من الأشهر اليوم؟

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن لجنة القيم لم تقدم له أي دليل أو مستند رسمي بشأن اتهامه بتزوير توقيعات نواب على مشاريع القوانين، التي تقدم بها طوال الدورة البرلمانية التي انطلقت في 10 يناير 2016.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن الأسئلة التي تم توجيهها له طبق الأصل من الأسئلة التي وجهتها له في السابق هيئة مكتب المجلس، أثناء مثوله للتحقيق أمامها، مضيفًا أن الأسئلة تعلقت بتزوير التوقيعات دون تقديم مستندات أو أدلة على ذلك، إلى جانب أيضًا اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية، دون أي دليل سوى مذكرة وزيرة التضامن الاجتماعي، وهو الأمر الذي تم نفيه من قبل السفارات التي تم ذكرها بالاسم، على حد قوله.

ولفت السادات إلى أن "لجنة القيم لم تكن مجتمعة بأكملها فى جلسة اليوم، والمحققون مثلوا لجنة مصغرة من لجنة القيم، وهو أمر مثير للتساؤل أيضا، وبخصوص التوقيعات المزورة طالبت اللجنة بأن تحيل الأمر للنائب العام والطب الشرعي، للكشف على التوقيعات بأكملها ومعرفة المزور، حتى لا أظلم أحدًا".

وأضاف بقوله: "للآسف الشديد ما أسموه تزوير توقيعات النواب هو طلب من مجموعة أعضاء بشأن سحب توقيعاتهم، بعد أن قاموا بالتوقيع على مشروعي قانونين تقدمت بهما، حيث أن النواب سحبوا توقيعاتهم بعد أن تقدمت بالقانون، وموضوع الجمعيات الأهلية تم الرد عليه من قبل، وأثبته في الجلسة التي تمت اليوم، حيث أن السفارات نفسها نفت أن تكون قد حصلت على القانون من خلالي، بالإضافة إلى كون مشروع القانون منشورًا في وسائل الإعلام المصرية منذ فترات بعيدة".

وأكد النائب أنه طلب إحالة الأمر كله للنائب العام، لأن المجلس أًصبح "الخصم والحكم"، ولا يجوز ذلك، مختتمًا حديثه بقوله: "لجوئي للنائب العام حرصًا على ألا أظلم أو يظلمني أحد".