من الأشهر اليوم؟

أعلنت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، تسجيل 153 انتهاكًا تراوحت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة داخل السجون ومراكز التوقيف التونسية في 2016.

ونشرت المنظمة تقريرها السنوي - اليوم الأربعاء - حول انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في السجون ومراكز التوقيف خلال الفترة ما بين الأول من يناير ونهاية نوفمبر من العام الماضي.

ووفق التقرير، سجَّلت المنظمة 153 حالة تتوزع بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة حسب المعايير المعتمدة لديها في تصنيف الانتهاكات في 2016، مشيرةً إلى أنَّ العدد كان 250 في العام الفائت.

وتمثَّلت أغلب هذه الانتهاكات في الاعتقال التسعفي "59%"، وسوء المعاملة "33%"، والتعذيب "4%"، والموت المستراب "2%"، والتهديد بالاغتصاب أو محاولة الاغتصاب "2%".

وتتصدر الشرطة قائمة السلطات الأمنية التي ترتكب انتهاكات في حق المحتفظ بهم والمقبوض عليهم بنسبة 62%، يليها حراس السجون "24%"، ثمَّ الحرس الوطني "الدرك" بنسبة "14%".

وأرجعت راضية النصراوي مؤسِّسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عدد الانتهاكات في 2016 إلى تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بات يسمح للمحامي بمرافقة موكله بعد توقيفه، لكن المنظمة طالبت اليوم بإصلاحات جديدة على القانون.

وجاء في التقرير: "إلى اليوم، لم يتم إصلاح حقيقي وملموس للمؤسستين الأمنية والسجنية بدليل أنَّ القوانين القديمة التي تنظم عملها لا تزال سارية، ويؤدي التأخير في الإصلاح إلى تواصل ارتفاع معدلات الانتهاكات وكذلك تواصل ظاهرة الافلات من العقاب".

وأبدى مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الارهاب بن إيمرسون - في ختام زيارة إلى تونس مطلع فبراير الجاري - قلقه إزاء طروف الاعتقال في السجون التونسية.

ومع أنَّ تونس حقَّقت تقدُّمًا كبيرًا في مجال احترام حقوق الإنسان منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي عام 2011، تحدَّث إيمرسون عن ظروف احتجاز متدنية بشكل واضح عن المعايير الدولية الأساسية.

وغالبًا ما تندِّد منظمات غير حكومية بمسألة ازدحام السجون في تونس، مع مساجين يتم تكديسهم في زنازين دون بنية تحتية ملائمة وبخاصةً في المجال الصحي.