من الأشهر اليوم؟

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ليل الأربعاء الخميس، أن سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا، وذلك بعد أن حظي بموافقة البرلمان على حكومته دون إقرار وزارتي النفط والخارجية.
 
وأوضح الكاظمي على حسابه في "تويتر" "اليوم، منحَ مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا. امتناني لكل من دعمنا وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة".
 
وأمام البرلمان العراقي بعد منح حكومته الثقة، قال الكاظمي إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكدا رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات، كما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة وبأمر القائد العام.
 
وأضاف أنه سيعطي الأولوية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي وأودى بحياة أكثر من 100، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات المناهضة للحكومة خلال الشهور الماضية.
 
وكشف أن حكومته تنوي التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وأن الحكومة بصدد إقامة علاقات الأخوَّة والتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي، بحسب تعبيره.
 
ولخص الكاظمي عناوين "أولويات الحكومة"، بـ"تطوير المؤسسات الحكومية وإصلاحها، ومعالجة التحديات الاقتصادية والمالية وركائز العلاقات الخارجية ومكافحة الفساد والعدل معيارا للدولة الناجحة والاحتجاج السلمي كطريق لإرشاد الدولة والحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات".
 
ووافق البرلمان العراقي على حكومة الكاظمي بعد 6 أشهر دون حكومة، بعدما ظل الشد والجذب بين الأحزاب على المقاعد الوزارية حتى اللحظات الأخيرة.
 
ويقود الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي رئيس المخابرات، فيما تم رفض عدد من المرشحين لوزارات وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة.
 
واستقال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي كان يرأس حكومة لتصريف الأعمال، العام الماضي بعد نزول محتجين مناهضين للحكومة إلى الشوارع بالآلاف مطالبين بوظائف ورحيل النخبة الحاكمة.
 
واتهم المحتجون الطبقة السياسية التي تولت السلطة بعد الغزو الأميركي في 2003، الذي أطاح بصدام حسين، بالفساد الذي قاد البلاد إلى دمار اقتصادي.
 
وحال الصراع على الحقائب الوزارية منذ استقالة عبد المهدي في نوفمبر دون تمكن مرشحين اثنين سابقين لمنصب رئيس الوزراء من تشكيل حكومة.