من الأشهر اليوم؟

آل محمود: هناك حاجة ماسة لتطوير مُسرّعات إبتكار وطنية للإتيان بمشروعات ابتكارية لا نمطية تصمد خلال الأزمات المماثلة

بحسب استطلاع أجريناه للقطاع التجاري والخدمي والصناعي 34,4 بالمائة من أصحاب المنشات المتناهية والصغيرة والمتوسطة انخفضت مبيعاتهم من 76% الى 100%

نبيل آل محمود : لانزال في وسط الازمة وهناك حاجة لتكفُّل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء لثلاثة شهور اضافية وتكفُّل تمكين بدفع إيجارات المكاتب والمحال لستة شهور

آل محمود : نحتاج لسن قوانين وتشريعات تُجيز المكاتب الافتراضية متعددة السجلات

أقام تجمُّع الوحدة الوطنية ندوة الكترونية بعنوان "منشآتنا وتداعيات كورونا" تحدّث فيها المهندس نبيــل بن عبدالرحمن آل محمـود وأدار الندوة الإعلامي عبد الله حاجي، وابتدر حاجي حديثه مرحّباً بكل المنضمين للبث الالكتروني من منصة التجمُّع على موقع انستغرام في تجربة تتماشى مع الاجراءات الصحية بتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الوباء وقال حاجي ان هذه الندوة تاتي في اطار المساهمة من تجمع الوحدة الوطنية في استقراء تداعيات جائحة كورونا على على قطاعات الاعمال وبالتحديد المنشات المتناهية الصغر والمتوسطة في مملكة البحرين ونتائج الاستطلاع الذي أجراه المهندس نبيل آل محمود على عينة واسعة من اصحاب المنشات للتعرف على تاثيرات الجائحة على هذا القطاع .

ونوه حاجي بنبذة مقتضبة عن المهندس نبيل ال محمود إستشاري مُسرّعات الابتكار وريادة الاعمال والمؤسس والشريك الاداري للشركة البحرينية الفرنسية أزولا إنوفيشن أكسلريتورس والرئيس التنفيذي لشركة ايه جي للاستشارات والرئيس التنفيذي السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين والرئيس السابق لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار وهو يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة والماجستير في ادارة الاعمال الهندسية من جامعة واريك ببريطانيا ومؤلف كتاب "قبل ان تتهاوي" الذي يتضمّن مائة مقال في علم الادارة .

تداعيات كورونا على قطاعات الأعمال

ابتدر المهندس نبيل ال محمود حديثه حول المؤشرات العالمية في ظل التداعيات الاقتصادية موضحا ان معظم قطاعات الاعمال على مستوى العالم قد تضررت من جائحة كورونا ، وذلك بمستويات متفاوتة فهناك قطاعات تضررت بدرجة عالية مثل قطاع الطيران حيث ان هناك شركات عاليمة كبرى قد اعلنت افلاسها أو في طريقها للافلاس مثل فلاي بي وساوث افريكان وشركات اخرى في دول متقدمة وجهت رسائل لحكومات دولها بانه إما ان تتلقى دعما او تعلن افلاسها . وكذلك قطاع الفنادق وقطاع السياحة والترفيه وقطاع خدمات السفر ومصنعي السيارات بسبب اغلاق الحدود والمنافذ الجوية والبرية والبحرية وهناك قطاعات وقع عليها ضررا متوسطا منها صناديق الاستثمار العقاري وقطاع الانشاءات وقطاع مواد البناء وايضا القطاع العقاري ، أما القطاعات التي وقع عليها ضررا منخفضا فأبرزها قطاع الاعلام وقطاع النفط والغاز وقطاع التعدين، ولكن في المقابل هناك قطاعات استفادت من هذه الازمة استفادة كبيرة ومنها على سبيل المثال قطاع الاتصالات وقطاع خدمات الانترنت والتجارة الالكترونية الذي ازدهر وكذلك قطاع الغذاء والمواد الطبية .

