من الأشهر اليوم؟

أكدت مفوضية الانتخابات، أمس، أنها تنتظر المثول أمام مجلس النواب على خلفية طلب استجواب تقدمت به احدى النائبات عن كتلة الاحرار الصدرية. واشارت الى ان رئيس مجلس المفوضين خضع لمساءلة برلمانية وانه ينتظر ان يبتّ البرلمان بالنتائج. وفيما اعرب اعضاء في المفوضية عن اسفهم لسقوط عدد من المتظاهرين المطالبين بتغييرها، لكنهم اكدوا ضرورة اللجوء الى الطرق القانونية.وكشف رئيس مجلس المفوضين عن تمثيل وازن للتيار الصدري داخل دوائر المفوضية ، مؤكدا أنها تبلغ 40% من مجموع الموظفين بالاضافة الى وجود عضو في مجلس المفوضين و4 مدراء عامين.وعلى مدى الاسبوع الماضي شهدت بغداد 3 تظاهرات مطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات دعا  إليها زعيم التيار الصدري. وبينما لم تشهد تظاهرات يومي الاربعاء والجمعة الماضيين اعمال عنف، إلا ان تظاهرة يوم السبت انتهت بمواجهة دموية بين المتظاهرين وقوات الامن. وتبادل المتظاهرون وقيادة عمليات بغداد المسؤولية عن سقوط العديد من الضحايا بينهم قتلى، لم يتم التأكد من اعدادهم عبر مصادر مستقلة.ورغم تعالي المطالبات بتغيير طاقم المفوضية، إلا ان سربست مصطفى، رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، يقول لـ(المدى)، ان "الظروف التي يمر بها العراق وتحديات المعركة ضد تنظيم داعش والتداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية لاتسمح بتنظيم احتجاجات"، معتبرا ان خروج التظاهرات بانه "غير الصحيح وفق هذه الظروف". وجدد رئيس مجلس المفوضية رفضه ان يقدم طاقم المفوضية استقالتهم"، مؤكدا بالقول "لن نقدم استقالاتنا تحت التهديد من قبل بعض الجهات التي تلجأ للشارع من اجل الضغط علينا".واضاف سربست مصطفى "أستغرب من هذه التظاهرات التي يحاول البعض من خلالها الضغط على مجلس النواب لإقالة مجلس المفوضية او استجوابه"، مشيرا الى أن "الأيام المقبلة سنقوم بالاجابة على أسئلة الاستجواب التي أرسلها البرلمان لنا من اجل تحديد موعد  استجوابنا".وكان مجلس النواب  قد وافق على طلب تقدمت به النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي لاستجواب رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات. وينتظر البرلمان تسلم إجابة رئيس مجلس المفوضية تمهيدا لتحديد موعد استجواب الاخير.وكشف المسؤول الرفيع في مفوضية الانتخابات عن "وجود أربعة مدراء عامين من حصة التيار الصدري من اصل 37 مديرا عاما لدى المفوضية". واضاف ان "الاحتجاجات الحالية والسابقة كشفت لنا عن حجم الموظفين التابعين للتيار الصدري من خلال تأييدهم للاحتجاجات وغيابهم عن الدوام الرسمي أثناء تنظيم التظاهرات".وبشأن ما تم تداوله عن استقالة احد اعضاء مجلس المفوضية على خلفية تظاهرات يوم السبت، اوضح سربست مصطفى "أن محسن الموسوي عضو المفوضية قدم لي استقالته اليوم الأحد وتم تأجيل البت بها إلى اجتماعات أخرى".بدورها تؤكد غولشان كمال، عضو مجلس مفوضية الانتخابات،  لـ(المدى) ان "أعضاء المفوضية العليا للانتخابات لن يقدموا استقالتهم استجابة لمطالب المتظاهرين الذين طالبوا بتغيير المفوضية"، مشيرة الى ان "المفوضية مصوّت عليها في مجلس النواب وهو المعني بإقالتها ومحاسبتها"، مشيرة الى أن رئيس مجلس المفوضية أجاب على أسئلة الاستجواب وينتظر البرلمان تحديد موعد استجوابه".   