من الأشهر اليوم؟

تقدمت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بمذكرة لمجلسي الوزراء والنواب لإلغاء رسم الصادر علي بعض الخامات التعدينية كاملا، لما يسببه هذا الرسم من أعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة وتتسبب في أضرار كبيرة علي القطاع.

وأقرت وزارة التجارة والصناعة، أمس الأحد12فبراير2017،  تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بفرض رسم صادر على الخامات التعدينية الآتية " كتل ومجروش التلك، مسحوق بودرة التلك، خام الكوارتز، خام الفلسيار، بلوكات الرخام الخام، بلوكات الجرانيت، الرمال".

وأوضحت المذكرة التي تقدمت بها الشعبة أن القرار الوزاري  الخاص برسم الصادر جاء بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 والتي احتج عليها جميع العاملين بقطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها إلا انه يجب احترامها لحين تعديلها.

وأوضحت المذكرة أيضا أن القرار خالف اللائحة ولم يعرض الأمر على اللجنة الاستشارية المشكلة لذلك، وصدر دون دراسة ودون أي حسابات منطقية وواقعية متجاهلا الأثر السلبي على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية والأضرار بمصالح المستثمرين في هذا القطاع وبالتبعية مصالح العاملين من خلالهم، وحرمان المنتجات المصرية من أي ميزة تنافسية مع الأسواق الخارجية التي لا تفرض على منتجاتها أي رسوم على الصادرات سواء أوروبية أو دول العالم الثالث.

وقال المهندس إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن القرار يصب في مصلحة بعض البلاد ( تركيا ـ إيران ) حيث أنهم المنافسين للمنتج المصري الذي يؤدى غيابه لإفساح المجال لهم وغلق الأبواب أمام المنتجات العربية.

وأضاف  غالي أن هذا القرار سيؤدي إلي توقف الاستثمارات وتشريد العمالة ويحرم من من مورد مهم من العملة الصعبة المتمثلة في عائدات التصدير .

طالب رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات ،المهندس إبراهيم غالي، برفع الظلم الواقع على هذا القطاع الهام والحيوي الكبير والذي تعتمد عليه صناعة مواد البناء بنسبة أكثر من 90% باختلاف وتنوع خاماته والصناعات العامة بأكثر من 60%.