من الأشهر اليوم؟

قررت محكمة جنح الدقي تأجيل معارضة نقيب الفلاحين السابق، و4 أعضاء آخرين بالنقابة، على حكم حبسهم 3 سنوات لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، لجلسة 25 مارس، لورود تقرير الخبير.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وأمانة سر ضياء صبحي ومصطفى رشدي.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 14940 لسنة 2016، أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد "أسامة الجحش" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى كمال" أمين الصندوق بالنقابة، و جمال محمد قطب و رضا محمود الصباغ و احمد محمد عبد الرحيم، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم في مدينة وادي النطرون.

وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع، مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم، وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع، فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.

وبسؤال المتهم، أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. أ"، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.
كانت المحكمة قضت في وقت سابق بحبس نقيب الفلاحين و 4 أعضاء بالنقابة 3 سنوات وكفالة 1000 جنية لاتهامهم بالنصب.