من الأشهر اليوم؟

عقد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان اجتماع عمل موسع صباح اليوم مع لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب برئاسة النائب زينب عبد الأمير بمقر وزارة الإسكان بالمنطقة الدبلوماسية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة ولجنة التحقيق البرلمانية لاستيفاء المحاور الرئيسية لمحاور اللجنة.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الإسكان برئيس وأعضاء اللجنة، مشيداً بمستوى التعاون بين الوزارة ومجلس النواب بشكل عام ولجنة التحقيق البرلمانية بشكل خاص، الأمر الذي يسهم في توطيد أوجه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يصب في صالح المواطن، مجدداً تأكيد حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه التعاون مع اللجنة بما يسهم في نجاح عملها.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر والإجابة على الأسئلة المطروحة من السادة النواب بشأن محاور وموضوعات عمل اللجنة، واستعرض وزير الإسكان آلية عمل الوزارة في التعامل مع طلبات المواطنين في مختلف مراحل دورة الطلب، متناولاً المعايير الفنية لإعداد قوائم التوزيع في المشاريع الجاهزة، والتي تحددها الأنظمة الإسكانية.

كما تم خلال اللقاء استعراض الخطط والبرامج التي تعتمدها وزارة الإسكان لحلحلة الطلبات الاسكانية، سواء في مشاريع مدن البحرين الجديدة أو برامج الشراكة مع القطاع الخاص كبرنامج مزايا، والرؤى المستقبلية لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، حيث أكد الطرفان على أهمية التنسيق المشترك لإيجاد مبادرات وحلول تسهم في تسريع حصول المواطنين على خدماتهم الاسكانية، واتفق الطرفان على تزويد اللجنة بالمعلومات والمتطلبات التي تقدم بها السادة النواب أعضاء اللجنة خلال الاجتماع.

من جانبها أكدت النائب زينب عبد الأمير رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية حرص اللجنة على التعاون مع وزارة الإسكان لتقديم توصيات تخدم الملف الإسكاني، مؤكدة أن مجال هذا التعاون بين الجانبين يأتي في صالح المواطن البحريني بالدرجة الأولى.

وقد حضر الاجتماع كل من النائب حمد الكوهجي نائب رئيس اللجنة، والنواب أحمد الدمستاني، والسيد فلاح هاشم وعمار قمبر، وعبدالرزاق حطاب، وسوسن كمال، فيما شهد الحضور من وزارة الإسكان كل من الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة، والمهندس سامي عبد الله بوهزاع الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية، والدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية، وعدد من المسؤولين بالوزارة.