مؤشرات اقتصادية

كل هذه القطاعات وماجرى لها لاشك انه انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد محليا واقليميا وعالميا ، ولو نمر مرورا سريعا على المؤشرات الاقتصادية العالمية لعام 2020 نجد ان انكماش الاقتصاد العالمي المتوقع يصل لنسبة 3% ، اما انكماش الاقتصاد المتوقع لمنطقة الشرق الاوسط يصل لنسبة 4% ، وبخصوص انكماش الاقتصاد المتوقع لمملكة البحرين فيصل لنسبة 3.6% وتصل الخسائر المتوقعة بالاقتصادات العالمية لـ 9 ترليون $ للعامين 2020 و 2021 .

وهي ارقام كبيرة اما الخسائر المتوقعة باقتصادات الدول العربية فتصل لـ 323 مليار $ والخسائر المتوقعة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لـ 259 مليار $.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي المتوقع يصل لأقل من 2.5% ، وهو مستوى متدني وهناك تقارير تشير لاقل من تلك النسبة ، كذلك انخفاض في صادرات الصناعات التحويلية في العالم يصل لـ 50 مليار $، ومتوقع ان يصل الفاقد العالمي من الوظائف لـ 25 مليون وظيفة (ILO)   وبعد هذا التقرير اصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا اخر توقعت فيه في حالة عدم تاسيس صناديق دعم وانقاذ للشركات على مستوى دول العالم قد تصل الوظائف المتوقع فقدانها ال195 مليون وظيفة خمسة مليون منها في الدول العربية .

وأخيرا قدرت مجموعة العشرين الحاجة لـ 5 ترليون $ لدعم النمو الاقتصادي العالمي بما يعادل 5.6% من حجم الاقتصاد العالمي الذي يبلغ (90 تريليون $) وكل هذه الارقام تعتبر مخيفة اذا تحققت على ارض الواقع لا قدر الله .

استطلاع "تأثير جائحة كورونا على منشأتك"

اشار المهندس آل محمود الى انه على مستوى مملكة البحرين يمكن ان نتفاءل بالاستقرار عند اتخاذ خطوات أوسع لتدارك وتخفيف هذا الوضع كالخطوات التي اتخذتها المملكة بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله في بداية الازمة والتي كان لها اثرا واضحا في انقاذ ودعم الوضع الاقتصادي وهل لاتخفى على احد ، وبالتالي هناك حاجة لمراقبة الاوضاع لمدة ثلاثة اشهر وقياس حجم التحسن لمعرفة الخطوات التي يجب اتخاذها لتدارك أوضاع القطاع الخاص والافراد وبقية فئات المجتمع .

وفيما بتصل بانتهاء الجائحة قال بأن هناك غموض وعدم وضوح بشكل عام في كل انحاء العالم وبالتالي يعتمد الامر على الرصد والمراقبة الدقيقة لمنحى الوباء فاذا كان تصاعيدا يتعين اتخاذ اجراءات اخرى اما اذا كان الوضع مستقر وهناك تراجع في المنحنى الى الافضل فستكون اجراءاتك مختلفة لكن بالتأكيد لا مجال للاكتفاء بالتفرج .

على المستوى المحلي والمنشات المتناهية والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) فهي تمثل ما يقارب 98% من مجموع المنشآت في البحرين وتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 37% وهذه المنشات تساهم في توظيف ما يربو على 60% من اجمالي العمالة بالقطاع الخاص وهذا يعني ان لديها وزن وثقل إنما للاسف المنشات الابتكارية محدودة وكذلك المنشات المستخدمة للتقنيات والخدمات الالكترونية .

وهي تتحمل مصروفات والتزامات مالية كثيرة ، وللاسف لاتوجد في البحرين قوانين تسمح بالمكاتب الافتراضية وتُيسّر العمل عن بُعد بمعنى ان الحمل كبير على ظهور اصحاب الاعمال وحتى نقيس تاثر هذه المنشات بسبب الجائحة قمنا باستطلاع باسم تاثير جائحة كورونا على منشأتك ويهدف الى قياس التاثير في الربع الاول من العام 2020 ، وكذلك قياس مدى الاستعداد لهكذا جائحة في تنفيذ خطط استمرارية العمل وكذلك قياس مدى جاهزية المنشآت للعمل عن بُعد ومدى جاهزية المنشآت لتقديم خدماتها الكترونياً بالاضافة الى قياس المصروفات الأكثر عبئاً على المنشآت ومدى احتمالية إغلاق المنشآت وقابلية التفكير بحلول ابتكارية لتطوير الخدمة/المنتج. واخيرا قياس أولويات هذه المنشآت المرتقبة من دعم الحكومة ودعم تمكين وغرفة البحرين.

