من الأشهر اليوم؟

إلغاء المناطق الحرة الخاصة يهدد صادرات مصر

المالية تخضع للوبي من رجال الأعمال يرغبون في احتكار السوق

أثار قرار إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة موجة غضب بين مستثمرى تلك المناطق، مؤكدين أن ذلك القرار يضر بصادرات مصر إلى الخارج، ويؤثر على حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، ويهدد مصير نحو 85 ألف عامل، ويفقد الدولة استثمارات تقدر بنحو 10 مليار دولار

وتنص المادة الثانية من قانون الاستثمار الجديد على استمرار الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة بهذا النظام إلى أن تنتهي مدتها، ويجوز تجديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون.

قال الرئيس التنفيذى لشركة كريستال عصفور المهندس محمد عبد الكريم: إن "إلغاء المناطق الحرة الخاصة سيؤثر سلبًا على واردات مصر من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن المناطق الحرة الخاصة، تساهم في ترويج المنتجات المصرية بالخارج  وزيادة صادراتها.

وأضاف عبد الكريم لـ"التحرير "، أن إلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة يهدد مصير نحو 85 ألف عامل.

وأوضح أن كريستال عصفور ضمن أكبر 5 شركات مصدرة في المناطق الحرة الخاصة، وفي حال الإصرار على إلغاء العمل بها أو عدم التجديد للمناطق القائمة بالفعل، ستلغي الشركة تصدير إنتاجها للخارج وتكتفي بالإنتاج محليًا.

و"المنطقة الحرة الخاصة" هي قطعة أرض تم تخصيصها لمشروع استثماري واحد، و يقوم المستثمر عادةً باختيار موقع مشروعه الذي يرغب في إقامته كمنطقة حرة خاصة إما بنظام نقل الملكية أو بنظام الاستئجار لحسابه، كما يتولى توصيل المرافق إلى هذا الموقع وتوفير ممثلين عن الجمارك وأمن الموانئ والهيئة لتخليص إجراءات دخول وخروج البضائع.

وأكد مستشار شركة  فينوس انتيرناشيونال لتداول الحبوب و الخدمات البحرية  فاروق بركات، أن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار يفرضان رقابة شديدة على المناطق الحرة الخاصة، مشيرًا إلى أنه في حال إثبات قيام أي شركة في المناطق الحرة الخاصة بمخالفات ضريبية أو جمركية، فإن الهيئة العامة للاستثمار ترفعها من مظلة المناطق الحرة ويتم حرمان تلك الشركات من ميزات الاستثمار بتلك المناطق.

وأضاف "فاروق" أن الشركة تمتلك مصنع بالمنطقة الحرة بالسخنة وآخر بيمناء الدخلية بالأسكندرية، وتصدر الشركة 100% من إنتاجها خارج مصر، مؤكدًا أن الإصرار على إلغاء المناطق الحرة الخاصة يهدد صادرات مصر، ويجبر الشركات على الاكتفاء بالإنتاج داخل السوق المحلية.

ويوجد بالمناطق الحرة الخاصة نحو 222 مصنع  برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، واستثمارات 10 مليارات دولار توفر 82 ألف فرصة عمل، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار.

ويصل حجم صادرات المناطق الحرة 1.700 مليار دولار، وهو يمثل تقريبًا 10% من إجمالي الصادرات المصرية، بالإضافة إلى 700 مليون صادرات محلية سنوية تعتبر إحلالًا محل الواردات.

وطالب رئيس لجنة الاستيراد و الجمارك بجمعية رجال الأعمال المهندس خالد حمزة، بالسماح للشركات القائمة بالمناطق الحرة الخاصة بالتجديد مرة أخرى عند انتهاء المدة المحددة لها، مع وضع ضوابط تنظم عمل وشروط استمرار تلك المناطق بلائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.

وأكد حمزة لـ"التحرير"، أن الحديث عن حجم التهريب فى المناطق الحرة الخاصة يشوبه العوار، لافتًا إلى وجود مبالغة فى تقدير حجم التهريب من تلك المناطق بـ60 مليار دولار.

وأشار إلى وجود عدة بدائل لالغاء المناطق الحرة الخاصة من بينها (تشديد الرقابة، تغليظ العقوبات وإنشاء مناطق متخصصة لبعض الأنشطة والصناعات التي قد يغريها القيام ببعض عمليات التهريب ومن ثم إحكام الرقابة عليها).

واستنكر "حمزة " إلغاء تلك المناطق في ظل البحث عن أي مصدر لتوفير العملة الصعبة.

من جانبه اتهم هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، وزارة الاستثمار بالضعف وعدم القدرة على مواجهة المالية والتصدى لها ومنعها من إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، موضحًا أن وزارة المالية تخضع للوبي من رجال الأعمال يرغب في احتكار السوق.

وأضاف "قسيس" أن الإبقاء على نظام المناطق الحرة العامة وإلغاء مثيلتها الخاصة غير دستوري، ويقضي على تكافؤ الفرص بين المستثمرين، موضحًا أن عائدات التصدير من المناطق الحرة الخاصة تذهب إلى البنك المركزي، ويتم دفع ما يقابلها من العملة المحلية للشركات.

وأشار إلى أنه من بين 5000 مطبعة في مصر، فإن المصنع الوحيد الذي يصدر منتجات ورقية يوجد في المناطق الحرة الخاصة.