النمسا عودة تدريجية للنشاط التجاري مع تخفيف قيود (كورونا)
over 5 years in كونا
فيينا - 6 - 4 (كونا) -- أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم الاثنين أن النشاط التجاري في بلاده سيعود تدريجيا اعتبارا من 14 أبريل الجاري على ان تعود الحركة بالكامل بداية شهر مايو المقبل.وقال كورتس في مؤتمر صحفي إن سبب تخفيف إجراءات القيود "يعود لكون النمسا كانت من بين أوائل الدول الاوروبية التي استجابت سريعا تجاه لمكافحة انتشار الفيروس وفرضت تدابير حجر صحي كبيرة".إلا أنه أشار إلى أن الفنادق والمدارس سيتم اعادة فتحها بحلول منتصف مايو المقبل بينما سيظل تنظيم المؤتمرات والمناسبات محظورا حتى نهاية شهر يونيو المقبل.وشدد على أنه "بسبب عدم احتواء وباء كورونا بالكامل في البلاد فان إجراءات الوقاية والسلامة الصحية ستستمر ولاسيما توسيع ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة والأماكن العامة وتقييد الاحتكاك بين البشر وابقاء مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص لمنع العدوى".ومن ناحية أخرى رفضت الحكومة النمساوية بشكل قاطع فكرة قيام الاتحاد الاوروبي بإصدار سندات مالية (كورونا بوندز) بهدف التغلب على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء (كورونا).ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن وزير المالية غيرنوت بلوميل قوله "لا ينبغي استخدام الأزمة لدفع الاقتراحات الرامية لإنشاء صندوق ضخم يسمح بمواجهة الأزمة الصحية الاستثنائية التي تهز الاتحاد الأوروبي.واشار الى وجود أدوات "كافية" في منطقة اليورو للاستجابة للاحتياجات المالية للدول التي تأثرت بشكل خاص بالأزمة الراهنة مثل برنامج شراء السندات من البنك المركزي الأوروبي .وقال بلوميل "لم يتم حتى الآن استخدام ضرائب مالية أخرى مثل مظلة الإنقاذ الأوروبية التي عملت بشكل جيد خلال الأزمة المالية السابقة".
واضاف "هذه الأدوات لها تأثير مالي كبير وبالتالي لا أرى أي سبب يدعو لتغيير القواعد المالية أو قانون الاتحاد الأوروبي في أزمة كورونا".يذكر ان الخلافات الأوروبية تزايدت شيئا فشيئا بسبب تداعيات تفشي فيروس (كورونا) مع ارتفاع حدة النقد الإيطالي لأسلوب تعاطي الاتحاد الأوروبي مع الأزمة.والى جانب النمسا تعارض ألمانيا وهولندا ايضا مشروع إصدار السندات وهو ما يدعو إليه خصوصا قادة فرنسا وإيطاليا في سياق جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وتطالب دول جنوب أوروبا التي تعاني من مديونية مرتفعة مثل البرتغال بتقاسم الديون بين دول الاتحاد لكن هذا الطرح يواجه برفض دول غنية في الاتحاد مثل ألمانيا وهولندا والنمسا المتمسكة بنهج صارم فيما يتعلق بميزانيتها والتي لطالما نظرت بريبة إلى الدول الجنوبية باعتبارها متساهلة جدا على الصعيد المالي. (النهاية)
ع م ق / ط م ا