Who is popular today?

◄| مبادرة الرئيس لـ«ثوثيق الطلاق» بداية لإصلاح مجتمعى.. وأطالبه بنصيب للفتيات فى الأراضي المستصلحة

◄| فتوي هيئة كبار العلماء بـ«صحة الطلاق الشفهي» معارضة للفكر المتطور

◄| لائحة المأذونين  منذ 1955 ولا تسمح بتوقيع عقوبات علي المزورين.. ولا يوجد في الإسلام مصطلح مأذون

◄| يجب أن يتصدر قانون الأحوال الشخصية قائمة  القوانين التي يجب تغيرها

◄| «سنجل مازر» حالة فردية وشاذة على المجتمع.. والفتاة التى تتزوج عرفيا« تحكم على نفسها بالإعدام»

مصر الأولى عالميا في نسب الطلاق. حالة طلاق كل 6 دقائق.مليون حالة طلاق سنويا بمحاكم الأسرة. أرقام وإحصائيات دقت ناقوس الخطر على وضع الأسرة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقي حجرا فى المياه الراكدة، ودعي إلى سرعة إعادة النظر فى قوانين الطلاق، مقترحا إلغاء الطلاق الشفهي.

 دعوة الرئيس السيسي جاءت على خلفثية زيادة نسب الطلاق فى المجتمع بصورة يتوجب معها البحث عن حلول خارج الصندوق، لاسيما وأن الأحصائيات الخاصة بنسب الطلاق والزواج تفضي فى النهاية إلى  «التفكك الأسري».   

«بوابة أخبار اليوم» حاورت إحدي أشهر المدافعات عن المرأة المصرية، السفيرة ميرفت التلاوي، المدير العام لمنظمة المرأة العربية ، حول الأزمة وحلولها، ومستقبل المرأة في عام 2017..وإلى نص الحوار:

ماذا عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإصدار قانون ينظم الطلاق؟

دعوة الرئيس السيسي لتوثيق الطلاق ستعمل على تقليل نسبة الطلاق المرتفعة في مصر و الزواج العرفي ، وأري أن الدعوة مفيدة جدًا وبداية للإصلاح الاجتماعي.

كيف يكون بداية للإصلاح الاجتماعي؟

سيعود بالنفع الكثير على المرأة المصرية لأن القوانين التي تحكم الطلاق والجواز الحالية تسببت في فوضى في عملية الزواج والطلاق، التي بدورها تؤدي إلى تفكك أسري وزيادة عدد أطفال الشوارع، حيث نجد البعض يلجأ للطلاق الغيابي أو الشفوي أو حتى من يذهب للطلاق أمام مأذون ثم لا يعطي كل طرف حقه، وبالتالي يكون العبء الأكبر على المرأة لأنها تقوم بالتربية والإنفاق أو تتخلى عن الأطفال ونجد ظاهرة أطفال الشوارع.

هل اعتماد الطلاق عند المأذون الشرعي من الممكن أن يقلل نسب الطلاق؟ وما هي العائد من ذلك على المرأة المصرية؟

بالتأكيد من الممكن أن يقلل نسب الطلاق لكن هذا ليس كافيًا لأن هناك من يمتلك القدرة في أفساد القوانين عن طريق تحريفه وإدخال أمور تفسده، نحن بحاجة إلى منظومة متكاملة حتى لا يكون هناك ثغرات، والعائد من وجود قانون لتنظيم الطلاق حماية الأسرة، فأريد أن تصبح منظومة الطلاق معقدة وغير متسيبة، هناك بعض الأزواج إذا كان قادر ماليًا يترك زوجته من دون تطليق "ذي البيت الوقف" هذا كلام لا يتناسب مع القرن الحادي والعشرون، ولابد من تغير الثقافة المجتمعية للمرأة بأن تصعب عملية الزواج حتى لا يكون الزواج والطلاق سهل، حتى الآن المرأة لم تأخذ حقها ولهذا تلجأ إلى المحاكم.

ماذا عن تعقيبك على قرار هيئة كبار العلماء بالأزهر حول صحة وقوع الطلاق الشفهى؟

غير راضية عنه وماصدر عنها كلام غريب وبمثابة رجوع للخلف ومعارضة للفكر المتطور، كما أنه لن يغير من المشكلات الراهنة المتعلقة بالطلاق.

