة لا تعبر عن أغلبية السكان ولا أغلبية الناخبين، ومن ثَمَ سيكون عملهم صعب الغاية باعتبارهم سيمثلون أقلية، كما أنه قد يسبب انقسامات في الريف وفي الصعيد بين القبائل والعائلات.

ما هي استعدادت حزب المحافظين للمحليات؟

نحن في حزب المحافظين نتخذ توجه النمو الطبيعي ولا نسعى للحصول عدد كبير في المحليات في الربع الفردي وسنشارك بقوة في انتخابات القوائم المطلقة، سواء بالاشتراك مع قوى سياسية أخرى في تحالفات انتخابية أو وحدنا.

كيف ترى زيارة «ميسي» إلى مصر؟

شيء جيد ومشرف، رغم حدوث بعض الأخطاء في ترتيبات استقباله إلا أن الزيارة بصفة عامة كان لها مردود جيد، خاصة على الصعيد الدولي، ويكفي صورة إخواننا التي نشرتها الصحف العالمية بهذه المناسبة فكانت دعاية طيبة وهو أمر جيد للترويج للسياحة المصرية، ونحن في الواقع نحتاج إلى مؤتمرات وأحداث واحتفالات موسمية لجذب مزيد من السياحة.

كيف ترى دور شركات السياحة في جذب السياح إلى مصر؟

للأسف ضعيف للغاية بالنسبة لدولة بحجم مصر، فمثلاً الأردن أصبح دخلها حوالي 5 مليارات دولار، وزارها العام الماضي حوالي 6 ملايين سائح، مصر إذن قادرة بسهولة على الحصول على ضعفي هذا الرقم بصفة مبدئية، لابد أن يكون لدينا كل شهر على الأقل حدث يجذب أنظار العالم تجاه مصر، ويجب أن لا نقتصر على جذب بعض الدول الأوربية فقط ونتجاهل بقية الدول.

كيف ترى القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة؟

القرارات إصلاحية وضرورية وصائبة ولكن الجرعة زيادة «حبتين».

هل ستدعم الرئيس السيسي في الانتحابات الرئاسية المقبلة لو ترشح؟

نحن لا نوقع على بياض، الرئيس عبد الفتاح السيسي استلم مصر وهى لا دولة، ووضع على عاتقه إصلاح عيوب كثيرة بها وتحمل الكثير حتى وصلنا لما نحن فيه الآن، وذلك يجعلني أقول أننا سننتخب الرئيس السيسي المرة المقبلة لأننا نحتاج إليه وهذا رأي الهيئة العليا في الحزب.

ما هي أبرز الملفات التي نجح فيها الرئيس السيسي؟

الرئيس نجح في عدد كبير من الملفات، داخلياً: الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، عدد من المشاريع الكبرى لتوفير وظائف وفي نفس الوقت لضرورتها سواء من ناحية الأمن القومي أو للاستثمار أو للأجيال القادمة، وهذا يحتاج حديثًا آخر، فقد "كانوا يعاملون مصر على أنها دولة انقلاب ويسعون للإيقاع بنا"، وخارجيًا: استطاع الرئيس وحكومته تحسين صورة مصر بشكل ملحوظ، واكتساب ثقة الكثير من الدول المهمة والمنظمات الدولية المقرضة والمانحة.

ما هي أبرز الملفات التي لم يتطرق إليها الرئيس؟

تقوية الحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية وتمكين الأحزاب السياسية، لأنه لا أمل على المدى البعيد إلا بتقوية الحياة الحزبية من أجل إنتاج كوادر سياسية قادرة على قادرة على تشكيل حكومات أغلبية، ولأن الأحزاب هي المؤسسات السياسية الدستورية ذات الأعمار الطويلة نسبيًا فهي التي تربط الماضي بالحاضر بالمستقبل فتكفل بذلك الاستقرار السياسي فضلًا عن كونها المدارس الوطنية للشعوب والتي تخلق الرأي العام وتتيح له التنوع.

وبصراحة: لا ديمقراطية دون أحزاب سياسية حقيقية، والديمقراطية  ليست رفاهية ولكنها هي التي تصنع الرفاهية، فهي ليست مطلوبة لذاتها  بقدر ما هي مطلوبة من أجل التنمية.

وما تقييمك للحياة الحزبية في مصر حاليًا؟

تقديري لهاً «ض ج» ، «الكل بيخبط»، نحن نحاول بجدية داخل حزب المحافظين، ويوجد حزبين أو ثلاثة  يحاولون أيضًا، لكن للأسف المجتمع اعتاد الحياة غير الحزبية واعتاد عدم الانخراط في الحياة السياسية، وإلقاء المسئولية على الدولة.

هل يوجد ديمقراطية في مصر الآن؟

طالما لا توجد أحزاب سياسية حقيقية، لا توجد ديمقراطية.

على الرغم من وجود «برلمان».. أنت لا ترى ذلك كافيًا؟

نعم، البرلمان الذي يأتي مباشرة دون أن يعكس تنوع الفكر السياسي في مجتمعه يتحول إلى "قطيع" تسوقه المصلحة الشخصية، وروح القطيع هي التي تسود فيه.

هل يوجد نية لديك لاعتزال العمل السياسي؟

بالتأكيد، ربما بعد عامين، فلديَّ واجب يجب الانتهاء منه أولًا .

ما هو ذلك الواجب؟

أولًا عدم التخلي عن البلد والشأن العام للمجتمع في ظل الظروف الراهنة الصعبة التي تمر عليهم، حتى لو تمخضت جهودي عن تقديم فكرة واحدة مفيدة، وثانيًا لتعزيز إرساء القواعد السياسية الأساسية والمبدئية النهائية لحزب المحافظين.

ما هو موقفك بعد إسقاط عضوية «السادات» وإلبلاغ المقدم من البرلمان ضد إبراهيم عيسى؟

كلاهما خطأ، وفيهما اعتداء على الدستور والقانون واللائحة، وتعدي على طلاقة الفكر وحرية التعبير وحق الأمة وحق الرأي العام.

ما هي الملفات التي لدى الدكتور علي عبد العال ضد النائب السيناوي حسام رفاعي؟

"معنديش أي فكرة"، ولكن النائب حسام رفاعي رجل فاضل ومحترم ومن القلائل الذين لديهم فكر سياسي يظهر في مواقفه داخل البرلمان، ولكن إن كان هناك أشياء ضده لا نعلمها، ولو كان الدكتور على عبد العال قال ذلك، فقد أصبح ملتزمًا بكشف هذه الملفات للبرلمان، لأن رئيس المجلس منتخب من الأعضاء ليمثلهم وليس ليخفي عنهم المعلومات ويحتفظ بملفات ضد من انتخبوه.