عند كل قرار تتخذه الحكومة لخفض الدين والعجز المالي ومكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة يجن جنون جنبلاط الحريري

حوالي ٤ سنوات فى تيار

اشتدت الحملة السياسية على الحكومة التي يتصدرها الحزب الاشتراكي رغم أنه وبحسب مصادر سياسية كان من أبرز الأحزاب السياسية التي حكمت لبنان منذ العام 1992 وأوصلت البلد الى ما وصل اليه ولا يحق لمثل الاشتراكي وغيره مهاجمة الحكومة ولا التبجح بالإصلاحات ومكافحة الفساد ورمي المسؤولية على الحكومة ورئيسها التي لم تكد تكمل شهرها الثاني».
 
واضافت المصادر لـ«البناء» أن «الاشتراكي والمستقبل وكل من يتهم الحكومة لديه مصالح سياسية مالية فهؤلاء يجن جنونهم عند كل قرار مالي اقتصادي تتخذه الحكومة لخفض الدين العام والعجز المالي ومكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة والولوج الى محميّات الفساد والهدر والمسّ بإمبراطورية المصارف والسياسيين الذين هرّبوا اموالهم الى الخارج ويؤمنون الحماية لأصحاب المصارف».
 
وبعد انتقاد الرئيس السابق سعد الحريري للحكومة وخطتها الاقتصادية وهجوم النائب السابق وليد جنبلاط على دياب ووزارة الشؤون الاجتماعية، برز تهديد مباشر من عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة للحكومة بقوله إن «لا فرصة بعد اليوم للحكومة، وسنتحرّك في مجلس النواب سياسياً».
 
فيما علمت «البناء» أن الحريري وجنبلاط سيفتحان النار على الحكومة على أن تبدأ الخطوات العملية للمواجهة فور عودة الحريري الى لبنان الأسبوع المقبل».
 
ويعقد مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا جلسة يستكمل خلالها البحث في الخطة الاقتصادية الإنقاذية.
وفي توقيت مريب مع حملة جنبلاط – الحريري وبعد جلسة الاستجواب الحكومي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووضع المصارف امام مسؤولياتها في عملية إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي والضغط الرسمي عليها لتسهيل العمليات المصرفية للمودعين وحماية ودائعهم، تبلّغت مراجع رسمية لبنانية تفاصيل تقرير أوروبي ذُيّل بعبارة «سري للغاية» يتناول وضع حكومة الرئيس حسان دياب وحجم تغلغل «حزب الله» وسيطرته عليها.
 
ويشير التقرير الى خطورة ما تتعرّض له المصارف اللبنانية بالتوازي مع استهداف واضح لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتكشف المعلومات لوكالة «أخبار اليوم» عن أن فرنسا بالتحديد كانت قد طلبت إعداد هذا التقرير حول الأوضاع اللبنانية عشية إعادة الكلام عن مَنح المساعدات الى الحكومة اللبنانية خاصة أن مؤتمر «سيدر» تمّ تجميد كافة مفاعيله.
 
ومن جهة أخرى، يتناول التقرير تحييد الجيش اللبناني خلال الفترة الأخيرة وكذلك تناول في شقٍّ منه ما آلت إليه اوضاع الجهاز القضائي في لبنان. ويختم التقرير بعبارة «إن لبنان بات يخضع بكل مجالاته لسيطرة حزب الله».

شارك الخبر على