ما رأيك في نظام المأذون المتبع في مصر؟

نظام المأذون في حاجة إلى إعادة نظر، ولابد من وجود قانون يحكم أعمال المأذونين، لدينا 7 آلاف مأذون مسجل في وزارة العدل، وعندما كنت رئيسة للمجلس القومي للمرآة، التقيت بنقيب المأذونين وعدد منهم وتحدثنا عن مشاكلهم وعن المشاكل المجتمعية في عملهم، واكتشفت إن المأذونين في مصر يحكمهم لائحة موضوعة منذ عام 1955 وليس قانون وهي لا تسمح بتوقيع عقوبات على الشخص إذا خالف أو زور في الأوراق الرسمية وعقد قران فتيات دون السن و التلاعب بشهادات مواليدهم وكذلك إجراء الطلاق غيابيا، ويحصل المأذون على نظير خدمته من عقد الزواج 10% من مؤخر الصداق يورد منها 2% للوزارة والباقي 8%له إذن الدولة تخسر مليارات، فبدل من ذلك أقترح تعينهم  مع وضع قانون لهم ومن هنا الدولة تستفيد من 10% كاملة في راعية الأسرة،ويجب أن نكمل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأننا نعيد النظر في نظام المأذونين، وقد وأرسلت طلب بهذا 3 مرات لـ3 وزراء عدل،ولم يصلني رد حتى الآن علما أن كثير من المأذونين سعدوا جدا من الاقتراحات التي توصلنا إليها لأن هناك من يحصل على نسب عاليه وآخرون لم يحصلوا على شيء، فيجب أن يحكم هذا النظام، كما إني أفضل أن من  ينظر في أمر الزواج والطلاق في مستوى مستشار أو قاضي وليس مأذون، لأنه لا يوجد في الإسلام مصطلح مأذون.

هل من الممكن أن يتقبل المجتمع المصري هذه الفكرة مثل المجتمع التونسي والكويتي؟

يجب أن نبدأ لأن من واجبنا أن نرشد الناس إلى الأفضل والأسرة المصرية لم تأخذ عناية كافية من التشريعات ومن اهتمام الدولة، وأتمنى من الرئيس أن يضع برامج لحماية الأسرة المصرية ليس في الطلاق والزواج وإنما في مواجه الانترنت والأفلام السيئة والمسلسلات والأغاني والرقص الهابط، وأتمنى أن تعود الأسرة المصرية لعادتنا الكريمة التي كانت متواجدة في الماضي وأن يعود الاحترام بين الأفراد وأن يكون هناك سكينة ومودة ورحمة وأريد أن تتغير الثقافة المجتمعية نختلف وننفصل في هدوء فلا يوجد داعي لتعذيب الأولاد لأن ذلك سيؤدي لتشويههم وهذا سعود بالنفع على المجتمع ككل.

هل هناك منظمات نسوية وحقوقية طالبت بقانون شبيه أو له علاقة بتنظيم الطلاق من قبل؟

هناك منظمات أهلية كثيرة طالبت بهذا القانون من قبل، لأن قانون الأحوال الشخصية الحالي تم إصداره منذ 1929، وأصبح لا يتناسب مع الوقت الراهن لاختلاف الظروف كما أن اللوائح التنفيذية للقوانين ما زالت ضعيفة ومعطلة ، فنحن حصلنا على حقوق للمرأة في الدستور الجديد 2014 وشرفت بوجودي في لجنة الخمسين، لكن ترجمة ما جاء في الدستور إلى قوانين لم يحدث فيجب أن يكون قانون الأحوال الشخصية من أوائل القوانين التي يتم تغيرها، لأنه غير مقبول أن تكون ليس من حق الأم استخراج شهادة ميلاد للطفل بمفردها واشتراط وجود الأب أو فرد من عائلته وحتى إذا قامت بوضع نقود لابنها في البريد لا تستطيع التصرف، وسبقتنا دول عربية مثل تونس والمغرب والكويت، و نجد الكويت في حالة الطلاق تقوم الدولة بتوفير سكن كي لا تصبح الزوجة عائل على أحد، وأرجو أن تأخذ القوانين الاجتماعية حقها في الإصلاح بحيث تكون متماشية مع الظروف التي نمر بها الآن.

