من الأشهر اليوم؟

“أين الأجهزة الأمنية؟ أين القضاء؟ ما هو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف نستطيع فرض الأمن في منطقة، ولا نستطيع فرضه في منطقة أخرى؟ كيف يتحرّك القضاء في ملفات ويتجاهل ملفات أكثر أهمية”؟
أن يطرح رئيس الحكومة على طاولة المجلس الأعلى للدفاع أسئلة من هذا النوع، يتداولها الناس أصلاً يومياً، لا ينبغي أن يعتبر بأي شكل من الأشكال سبباً من أسباب التندر على مواقع التواصل، ولا دافعاً إضافياً لحملات سياسية تصوِّبُ على الحكومة، بل ينبغي أن يشكل حافزاً لجميع اللبنانيين للتفكير ملياً بما قصده الرئيس حسان دياب، لعلَّ “اللبيبَ من أسئلة رئيسِ الحكومة يفهمُ”…
فلماذا يتلكأ بعض الأجهزة الأمنية في بعض الأحيان؟ وما علاقة الولاءات السياسية بهذا الموضوع؟ وما هو سبب البطء الذي يعتري عمل القضاء في أحيان كثيرة، ولماذا التمييز الأمني والقضائي بين ملفات ومناطق؟
أسئلة تشكل الإجابة الصريحة عليها أرضية صلبة للتصحيح، ثم الانطلاق من جديد في مسيرة بناء الدولة، عوض الاستمرار في منطق اللف والدوران في الحلقات المفرغة… فالمظاهر التي نراها، والحوادث التي تحصل كل يوم، قال رئيس الحكومة، لا تحتاج إلى توافق سياسي لمعالجتها، بل تتطلب قراراً أمنياً جدياً بالتعامل معها، وقضاء يتعامل مع الوضع بحزم، تماماً كما يفترض أن يكون التعامل مع عمليات الابتزاز التي تمارسها المافيات على الدولة وعلى المواطنين في ما يخص البنزين والمازوت والكسارات والبيئة وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والاستشفاءوالنفايات وكل شيء.
هناك حالة فجور تُمارس على الدولة، وصَّف رئيس الحكومة، وهذه الحالة تتحكّم بلقمة عيش الناس، ومن غير المقبول التفرّج على ما يحصل… فالمازوت مثلاً متوفر في البلد، وكذلك المواد الغذائية التي تكفي البلد لستة أشهر، لكن هناك من يخفيها حتى يبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى، وبعض التجار يحاولون إلغاء مفعول السلة المدعومة.
هذا على خط رئيس الحكومة. أما رئيس الجمهورية، فتحدث عن ضرورة الإسراع في إصدار الأحكام القضائية، لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، ناقلاً عن وزير الخارجية الفرنسية ترحيبه باعتماد التدقيق المالي الجنائي، معتبرا اياه انه بداية فعلية لبناء الدولة.
هذا في السياسة والاقتصاد ومتفرعاتهما. أما صحياً، فتدابير لاحتواء الموجة الجديدة من كورونا، علماً أن التعويل يبقى قبل كل شيء، على وعي الناس، والتزامهم إجراءات الوقاية المعروفة.