من الأشهر اليوم؟

 أعلنت شركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة"، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين "ممتلكات"، عن تعيين شركة الجنوب للسياحة بصفتها مشغلاً لمرفأ سعادة لما تمتلكه من خبرة واسعة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية وبدورها تمتلك أكبر أسطول بحري لنقل الركاب السياحية في مملكة البحرين، أحد المكونات الأساسية لإدارة مشروع سعادة.

ويمثل هذا التعيين افتتاح المرفأ بشكل رسمي، كونه سيربط المشروع المذكور بكلٍ من الأرصفة التجارية الأخرى، ومناطق سياحية بواجهة بحرية في مملكة البحرين.

وقد أنطلق مشروع سعادة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وهو يتمتع بأنماط حياة متنوعة، ويقع على الواجهة البحرية للمحرّق. ومن شأن هذا المشروع المتعدد الاستخدامات أن يقدم للمجتمع مساحة عصرية تجمع بين مرافق ترفيهية ووحدات بيع بالتجزئة جاهزة للتأجير تطل على واجهة بحرية خلابة.

ويضم مشروع سعادة نشاطات مائية رياضية وترفيهية مع تاكسي مائي ومرفأ يتسع لمختلف أنواع القوارب واليخوت، وذلك بمحاذاة منتزه مارينا. وستنظم شركة الجنوب للسياحة عددًا من الرحلات السياحية التي ستنطلق من مرفأ سعادة، إلى أهم المواقع التاريخية الكائنة في قلب المنامة، مثل: قلعة بو ماهر الشهيرة، ومتحف البحرين الوطني، وخليج البحرين، وجزيرة حوار. 

وتعليقًا على هذا التعيين، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إدامة" أمين العريض: "يسرنا تعيين شركة الجنوب للسياحة لتشغيل المرفأ في مشروع سعادة الذي تم تصميمه ليكون وجهة جذب رئيسية على الواجهة البحرية للمواطنين والسياح على حد سواء."

ومن جانبه، قال الكابتن عبدالله المرباطي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الجنوب للسياحة: "نحن سعداء بتعيننا من قبل شركة إدامة لتشغيل مرفأ مشروع سعادة، حيث منذ تأسيسها عام 2000، لعبت شركة الجنوب للسياحة دوراً بارزاً في تطوير قطاع السياحة والنقل البحري في المملكة. وسنواصل عملنا على إثراء القطاع من خلال تقديم خدمات بحرية متميزة وعالية الجودة."

ويتضمن مشروع سعادة، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 13,112 متراً مربعاً، ويتضمن 34 وحدة تجارية ضمن 5 مباني، و200 موقف للسيارات و36 موقفًا بحريًا للمراكب البحرية على اختلاف أحجامها. كما يتضمن المشروع مطاعم وجسر مشاة يربط سوق المحرق بالواجهة البحرية.

وينسجم مشروع سعادة مع استراتيجية "إدامة" التي تركز على تنمية وتطوير مشاريع جديدة وتحديث المشاريع القائمة بطريقة مستدامة وشاملة، وإدارتها جميعاً وفقًا للمعايير الدولية بالاستفادة من أفضل الممارسات.