سمو رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة

ما يقرب من ٤ سنوات فى البلاد

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حفظه الله، قرار رقم (5) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

 ونصت المادة الأولى من القرار أنه يعاد تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، على النحو التالي:

1- الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
2- السيدة مي حسن العسومي ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
3- السيدة سحر راشد المناعي ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
4- الدكتور أحمد مال الله الأنصاري ممثلاً عن المؤسسات الوطنية لخدمات المعوقين.
5- السيد محمد راشد السويدي ممثلاً عن وزارة الخارجية.
6- السيد خالد محمود السعيدي ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم.
7- المهندس سامي عبدالله قمبر ممثلاً عن وزارة الإسكان.
8- الدكتورة رحاب مرزوق المرزوق ممثلاً عن وزارة الصحة.
9- المهندسة راوية خليفة المناعي ممثلاً عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
10- المهندسة مريم عبدالله أمين ممثلاً عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
11- المهندس سيد بدر العلوي ممثلاً عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
12- السيدة رانيا أحمد الجرف ممثلاً عن المجلس الأعلى للمرأة.
13- السيدة مايسة عبداللطيف الذوادي ممثلاً عن وزارة شؤون الإعلام.
14- السيد يوسف أحمد محمد إبراهيم ممثلاً عن ديوان الخدمة المدنية.
15- السيد محمد حمد فليفل ممثلاً عن وزارة شؤون الشباب والرياضة.
16- السيد يوسف صلاح الدين إبراهيم ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
17- الشيخ محمد بن دعيج بن خليفة آل خليفة ممثلاً عن اللجنة البارالمبية البحرينية.
18- السيد جاسم محمد سيادي ممثلاً عن الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين واصدقائهم.
19- السيد عادل سلطان المطوع ممثلاً عن المركز البحريني للحراك الدولي.

 وجاء في القرار أن مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وينتخب أعضاء اللجنة نائباً للرئيس في أول اجتماع لهم.

 وجاء في المادة الثانية، أنه على وزير العمل والتنمية الاجتماعية والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

شارك الخبر على