من الأشهر اليوم؟

حذّرت المحامية منال أحمد عيتاني بوكالتها عن رجل الاعمال اللبناني السيد جوزاف شباط من تناقل الاخبار الكاذبة بحق موكّلها ، نافية " أن تكون الشركات التي يمثّلها في العراق شركات وهمية على الاطلاق"،مشيرة الى " تعرّض الرأي العام لأكبر عملية تضليل "، والى أن الهدف من ترويج الشائعات هو فقط الابتزاز".
وجاء في بيان صادر عن المحامية عيتاني ما يلي "  بوكالتي عن السيد جوزاف شباط أفيد بالآتي:
 
تناقلت بعض وسائل الإعلام المكتوب، اللبنانية والعربية ، في الآونة الأخيرة أخباراً ملفّقة ، كاذبة ومركّبة و تسجيلات  صوتية مزيفة ومركبة على انها اتصالات جارية مع موكلي،والحقيقة ان هذه الاخبار و التسجيلات جرت مع شخص آخر انتحل اسم الموكل وصفته تنال من سمعة ومن مركز الموكل رجل الأعمال اللبناني ، جوزاف شباط. وقد أوردت وتتناقل هذه الأخبار عبر الاعلام العراقي وبعض من الاعلام اللبناني من دون أن تتحقق من صحتها أو حتى من مصداقية مصدر هذه الأخبار. 
ان موكلي يمتلك خبرة تزيد عن ربع قرن في مجال التأمين والادارة ويملك حصصاً واسهماً في عدة شركات تتعاطى اعمال التأمين والخدمات في بعض دول الخليج.
 
ان الشركات التي يمثلها الموكل في العراق هي شركات عاملة وفعلية وليست وهمية على الاطلاق ، وهي تقوم حالياً بدراسة عدة عروض وعقود مع الجهات والمؤسسات المعنية تتضمن خدمات مختلفة للسوق العراقي وفق الشروط القانونية المرعية الاجراء والتطبيق في العراق، وأي حديث آخر خلاف ذلك هو غير صحيح ويعود للمخيلة المريضة لمطلق ومروّج هذه الإشاعات والذي هدفه فقط بالابتزاز لا اكثر ودون أي سبب أو موضوع أو مبرر، واننا بصدد التقدم بالدعاوى والشكاوى اللازمة لحماية الحقوق والكرامة الشخصية لمن يستأهل والعقوبة والتأديب للمرتكب.
 
ما يؤسفنا ان الرأي العام والاوساط الاجتماعية تعرّض لأكبر عملية تضليل وايهام من خلال الحديث عن قضايامبعثرة لا قيمة قانونية لها على الاطلاق، أدّت جميعها الى خلق التباس هدفه الابتزاز والتشويش والتشهير على الاعمال التي تقوم بها الشركة وموكلي.
 
بناء لما تقدّم، كنا نأمل من الاعلام المحترم المبادرة الى التأكد والتحقق من صحة المعلومات وهي بالتأكيد معلومات غير صحيحة، لا سيما وانها تتناول كرامة ومركز رجل أعمال معروف، وهي موضوع ادعاء يتم النظر به امام المراجع القضائية العراقية المختصة دفاعاً عن حقوقه الشخصية بعد التشهير بسمعته ومصداقيته في العمل محلياً وعالمياً.
 
فإننا نحذّر اي شخص و او وسيلة اعلامية من تناقل هذه الاخبار الكاذبة تحت طائلة الملاحقة القانونية المرعية الاجراء".