من الأشهر اليوم؟

القاهرة في 11 فبراير /قنا/ رفع المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، في ختام أعماله هنا اليوم ، وثيقة للقمة العربية القادمة المقرر عقدها في نهاية مارس المقبل في العاصمة الاردنية عمان، تتضمن رؤية عربية برلمانية مشتركة لسبل مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز العمل العربي المشترك.
وشاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد ترأسه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى .
وثمن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، الموقعون على الوثيقة ، الدور الذي قامت به دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية  الأمريكية عن  السودان، معتبرة ذلك استجابة هامة لمطلب شرعي سوداني وعربي. 
وأكد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، أن التطورات الإقليمية والدولية التي طرأت مؤخرا، تستدعى تجديد مناهج العمل العربي المشترك، في إطار منظومة الجامعة العربية والتي يمثل البرلمان العربي بعدها الشعبي والذي أنشئ من أجلها، وتمكين المجالس والبرلمانات العربية من خلال تكريس دور ممثلي الأمة العربية، وإسهامهم ومشاركتهم في مواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية، وعلى نحو خاص في مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في إطار التكامل العربي المنشود.
وجددت الوثيقة التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، وطالبت الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي والمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد في فبراير 2016م والخاصة بالقضية الفلسطينية.
ورحبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في 23 ديسمبر 2016م والذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين..ودعت إلى استمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف فيها بعد للقيام بذلك ،وأدانوا القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي تحت مسمى "قانون التسويات" لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية .
وفيما يتعلق بالتضامن العربي والمبادرة السياسية العربية لمواجهة المشاكل الداخلية أكدت الوثيقة ضرورة تعزيز التضامن العربي وتوثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق توجهاتها السياسية وخططها الاقتصادية، تحقيقا للتعاون بينها، وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والتي تعد المصالحة العربية أحد آلياتها الضرورية، بما يؤدى إلى تحقيق الأمن الوطني والقومي وتعزيز عملية التنمية والبناء، وتحقيق النهضة العربية وبناء مستقبل مشرق للأمة العربية، مع تثمين مبادرة البرلمان العربي بتشكيل لجنة خاصة بالمصالحة العربية العربية.
ودعا الموقعون على الوثيقة الى قيام الدول العربية بإطلاق المبادرات السياسية في حل أزمات المنطقة ومنع تطورها إلى نزاعات مسلحة يتم استغلاها من الأطراف الإقليمية والدولية للتدخل في رسم خرائط المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية.
وخصصت الوثيقة بندا لرفض تدخل النظام الإيراني في الشئون العربية، أدان فيه رؤساء البرلمانات والمجالس العربية" التدخل الذي تقوم به إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول" ،  وطالبوا إيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث و"الكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأعرب رؤساء البرلمانات والمجالس العربية عن دعمهم لجهود البحرين في مكافحة الإرهاب الذي يهدد استقرارها وأمن أهلها..وطالبوا بأن تقوم جامعة الدول العربية بوضع خطة عربية موحدة لمنع التدخلات والتمدد الإيراني في شؤون الدول العربية.
وأكدوا أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي حملها سمو أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني داعيا إلى التعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بالموقف من قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" ،الصادر في الولايات المتحدة ، قالت الوثيقة إن المنطلق الرئيسي في التعامل مع هذا القانون على المستويين الإقليمي والدولي ينبغي أن يركز على حقيقة أن هذا القانون يعد مخالفا لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها (الاختصاص  المكاني)، ويعكس الفكر الاستعماري القديم الذي ما زالت بعض الدول تعتنقه ويتنافى مع كل معطيات العصر.
واعتبرت الوثيقة أن سن هذا القانون سيلحق الضرر بالعلاقات الدولية ويقوض القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم العالمي، ونثمن الرؤية التي أعدها البرلمان العربي للتعامل مع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب كإطار عام للعمل والتنسيق بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات التشريعية في الدول العربية.
ودعت  الى رفض القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول والتي قد تستهدف الدول العربية، ومنها قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وضرورة وضع تشريعات عربية تجرم كافة محاولات النيل من سيادة الدول العربية.
ودعا رؤساء البرلمانات العربية الى إعداد استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، تأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات ومنها السلاح النووي الإسرائيلي والبرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية الإسرائيلية والإيرانية التي تشكل جميعا خطرا على الأمن القومي العربي.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الدول العربية، أكدت الوثيقة أن حل الأزمة السورية يكون من خلال عملية سياسة جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف، بما في ذلك الالتزام بوحدة سوريا وعروبتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية والحفاظ عليها، وحماية حقوق جميع السوريين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى وشددوا على دعم تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه، ورفض أي دستور مفروض أو أي حلول تتعارض مع إرادته.
وأدان رؤساء البرلمانات العربية  كافة صور التعدي على حقوق الإنسان والقتل للمواطنين وتدمير المدن التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه أو الميليشيات والتنظيمات الإرهابية ..وطالبوا بتأمين وصول سريع وسلس ودون معوقات للمساعدات الإنسانية لكافة الأراضي السورية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن (2165) لعام 2014، وثمنوا خاصة ما تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الصدد.
وبالنسبة لتطورات الوضع في ليبيا.. دعت الوثيقة لاعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا ومعالجة كل نقاط الخلاف فيه..وأكدت على أهمية تكثيف التشاور والتعاون بين الأطراف الليبية تحت مظلة جامعة الدول العربية ومن خلال آلية دول جوار ليبيا.
أما فيما يتعلق باليمن ، أكدت الوثيقة رفض ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بقوة السلاح على المواطنين اليمنيين، وذلك وفقا لما أكدت عليه قرارات القمم العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وأدانت إطلاق المليشيات الحوثية صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه مكة المكرمة ،في تجاوز من الميليشيات لحرمة المقدسات واستهتار لمشاعر المسلمين وكذلك استهداف الميليشيات مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة ظهران بالسعودية بقذائف أطلقت من الأراضي اليمنية، والذي كان من المقرر أن تستضيف الأمم المتحدة فيه اللجنة التي ستشرف على وقف الأعمال العدائية والانتهاكات. 
ودعت الوثيقة الى دعم استمرار الجهود الأممية والعربية من أجل التسوية السياسية في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث، مع أولوية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) المتضمن الانسحاب من المدن بما فيها العاصمة صنعاء وتسليم السلاح للحكومة الشرعية والامتناع عن القيام بأي أعمال تستفز أو تهدد دول الجوار..وأكدت دعم التحالف العربي لعودة الشرعية في اليمن والذي جاء بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استنادا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقا من مسؤوليته في حفظ سلامة الوطن وسيادته واستقلاله.
وبالنسبة للعراق دعت الوثيقة  لدعم جهود العراق في تحرير وبسط سيادتها على أرضها في مواجهة ما يقوم به تنظيم"داعش" أو أي من التنظيمات الإرهابية الأخرى وما تؤدي إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين، مع التأكيد مجددا على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وكل الممارسات التي من شأنها أن تهدد سلامة ووحدة العراق.