نتائج الإستطلاع

وبخصوص الإستطلاع الذي اجريناه فان النسبة الاكبر من المصوتين فيه كانوا من المنشات الصغيرة بنسبة 52 بالمائة والمتناهية الصغر 30 بالمائة والمتوسطة 17 بالمائة .

وقد شارك في الاستطلاع القطاع التجاري والخدمي والصناعي ويمثل التجاري منه 44 بالمائة والخدمي 48 بالمائة وبقية النسبة للقطاع الصناعي .

وحول نسبة انخفاض المبيعات في الربع الاول من 2020 قياسا بذات الفترة من العام الماضي كانت 34,4 بالمائة منهم انخفضت مبيعاته من 76% الى 100% .

و25,5 تاثرت مبيعاتهم بنسبة %51 الى 75% وهو تاثر كبيروقس على ذلك بقية النسب، ولو استمرت اي منشأة على مثل هذا الوضع لفترة اطول ستنتهي بالتاكيد .

وقد طرحنا سؤالا في الاستطلاع: هل كانت مصروفات المنشاة خلال الربع الاول من العام 2020 اكثر من ايراداتها؟ وكانت نسبة 78,9% وهم السواد الاعظم اجابوا بنعم بينما اجابوا 11,9 فقط بلا .  

ومن الجوانب المهمة في الاستطلاع هي الرسوم والمصروفات التي تشكل اكبر هاجس لدى المنشأة 41,5% صوتوا لرواتب الموظفين والتي تمثل اكبر عبء بينما كان العبء الثاني هو ايجارات المكاتب بنسبة 35% ثم تاتي فواتير الكهرباء والماء ورسوم تجديد السجل التجاري ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل .

وتضمن الاستطلاع كذلك سؤالا حول الدعم الذي يشكل أولوية لمنشاتك وتترقبه من الحكومة اضافة لماقدمته الحكومة من دعم سابق وكانت نسبة 30 بالمائة تقريبا أجابوا بسن قوانين تجيز المكاتب الافتراضية متعددة السجلات وتدعم العمل عن بعد وهذا يعكس التفكير الاستراتيجي لاصحاب الاعمال المصوّتين رغم حاجتهم للمال لكنهم يدركون ان هذا الخيار افضل بالنسبة لهم على المدى البعيد .

في المقابل هناك %32,9 بالنسبة اختاروا تعليق رسوم السجل التجاري ورسوم الهيئة حتى نهاية 2020 ، بينما اختار 23,9 بالمائة ان تقوم الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء لثلاثة اشهر اضافية .

كما طرح الاستطلاع سؤالا عن الدعم الذي تتوقعه من تمكين ويشكل أولوية لمنشأتك ، وقد اختار نحو خمسين بالمائة تقديم منح مالية للمنشات المتضررة وهذا ماتم حاليا فقد اسست تمكين صندوقا وبدأت تلقي الطلبات ونتمنى ان تكون المنح بقدر الضرر فكثير من المنشات تعول على ذلك في هذه الفترة العصيبة .

واختار 39,7 بالمائة تكفُّل تمكين بدفع رسوم ايجارات المكاتب والمحال التجارية لستة اشهر، فكما ذكرنا فان ايجارات المكاتب والمحال تشكل هاجساً كبيراً .

وحول الدعم الذي تتوقعه من غرفة البحرين ويشكل اولوية فان معظم المستطلعين اختاروا 79 بالمائة تاسيس صندوق مالي على شكل منح للمتضررين وطبعا غرفة التجارة لم تؤسس صندوق مالي ولكنها ساهمت في حملة فينا خير التي اطلقها سمو الشيخ ناصر وبمبلغ يعتبر متواضع قياسا بحجم الغرفة ومكانتها فقد كان من الممكن ان يكون المبلغ اكبروخاصة ان الغرفة كانت قد عقدت جمعيتها العمومية في 22 ابريل الماضي وكان من الممكن ان تعرض الامر على الجمعية العمومية (وهي أعلى سلطة في أجهزة الغرفة) وتقر بمبلغ اكبر.

