من الأشهر اليوم؟

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بجنوب القاهرة محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق وحسين سالم وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبدالناصر أبوسحلي ، وعصام الضوينى و بحضور ممثل النيابه مصطفى احمد رشوان.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانيه عشر ظهر أمس، وحضر المتهمون وعلى رأسهم يوسف والى كما حضر محمود كبيش ممثلاً عن حسين سالم واستهلت الجلسة بتقديم النيابه العامه مذكرة تتضمن عدم جواز التصالح مع المتهمين بمحل الدعوى لعدم انطباق المادة ١٨ ب مكرر على الدعوى محل القضية، ومكنت المحكمة الدفاع والمدعي وبالحق المدنى من الاطلاع على المذكرة.
وقال المستشار اشرف مختار ممثل الدوله انه قدم مستند بالجلسة السابقة صادر من الهيئه العامه لمشروعات التعمير والكسب غير مشروع ثابت به ان الأرض موضوع الجريمه المعروضه  قد تم نقل ملكيتها للدوله بالكامل  وتم تسجيل هذا العقد وتم التصالح عليها مع الجهه المختصة وفق للقانون ، وفِي ضوء ما قدمته النيابة العامة بجلسة امس طلب السماح له بتقديم مذكرة للرد والتعقيب على ما جاء بها.
وأضاف بشان الادعاء المقام امس من احد المحامين الذي يطالب بتعويض لنفسه عن استغلال ارض البياضيه وبيعها فانه لا صفه له ان يدعى عن ارض ملك للدوله فهيئه قضايا الدوله وحدها هى صاحبه الصفه في تمثيل الدوله امام المحاكم ، وهنا تدخل المحامى وعلا صوته متحدثاً عن عدم جواز الدفع بالمادة ١٨ وعلا صوته وهنا تدخل القاضي " اسكت واخفض صوتك انت مش قاعد في قهوة".
ودفع محمود كبيش دفاع حسين سالم بان النيابه العامه والنائب العام وافقت على التصالح وارسلت خطابات للدول الأجنبيه تثبت فيها ان حسين سالم لم يكونو مطلوبين جنائياً وغير ملاحقين مدنياً ، فكيف تأتى الْيَوْمَ وتقول ان التصالح غير جائز برغم موافقه اللجنه القوميه على استرداد الأصول والممتلكات على التصالح واعتمد ذلك التصالح من مجلس الوزراء وكذا تم الموافقه عليه من الكسب غير مشروع، ووافق النائب العام علي ذلك موافقه صريحه ومرفق ذلك بالأوراق، وبالتالي لم يعد هناك مجال للتحفظ على اموالهم بالخارج، ومن هنا وجب سقوط هذه الدعوى فور التصالح ، كما قدم صور من خطاب محافظ الأقصر الى شئون الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح مع سالم تطبيقاً لنص المادة ١٨ مكرر ب التى تنطبق ايضاً على نص الدعوى الراهنة ووفقاً للجنه القوميه لاسترداد الأصول والممتلكات.
 كما قدم دفاع سالم مستند يفيد خروج الارض من المحميه الطبيعية لعدم توافر شروط المحميه الطبيعية بها وتم تسجيلها وإعادتها للدوله بالكامل.
وانهى كبيش في نهايه الجلسه حديثه بتقديم شهادة من مجلس الوزراء تفيد التصالح مع رجل لاعمال حسين سالم بشأن محمية ارض البياضيه محل القضيه المنظورة ، لذا طالب في نهايه الجلسة ببراءة المتهمين وانقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح .
ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.