من الأشهر اليوم؟

أجاز البرلمان الموريتاني قبل أشهر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في بعض ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وشملت تلك الملفات، صندوق العائدات النفطية، ونشاطات شركة “بولي هوندغ دونغ” الصينية، وتسيير هيئة “اسنيم” الخيرية، وعقارات الدولة، التي تم بيعها في نواكشوط، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وتصفية الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير. ويعتبر أغلب الوزراء ومديري المؤسسات العمومية الحالين من أطر عشرية نظام الرئيس  السابق محمد ولد عبد العزيز، ومتهمون فى ملفات فساد ونهب مشاريع عملاقة، ومن أبرز هؤلاء وزير الصيد والاقتصاد البحري المتهم بملفات فساد واسعة في قطاع الصيد و الاقتصاد، والذي تقلده منذ تولي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مقاليد حكم البلد،كما أن وزير المالية السابق المختار ولد انجاي  هو الآخر متهم بملفات فساد في قطاع المالية،فكيف  لا تقوم لجنة التحقيق البرلمانية بالتحقيق مع هؤلاء المفسدين،وغيرهم في هذه الحكومة كوزير النفط والطاقة و البترول، و الداخلية و اللامركزية الذي تولي مناصب سامية في عهد رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز ، كما تولى مناصب سامية في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع. وتبقى لجنة التحقيق البرلمانية في مأزق حقيقي في التحقيق مع المتهمين بالفساد في عشرية نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فهل تنحج هذه اللجنة في التحقيق مع رجالات العشرية المنصرمة؟، وهل هي قادرة على استدعاء وزراء المرحلة، وخصوصا وزير الصيد و الإقتصاد البحري؟. (أخبار الوطن).