من الأشهر اليوم؟

في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مذكرتين لطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: إن "بلاده ستستمر في قبول طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود مع الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة، لكنها ستتخذ التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها".

جاء ذلك بعد أن نشرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مذكرتين جديدتين بشأن الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير شرعي، كاشفة عن أن الطرد قد يشمل جميع المهاجرين غير الشرعيين الـ11 مليونًا الموجودين على الأراضي الأمريكية.

سياسة ترودو

و في سياق متصل، يرغب المحافظون المعارضون أن تحد حكومة يسار الوسط التي يرأسها ترودو من تدفق طالبي اللجوء، القادمين من الولايات المتحدة، نظرًا للمخاوف الأمنية ولعدم توافر الموارد اللازمة للتعامل معهم.

فيما قال ترودو أمام البرلمان أمس الثلاثاء: إن "أحد مقومات بقاء كندا بلدًا مفتوحًا هو ثقة الكنديين بنظام الهجرة، وسلامة حدودنا، والمساعدة التي نقدمها لأناس يتوقون للأمان"، مضيفًا "سنستمر في الموازنة بين وجود نظام قوي وقبول أناس بحاجة للمساعدة".

كما وافق مجلس بلدية مونتريال التابعة لمقاطعة كيبيك شرقي كندا، بالإجماع على قرار، أعلن فيه المدينة "ملاذًا آمنًا لطالبي اللجوء".

وأعلن عمدة المدينة دنيس كودير، تقديمهم كافة أنواع الخدمات للقادمين سيرًا من أمريكا إلى الحدود الكندية، حتى لو لم يمتلكوا وثائق قانونية، بموجب القرار المتخذ، مشيرًا إلى أن هذا العمل لا يعتبر رمزيًا، وأنه سيساعد الأشخاص العزل ممن قصدوا المدينة.

وقالت الشرطة الكندية، في وقت سابق: إنها "عززت وجودها على حدود كيبيك، وإن سلطات الحدود أنشأت مركزًا مؤقتًا للاجئين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء".

و على ما يبدو أن ترودو ليس الوحيد الذي وقف أمام قرار ترامب، إذ تحدى نجل ترامب أيًضا قرار والده.

نجل ترامب

كشف الموقع الأمريكي "BuzzFeed News" أن إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي، وضع طلب تأشيرة دخول عمال موسمين، للاشتغال في مزرعة الكروم العائلية التي يشرف على تسييرها بشارلوت فيل (بكاليفوريا)، وهذا يخالف تمامًا الشعارات التي رفعها والده في حملته الانتخابية، وأبرزها إعطاء الأولوية للعمال الأمريكيين.

وتقدم إريك ترامب لدى وزارة العمل الأمريكية بطلب التأشيرة لـ23 أجنبيًا، ليتم تشغيلهم في إطار البرنامج الأمريكي للفيزا H-2، و الذي يسمح للمشغلين الأمريكيين بالاستعانة بعمال أجانب، شرط ألا يكون هناك مرشحون أمريكيون.