وهناك 15 بالمائة اختاروا الغاء رسوم العضوية ورسوم الخدمات الاخرى حتى نهاية العام  والغرفة كانت بالفعل قد الغت رسوم العضوية فقط لهذا العام وليس رسوم الخدمات .

وحتى نستقرأ الأمر من زاوية مختلفة تضمّن الاستطلاع سؤالا لاصحاب المنشات: هل أجبرتك الازمة لبدء تقديم خدمات الكترونية لم تكن تقدمها وقد اجاب 42 بالمائة بنعم بينما كان المترددون 22 بالمائة واجاب نحو 36 بالمائة بلا .

ونحن كاستشاريين دائما ننصح بتجنب ما يوصف "بمنطقة الراحة" اي حين تكون الامور طبيعية ومستقرة حيث لايفكر صاحب العمل في الخدمات الاخرى المطوّرة لنشاطه والمعالجات الالكترونية لانه لايشعر بحاجة لها .

حتى وصلنا الى سؤال مهم هو: هل اجبرتك الازمة على إلزام موظفيك بالعمل عن بعد وكانت نسبة 28,5 اجابوا بنعم لكل الموظفين اما بالنسبة للذين حولوا جزء من الموظفين للعمل عن بعد 31 بالمائة وهي نسب كبيرة تعكس وجود امكانية للعمل عن بعد حتى في الاوضاع الطبيعية .

وسؤال هل أجبرتك الأزمة على التفكير بحلول ابتكارية لتطوير خدماتك او منتجاتك الحالية واجاب بنعم 43,4 بالمائة وهي نسبة كبيرة واجاب 44 بالمائة بانهم في طور التفكير، ومجموع النسبتين اعلى من ثمانين بالمائة. وبالتالي هناك قدرة على الإتيان بحلول ابتكارية في الوضع الطبيعي ولكن لم يكن هناك دافع للمبادرة .

وكانت اخر نقاط الاستطلاع هل نفذت منشاتك خطة استمرارية العمل خلال هذه الأزمة واجاب بنعم 46,7 بالمائة وانا اعتبرها نسبة طيبة ، بينما اجاب بلا 18 بالمائة واجاب (بلا اعرف الخطة) 34 بالمائة وهي للامانة نسبة كبيرة تعكي التحدّي الذي يواجهه المصوتين حاليا .

وتجاوبا مع نتائج هذا الاستطلاع لاشك أن هناك حلولا عاجلة يمكن أن تساهم في معالجة الكثير من التداعيات المتوقعة.

حلول عاجلة

على سبيل المثال بخصوص المنح التي ستقدم للمنشات من تمكين أو غيرها لابد ان تكون منح كافية وواقعية لاستمرار هذه المنشات فهذه المنشات تخسر وتدفع كُلف تشغيلية بالإضافة للإيجارات وفواتير الكهرباء والماء والبلدية وكثير من اصحاب الاعمال غير مسجلين في التامينات ويتحتّم ان يؤخذ ذلك وغيره بعين الاعتبار لضمان استمرارية المنشات .

ايضا وبناء على نتائج الاستطلاع لابد من تعليق رسوم هيئة سوق العمل ورسوم تجديد السجل التجارية وانشطته لنهاية العام الحالي .

ومن الحلول تكفُّل تمكين بدفع ايجارات المكاتب والمحلات لستة اشهر على الاقل ، لانها كانت تمثل الهاجس الاكبر.

ايضا هناك حاجة لان تقوم الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء لثلاثة شهور اضافية بالاضافة الى ما تم دفعه لاننا مازلنا في وسط الازمة .

كذلك من الحلول تعليق الاجراءات القانونية ضد المتضررين في المحاكم لوقت كاف وفي هذه الجزئية اقول ان طريقة عمل هذه المنشات تعتمد كما هو معروف على المناقصات والعقود والصفقات والقروض من البنوك وماشابه ولاشك بأنها تتاثرت كثيراً بتعليق أنشطتها أو تعثرها وبالتالي هناك قضايا في المحاكم ضد المتعسرين والعاجزين عن السداد وهناك احكام تنفيذ مثل تجميد حسابات ومنع سفر وما شاكل ونحتاج في هذه الفترة لتعليق مثل هذه الاجراءات لحين استقرار الامور والاستفادة من المنح والدعم وماشابه حتى يتمكن صاحب العمل من الاستمرار.