ماذا هي القوانين الأولى بالاهتمام فيما يخص المرأة تريدين إلقاء الضوء عليها؟

يجب الاهتمام بقوانين الأحوال الشخصية، وقوانين الميراث، وتملك العقار والأرض الزراعية، الرئيس يستصلح الآن 4 آلاف فدان  أريد أن يكون للفتاة أو للمرأة المصرية نصيب مثل الرجل فإذا لم تمتلك السيدة العقار أو الأرض لن يكون لها قيمة ، أريد أن تكون المرأة الوتد الأساسي لحماية الأسرة وأن تمنع الأطفال من الانحراف الفكري وأن تخرج جيل يحب وطنه بعيد عن الإرهاب خاصة وأن المرأة تستطيع فعل ذلك.

ما هي خطة النهوض بالمرأة والأسرة المصرية في مواجهة الفقر والأمية ؟

مواجهة الأمية يجب أن تكون أولوية للدولة فمصر أهملت الجزء الاجتماعي والبرامج المجتمعية وللأسف نحن نسير بأسلوب" الطبطبة" فحتى تفسيرنا للعدالة الاجتماعية لم نأخذه بأسلوب علمي على قدر ما نأخذه بأسلوب الترضية، فيجب أن تذهب الدولة إلى تنمية مهارات المرأة حتى تعتمد على نفسها وتكون منتجة داخل المجتمع ، وللسيدات الريفيات أريد أن ينشأ لهن صندوق دعم إقراض وعدد كبير منهن لا يعرفن طريق البنوك، لذلك أطالبت بتأهيل البنوك لتلبية احتياجات المرأة الريفية أو توفير بنك"دوار" شبيه بنظام القوافل العلاجية  يذهب إليهن كما طالبت بإنشاء صندوق للمرأة الريفية لتتمكن المرأة من الحصول على القروض دون الحاجة إلى شروط معقدة، وإذا استطاعت أن تحصل على قرض من البنك  ستتمكن من تنفذ مشروع وهكذا أعطي لها فرصة للتعليم وفرصة للعمل واقضي بذلك على العادات السيئة والموروثة الرافضة لذهاب المرأة للعمل وتزوجها في سن مبكرة. المرأة تتعرض لعدم حصولها على نصيبها في الأرض بالرغم من أن الشريعة تنص على أن المرأة تحصل على نصف نصيب الرجل من الميراث، لكن الأرضي الزراعية في كثير من القرى لا يمكن أن تورث للإناث، فالعادات والتقاليد الموروثة أقوى من الدين والشريعة ومن يطالب بتطبيق الشريعة لا ينفعل على ذلك بالرغم من إنها أولى بالتدقيق والتطبيق، في مثل هذه الحالات يجب تطبيق الشريعة، وفي زواج الأربعة المولى طالب إن يكون التعدد شرط العدل واستدلت بقول تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً»، الحبيب بورقيبة- أول رئيس جمهورية لتونس- ففي عام 1965 أخذ هذه الآية ووضعها في دستور تونس وأقر بعدم تعدد الزواج بأكثر من واحدة، هو هنا لم يكن حرص على الدين فقط ولكن جاء هذا القانون نتيجة حرصه على المجتمع ومواجه قلة الموارد التي كان لها تأثير كبير جدا على المجتمع وعلى الاقتصاد، وأكبر المشاكل أيضا الأمية فغير معقول أن تكون نسبة الأمية في مصر 30%.

الرئيس السيسي بأن يكون عام 2017 عام المرأة المصرية.. كيف استعدتكم لذلك؟

أتوجه بالشكر للرئيس على ذلك واعتدنا من الرئيس توجيه التحية للنساء وتكريمهم وتقديره شيء للدور الذي قامت به المرأة في الانتخابات والدستور، لكن نريد شيء أقوى من ذلك هو ترجمه كلماته لتشريعات ولوائح وخدمات فعلية للمرأة، فمثلا نريد إنشاء عيادات كشف سرطان الثدي و الرحم في القرى والنجوع مؤخرًا اكتشفت أن معظم مستشفيات الصعيد لا يوجد بها هذا التخصص ،كما أنه لا يوجد ملجأ أو مكان لرعاية المعاق في الصعيد، هناك حالات صعبة تحتاج لرعاية الدولة وعلى الدولة أن تنظر إلى الإنسان بكل فئاته المختلفة، أتسائل أين  موقع رعاية كبار السن والمعاقين من الميزانية ؟ وهناك مليارات تنفق على وزارة التضامن وأتمنى أن تذهب إلى المكان المناسب ليس في شكل إعانات ومنح أريد أن يكون الشخص قادر على إعانة نفسه  فيجب على الدولة أن تقوم بتنمية مهاراته ومحو أميته وتزويده بصنعة حتى يكون قادر على إعانة نفسه.

