من الأشهر اليوم؟

على غرار سابقاتها من الحكومات الموريتانية المتعاقبة جآءت هذه الحكومة مدينة لما قبلها متهمة لها بالضلوع في إفلاس شركاتٍ كـسونمكس وأنير وعقد صفقات فساد واختلاس أموال وعقارات عامة وفي هذا السياق تم إنشاء لجنة برلمانية خاصة بالتحقيق في ملفات العشرية الماضية والتى من أهمها صفقة ميناء انواكشوط وانواذيب وصفقة بولي هوندونغ وغيرها وقد استمعت اللجنة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى بعض المسؤولين الذين أدلو بشهاداتهم حول تلك الملفات وقد بدأت اللجنة تشير بالبنان إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي تقول تشير التقارير إلى أنه رفض المثول أمام اللجنة إلا أن موضوع استعاده أصلا شغل الرأي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المنقسمين بدورهم حول هذا الموضوع ففي الوقت الذي شاد فيه البعض بالخطوة وعتبرها تخدم المصلحة العامة وتعيد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة ندد بها ءاخرون معتبرين أن أعضاء اللجنة أنفسُهم لديهم ملفات فساد وبالتالي من يحاسب من؟ محذرين من عواقب قد تتسبب في انقسام سياسي من العيار الثقيل. أخيرا يبقى السؤال المطروح إلى أين تسير موريتانيا في ظل إخفاقات أمنية داخلية مثملة في تصعيد المنظمات الحقوقية وأعمال السطو التى طالت الخزينة والمحكمة العليا؟