تحالف المالكي وفصائل الحشد ينتظر حسم قانون الانتخابات

حوالي ٧ سنوات فى المدى

ينتظر زعيم ائتلاف دولة القانون وبعض قادة الحشد الشعبي قانون الانتخابات لحسم شكل التحالف الذي يخططان له في المرحلة المقبلة.وناقش المالكي مع قادة الحشد سيناريوهات التحالف وتظاهرات التيار الصدري، بعد ساعات من حضورهم اجتماعاً ترأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي.  وطالب قادة الحشد من المالكي دعمهم في تعديل مرتبات المقاتلين، ومساواتها بنظرائهم في الدفاع. وتضمن لقاء قادة الحشد مع رئيس الوزراء مناقشة المشاركة المتوقعة في عمليات تحرير الموصل وتلعفر.وكشف مصدر مطلع عن تحركات يقودها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع  بعض فصائل الحشد لخوض غمار الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، مؤكدا اتفاق الطرفين، خلال الاجتماع الاخير، لإعلان كيانهم الانتخابي بعد إقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب.وأضاف المصدر، الذي تحدث لـ(المدى) شريطة عدم الكشف عن هويته، ان "المالكي اختار منزله مكاناً للقاء مع بعض فصائل الحشد الشعبي المقربة منه لمناقشة مواضيع وقضايا هامة ومصيرية وحساسة تقف في مقدمتها التظاهرات التي ينظمها التيار الصدري والموقف من قانون الانتخابات المقبلة". ومنذ اكثر من أُسبوع، استأنف التيار صدري تظاهراته للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات، وتغيير قانون الانتخابات. وانتهت تظاهرات السبت بمقتل 8 أشخاص بينهم منتسب للقوات الامنية، واصابة العشرات بالغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاط. ونفى رئيس الوزراء، الثلاثاء الماضي، استخدام الرصاص الحي لتفريق التظاهرات.ويؤكد المصدر الرفيع، الذي حضر الاجتماع، ان "القضية باتت مسألة وقت لا أكثر للإعلان عن اكبر تحالف يجمع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بهذه الفصائل التي تعد الأقرب إلى توجهاته"، لكنه اشار الى ان "حسم التحالف يتوقف على اقرار قانون الانتخابات الذي سيحدد مشاركة هذا التحالف بكيان انتخابي واحد أو قوائم منفردة".وعن طبيعة الحوارات التي دارت في الاجتماع الاخير، يقول المصدر ان "قادة الحشد الشعبي طلبوا من المالكي دعمهم عبر كتلته البرلمانية بهدف زيادة رواتب مقاتلي الحشد الشعبي وجعلها موازية لرواتب وزارة الدفاع"، مشيرا الى ان "قادة الحشد أكدوا مشاركة قواتهم في تحرير ما تبقى من محافظة نينوى". وسبق هذا اللقاء، اجتماع عقده القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مع قادة الحشد الشعبي، وشارك فيه القادة الأمنيون لمناقشة تنظيم عمل الحشد في ضوء الأمر الديواني في قانون الحشد الشعبي.ويقول المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الاسدي ان "الاجتماع تطرق إلى الاستعدادات الجارية للتحضير لبدء المعركة المتبقية في الساحل الأيمن لمدينة الموصل التي استكملت كل الأمور اللوجستية، ولم يتبق سوى تحديد ساعة الصفر".واضاف الاسدي، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "قادة الحشد الشعبي بحثوا مع العبادي مسألة التعليمات التي سيصدرها لتنظيم القوات، بعد عمليات تحرير المناطق الغربية من تنظيمات داعش"، مشيرا الى ان "القائد العام للقوات المسلحة شكل عدة لجان لكتابة مقترحاتها بخصوص هذه التعليمات". وبشأن الاجتماع الثاني الذي عقده المالكي لقادة الحشد بعد اجتماعهم مع العبادي، يقول الاسدي ان "هؤلاء القادة بحثوا مع زعيم ائتلاف دولة القانون موازنة الحشد الشعبي". من جهته يقول نعيم العبودي، المتحدث باسم عصائب أهل الحق، "هناك عمليات عسكرية جديدة ستنطلق في الساحل الأيمن وتلعفر وبعض المناطق المتفرقة وسيشارك فيها مقاتلو الحشد الشعبي وسيحدد القائد العام للقوات المسلحة مهام هذه المعارك".واضاف العبودي، في حديث لـ(المدى)، ان "تحديد المهام أمر متروك للقائد العام للقوات المسلحة الذي سيحدد مكان تواجد الحشد الشعبي والمناطق التي سيكلّف في تحريرها".ونفى المتحدث باسم العصائب غياب ممثلهم عن الاجتماع، مؤكدا ان "جميع فصائل الحشد الشعبي حضرت اجتماع رئيس مجلس الوزراء"، لافتا الى ان "فصائل محددة هي من حضرت اجتماع نوري المالكي وليس الكل".

شارك الخبر على