من الأشهر اليوم؟

تقرير- احمد ممدوح

 يعرض شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب فى جلسته والتى ستعقد يوم الأحد 12 فبراير المقبل، برئاسة د. على عبدالعال أسماء الوزراء الجدد للتصويت عليها قبل أدائهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ووفقا للدستور سيتم التصويت على الوزراء الجدد بالأغلبية المطلقة وبما لايقل عن ثلث الأعضاء سواء بالموافقة أو بالرفض حزمة واحدة.
وأرجعت مصادر برلمانية تأخر إعلان التعديل الوزارى الأسبوع الماضى لوجود اتجاه قوى بإلغاء ودمج بعض الوزارات، وقالت المصادر إن هناك توقعات بأن يشمل التغيير 10 وزراء أغلبهم من المجموعة الاقتصادية.. وعلى مدى جلسات الأسبوع الماضى تداول الأعضاء عدد من الأسماء المرشحة لمغادرة الوزارة والتى تركزت أغلبها على وزراء الاستثمار، والسياحة، والزراعة، والصناعة، وقطاع الأعمال، والثقافة، والرى.
ورجح نواب أن يتم إلغاء وزارة قطاع الأعمال وعودة ضمها لوزارة الاستثمار مرة أخرى.. إلا أن الظاهرة اللافتة للنظر كانت فى جمع توقيعات لعدد من أعضاء لجنة الصحة للإبقاء على وزير الصحة فى التشكيل الوزارى الجديد بمبرر أنه لعب دورا كبيرا فى أزمة الدواء، وكانت له مواقف واضحة ضد شركات الأدوية الخاصة.. كما دار الحديث بين النواب حول تلقيهم معلومات تفيد باستمرار وزير التربية والتعليم فى موقعه، وهو ما كان مثار تندر بينهم نظرا لأن أغلب المشاكل كانت فى وزارة التربية والتعليم.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس النواب سبق وأن منح الثقة لحكومة شريف إسماعيل وبالتالى لن تجرى أية مناقشات خلال جلسة التصويت على التعديل الوزارى.. رغم أن عددا من الأعضاء طالبوا رئيس المجلس بأن يقدم كل مرشح من الوزراء الجدد سيرته الذاتية ورؤيته لسياسة الوزارة المرشح لتولى حقيبتها.