من الأشهر اليوم؟

بدأت لجنة القيم بمجلس النواب، ظهر اليوم الأحد، الاستماع للنائب محمد أنور السادات في الشكاوى المقدمة ضده، التي تتهمه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بناء على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على أحد مشروعات القوانين المقدمة منه.

جاء ذلك بحضور النائب سمير غطاس بناء على رغبة النائب محمد أنور السادات، فيما حضر من أعضاء لجنة القيم كل من المستشار حسن بسيونى، وكيل اللجنة، وإيهاب الطاوي، أمين سر اللجنة.

وطالب النائب محمد أنور السادات، بالتحقيق معه بمعرفتها بكامل أعضائها، وليس لجنة فرعية مصغرة وذلك بهدف وجود توازن داخل لجنة القيم أثناء الإستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه.

وطالب السادات، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، لجنة القيم بإحالة أوراق التحقيقات والإدعاءات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها نظراً لعدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس ولوجود تصريحات مباشرة من رئيس البرلمان بالتهديد والاتهامات المسبقة، مما يؤكد على النية المبيتة للإطاحة به من البرلمان، على حد قول النائب.

وتابع: "ما يحدث يؤكد أن المجلس خصم وحكم فى نفس الوقت، ويتعمد تشويه صورتي أمام الرأى العام، وأيضاً لكون هذه الإدعاءات تضمن إتهامات إن صحت فهى خطيرة تستوجب المسائلة والعقوبة".

وأكد  عضو مجلس النواب أنه يريد أن يبرئ ساحته مما أشيع وتردد أمام الرأى العام وأن تتم محاسبته إذا كان مخطئ ليس هذا فحسب وإنما ينتظر من البرلمان أن يرد له اعتباره وحقه ممن ادعى عليه بهذه الإدعاءات الغير صحيحة.