وتستبعد المفوضة الوحيدة في مجلس المفوضية موافقة  بقية زملائها على استقالة محسن الموسوي، مؤكدة "أنه عمل بشكل جيد طوال الفترات الماضية وسوف يتم رفض طلبه". وبشأن التظاهرات الاخيرة التي تطالب باستبدال المفوضية، تقول غولشان كمال أن "التظاهر حق مكفول دستوري لكل مواطن ليعبر عن آرائه بأسلوب ديمقراطي بعيد عن العنف والقوة من اجل ايصال رسالته إلى الجهات المعنية"، معبرة عن استغرابها من "عملية تحشيد الجماهير من قبل جهات معروفة ضد مجلس المفوضية".وتتساءل عضو مجلس المفوضية بالقول "لماذا يتم استهداف مكاتبنا في محافظة البصرة ولماذا تطلق خمسة صواريخ نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء بعد التظاهرات مباشرة؟"، لكنها عبرت عن أسفها لما تعرض إليه المتظاهرون في ساحة التحرير.وفرّقت القوات الأمنية، السبت، آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، بالقنابل الصوتية والغازات المسيلة والرصاص الحي بعد محاولتهم التوجه صوب بوابات المنطقة الخضراء.وعلى مدار الدورات البرلمانية السابقة تتقاسم الكتل السياسية المواقع والمناصب في المفوضية العليا للانتخابات من خلال تبنيها وترشيحها لأعضاء المفوضية التي يفترض أن تكون مستقلة.  وتبين غولشان كمال أن "حصة التيار الصدري في مجلس المفوضية مفوض واحد من أصل تسعة، و4 مدراء عامين، وما يقرب من 40% من موظفي المفوضية". وتؤكد المفوضة ان "هولاء الموظفين التابعين للتيار الصدري دائما ما يشاركون في الاحتجاجات التي غالبا ما ينظمها الصدريون في بغداد".  وتعترف عضو مجلس المفوضية بأن "الكتل السياسية في مجلس النواب هي من تختار وترشح أعضاء المفوضية على مدار الدورات السابقة من قبل لجنة الخبراء التي بدأت اعمالها في الوقت الحاضر لاختيار أعضاء المفوضية الجدد".  وشكل البرلمان لجنة الخبراء برئاسة آرام الشيخ محمد  تتكون من 28 نائبا من كتل سياسية مختلفة لاختيار أعضاء المفوضية العليا للانتخابات وعقدت اول اجتماعاتها نهاية الأسبوع الماضي. وصوتت لجنة الخبراء النيابية، امس الاحد، على نظامها الداخلي وقواعد عملها.  وقال رئيس لجنة الخبراء آرام شيخ محمد، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "لجنة الخبراء النيابية المكلفة باختيار أعضاء لمجلس المفوضية المستقلة للانتخابات عقدت اجتماعها الثاني برئاسة آرام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب العراقي"، مبيناً أن "شيخ محمد دعا إلى أن تبقى التظاهرات في إطارها السلمي وهي حق كفله الدستور".وأضاف البيان "بعد مناقشة مستفيضة تم التصويت والمصادقة على النظام الداخلي وقواعد عمل اللجنة والمعايير والضوابط اللازمة للمرشحين، وإعداد استمارة خاصة للمرشحين لمفوضية الانتخابات وسيتم إطلاقها في الأيام القليلة المقبلة وفتح باب الترشيح، وتعلن فترات زمنية للترشيح واختيار الأعضاء الجدد لمفوضية الانتخابات في الاجتماعات المقبلة للجنة".وجاء ذلك بالتزامن مع تعرض مكتب المفوضية في البصرة الى اطلاق نار من جهة مجهولة.