حلول آجلة على المدى القصير

نحتاج في البحرين لسن قوانين وتشريعات تقنن ايجارات المكاتب والمحال حسب المناطق خاصة ان الايجارات مازالت عالية جدا والعديد من المّلاّك لم يتعايشوا بعد مع أوضاع السوق قبل الجائحة فضلا عما بعدها.
كما نحتاج لسن قوانين وتشريعات تُجيز المكاتب الافتراضية متعددة السجلات تجنّباً لتأجير المكاتب ورسوم مرافقها ودعماً للعمل عن بُعد.

ومن الحلول ايضا إطلاق تمكين برامج مكثفة تُمكّن المنشآت من تقديم خدماتها الكترونياً وتُيسّر العمل عن بُعد (تطوير منظومة البيع أونلاين) .

كذلك تقديم تمكين لبرامج إرشادية للمنشآت لتنفيذ “خطط استمرارية العمل وخطط التعافي” خلال وبعد الأزمة واستعداداً لأزمات مماثلة.

ومن الحلول المقترحة تمكين المنشآت من تسخير المنصات الرقمية للتسويق والبيع والشراء، وتفعيل التواصل الرقمي كملتقيات عمل وخدمات وماشاكل.

ونقترح كذلك تشكيل مجلس حُكماء من ممثلي قطاعات الأعمال والجهات ذات الصلة لوضع حلول واقعية تُمثل خارطة طريق مستقبلية لمتخذي القرار.

وأخيراً لابد من تصحيح قرار (التصريح المرن) لما ظهر من أضراره التي انعكست سلباً على أصحاب الأعمال ومزاحمة العمالة الوطنية أيضا، ولاشك بأن تبعاته أيضا تطال الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني فضلاً عن الصحّي الذي تجلّى خلال الجائحة.

حلــول استراتيجيــة

مثلما هناك حلول عاجلة واخرى آجلة فهناك حلــول استراتيجيــة نقترحها منها:

تهيئة الطريق لعقليات ومشروعات ابتكارية تقاوم الأزمات المماثلة وإطلاق برامج وطنية إرشادية تمكّن المنشآت ورواد الأعمال على «التفكير الابتكاري» لا «التفكير النمطي» يُقدّمها مُمارسين لا مُنظّرين، الأمر الذي ينتج عنه تهيئة رواد أعمال داخليــين Intrapreneurs لا موظفين نمطيـّـين، حيث يستشعرون ذلك في أداء مهامهم اليومية كجزء من كيان المنشأة. فذاك يعتبر القاعدة الرئيسة بل الأرضية التي نبني عليها مشاريعنا المستقبلية المقاومة للأزمات المماثلة، فتطوير العقليات يأتي قبل تطوير الآليات.

مُسرّعات ابتكار وطنية

لقد حان الأوان لتأسيس مُسرّعات ابتكار وطنية Innovation Accelerators لتعبيد الطريق أمام مشروعات المنتجات والخدمات الابتكارية وتسخير التقنيات الحديثة لذلك لرفد الاقتصاد الوطني بما يقوّي أركانه، فقوة الاقتصاد باتت ترتكز على الابتكارات والمشروعات الابتكارية لا المشروعات النمطية التي تتعثر بأول مطب تواجهه. وحاضراً لسنا بحاجة لمزيد من حاضنات الاعمال أو مسرعات الاعمال حيث بات العرض أكبر من الطلب.

فمسرّعات الابتكار تختلف من حيث المفهوم المضمون والبرامج المقدمة وتوفّر مهارات ناعمة soft skills  لا تُدرّس في الجامعات والمعاهد حيث يقدّمها خبراء ممارسين ينقلون خبراتهم لا منظّرين ينقلون نظرياتهم.

وأخيرا بات من الحتمي تأسيس مشاريع صناعية تحويلية كبيرة بقطاع الألمنيوم والبتروكيماويات والحديد (بشراكة القطاعين العام والخاص) لكونها تفتح المجال أمام الـ MSMEs  لتقديم خدماتها لها ولتكون مصدراً للأعمال وسنداً لها فضلاً عن كونها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بما ينوّع مصادر دخله ناهيك عن توفيرها فرص عمل للمواطنين، حيث لم نشهد تأسيس مشاريع مماثلة في البحرين منذ عقود.