من الأشهر اليوم؟

ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب مشروع القانون بالتعديل على قانون العقوبات، فيما يتعلق بمواد حرمان الأنثى من الميراث الذى تقدمت به النائبة نادية هنري.

وقالت النائبة نادية هنري، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة طلبت تأجيل الانتهاء من مناقشات القانون، إلى أن ترسل المقترح الخاص بها، مشيرة إلى أن المادة ١٠١ من الدستور تنص على أن مجلس النواب هو من له الحق الأصيل في التشريع.

وطالبت هنري، رئيس اللجنة بعدم التأخر في إصدار هذا القانون، وانتظار الحكومة في تقديم مقترحها، لافتة إلى أن اللجنة تنتظر أسبوع واحد فقط، حيث وعد رئيس اللجنة باستكمال مناقشة المادة والموافقة على التعديل من حيث المبدأ الأحد المقبل، في حالة عدم وصول مشروع القانون المقدم من وزارة العدل.

وأكدت نادية هنري، على أهمية الانتهاء من إصدار هذا التعديل، لتجريم حرمان المرأة من ميراثها، الذي يعد أحد أنواع العنف ضد المرأة.

وأوضحت، أن التعديل الذي قدمته نتيجة جهد مشترك مع منظمات المجتمع المدني على مدار سنتين خاصة هيئة «كير»، التي رصدت فعليا حالات وشكاوى بالتعدي على حقوق ميراث الفتيات في بعض الأسر.

وأضافت أنه على مجلس النواب تقديم هدية للمرأة المصرية التي تعاني في عامها «عام المرأة»، وأشارت إلى أن هناك دور مهم لمنظمات المجتمع المدني خاصة المجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة "كير" في الاهتمام بهذه القضية، وتفعيل الطرق التشريعية والتنفيذية لمواجهتها.

وقالت هنري «علينا دور أيضا بتوعية فتيات مصر بحقوقهن، وطرق استردادها، وفقًا للأطر القانونية المشروعة التي تكفل حمايتهن، والكشف عن كل حالات التعدي على المواريث الموجودة في المجتمع ومواجهتها».

جدير بالذكر، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، دعمت مشروع تعديل القانون، كما أن الدكتور أحمد يحيى خليفة، ممثل الحكومة، أقر أن المشروع دستوري، معلنًا أن الحكومة تعد مشروع سيعرض على مجلس النواب، كما دعم المشروع الشيخ أحمد ممدوح، نائب عن مفتي الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المشروع لا يخالف الشريعة الإسلامية.