كنتِ أول امرأة تعيّن سفيراً في مصر بعد تدخل مباشر من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، هل ما زلت المرأة المصرية في حاجة لتدخل من أجل الحصول على منصب يناسب مؤلهاتها؟

بالفعل الرئيس السابق محمد حسني مبارك تدخل لإلغاء الفكر الذي كان موجود في الخارجية بأن الدبلوماسيات لا يترأسن بعثات في الخارج، وتم تعيني في سنة 1987 كأول سفيرة رئيسة بعثة وممثلة مصر في أربع جهات منهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكانت خطوة ايجابية للمرآة في السلك الدبلوماسي، و بعدها أصبح هناك تواجد للسيدات في السفارات والقنصليات. لكن بالعموم المرأة مازالت في حاجة إلى مساندة، ليس فقط بأن الرئيس يتعاطف معها ولكن بالقوانين والتشريعات التي  يجب أن تحترم .

ما هي أصعب المواقف التي تعرضت لها ميرفت التلاوي؟

كافحت في عهد الإخوان مكافحة غير عادية لأنهم كانوا يكرهون أسمي والمرأة وكانوا يردون تغير شخصية المرأة وتحويلها إلى تابع، واستطاعت أن أحافظ على وجود المجلس الذين كانوا يردون إلغائه وكان لديهم أهداف ضد المرأة.

لماذا قدمي استقالتك مرتين من المجلس القومي للمرأة؟

قدمت استقالتي في المرة الأولي لأن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، طلب مني أن أتولي منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ووافق الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ورفضت سوزان في بداية الأمر ولكن تم الاحتكام إلى قرار الرئيس وتنفيذه.والمرة الثانية عندما تم اختياري كرئيس لمنظمة المرأة العربية وكان يجب أن أترك المجلس لعدم الجمع بين منصبين.

بالرغم من قيام الدولة بحملات كثيرة للتوعية بمخاطر ختان الإناث إلا أن مازالت الجريمة تمارس ما هي الإجراءات التي يمكنها القضاء على هذه العادة ؟

لأن القوانين لا تنفذ فيجب أن تكون القوانين رادعة وسريعة فالعدالة الناجزة مهمة وأطالب بتخصيص محاكم لنظر القضايا الاجتماعية.

ما رأيك في ما مصطلح " السنجل مازر" وما نصيحتك لهن؟ 

القصة التي تم تداولها في الميديا اعتبرها حالة شاذة أو فردية، وعند النظر بشكل علمي نجد أن ذلك نتيجة لقبول المجتمع في السنوات الأخيرة للزواج العرفي بمسمياته الكثيرة، وأقول للفتيات بأن ليس هناك شيء يسمى زواج عرفي والزواج هو الزواج الرسمي المعلن، والزواج العرفي خيانة لنفسك ومستقبلك ، وأرجو من للفتيات بأن لا تخضع لأي شاب يعدها بالزواج العرفي وأقول لها أن المجتمع لا يقبل بمثل هذا الوضع "انتي بتحكمي على نفسك بالإعدام"، الزواج خارج نطاق الزواج الرسمي الشرعي  خطأ، وأرجو أن لا يصبح "السنجل مازر" موضة، ويجب إعادة النظر في هذه الموضوعات حتى يكون هناك سلام اجتماعي وأستعجب من العاملين في مجال حقوق الإنسان" بيغظوني" دائما يتحدثون عن الحرية والتعبير وهناك من يبحث عن حرية" الطعام و التعليم و العمل" ما أعنيه هناك أساسيات مهمة ضمن بنود حقوق الإنسان لماذا تأخذوا هذا البند دون غيرة الشعب يجب أن يكون واعيا ويطالب بالأولويات الملحة ومن يطالب بزيادة مرتبات أعضاء البرلمان والوزراء" هو ده وقته" التوقيت غير مناسب ربنا يستر على مصر.

من الظواهر اللافتة فى المجتمع قيام بعض الأسر بخطبه أطفالهم.. ما تعقيبك ؟

لدي عتاب على الصحافة لتداولها أخبار زواج القاصرات أو الأطفال فهذه جريمة والدولة حتى الآن لم تمارس قانون ضدهم، العالم يخترع ويتطلع على العلوم والتكنولوجيا الجديدة ونحن نضع في ذهن طفل مصطلح الزواج والخطوبة "أيه الجهل دة".