من الأشهر اليوم؟

وصف النائب محمد أنور السادات، بيان مجلس النواب، أمس الإثنين، الذي سرد تفاصيل السيارات الثلاثة البالغ قيمتها 18 مليون جنيه، بـ"الأول من نوعه" الذي يرد فيه البرلمان على سؤال متعلق بالمجلس، مؤكدًا أنه "لا يخشى" حديث بيان البرلمان عن قرار تحويله للجنة القيم.

وأضاف السادات لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أنه «لو الموضوع بالفعل يتعلق بتحويلي للجنة القيم، فكان يجب عليّ عدم التصعيد حتى لا يتم البطش بي»، مضيفًا أن «كثيرون قالوا لي: إنه بعد تصعيدي للموقف سيتم تحويلي للجنة القيم، فكان من الأفضل أن تصمت، لكن لن أصمت، إذا كان هناك أي خطأ أو في كلمة حق مهما كان، ومهما كلفني الأمر».

وأشار النائب، إلى أنه من حق المجلس أن يوضح ويرد على السؤال الذي وجهه لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، مضيفًا «لكن تجربتنا مع رئيس المجلس والأمانة أنهم لا يردون على أي استفسارات تتعلق بالشئون الداخلية الخاصة بالبرلمان».

وأضاف السادات أن النقطة الجوهرية فيما يخص موضوع السيارات الثلاث هو تأكيد الأمانة العامة للمجلس على ما ذكرته بأن هناك سيارات جديدة أُنفق عليها 18 مليون قبل اعتماد هيئة المكتب الحالية بما فيها رئيس المجلس والأوراق تؤكد هذا.

ووجَّه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالًا لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء ثلاث سيارات ملاكي للمجلس وتمَّ تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، مبديًا اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الانفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.
 
وردًا على ذلك، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس إنَّه لا يعلم مدى صحة هذا الأمر، وقال عيسى لـ"التحرير" إنَّ قرارات الشراء الخاصة بالسيارات ليس للجنة علاقة بها نهائيًّا، لافتًا إلى أنَّ إدارة المجلس مسؤولةٌ عن الشراء بشكل عام، لافتًا إلى أنَّ دور اللجنة ينتهي بعد إقرار الموازنة. 

وأضاف: "لو افترضنا أنَّ ما يقول النائب صحيح بالفعل، فيوجد في الموزانة باب اسمه تمويل استثمارات أو تمويل شراء أصول ثابتة، مختص بالآلات والمعدات والسيارات وغير ذلك، ولا توجد أي مخالفة في الشراء، ولا أعلم مدى صدق هذا البيان من عدمه".
و كشف مستندٌ حصلت عليه "التحرير" من الأمانة العامة لمجلس النواب إنفاق مبالغ مالية كبيرة خلال العام الماضي على شراء 20 سيارة ملاكي وميكروباص تحت بند الانتقالات الخاصة برئيس المجلس وأعضائه بموازنة العام الماضي، ضمن اعتماد إضافي تمَّ تمويله من بنك الاستثمار القومي. 

وأظهر المستند قيمة المبالغ، إذ وصلت إلى 22 مليون جنيه. 

وجاء في الحساب الختامي للعام المالي "2015-2016" بيان تفصيلي لما تمَّ صرفه من الاعتماد الإضافي تحت بند "وسائل الانتقال" ما يلي: 

 دفعة مقدمة لشراء خمس سيارات "تويوتا كورولا" بسعر مليون و300 ألف جنيه. 

دفعة مقدمة لشراء تسع سيارات نيسان سنترا بسعر مليون و575 ألف جنيه. 

دفعة مقدمة لشراء سيارة تويوتا كوستر 2016 بسعر 704 آلاف جنيه. 

دفعة مقدمة لسداد جزء من ثمن سيارتي تويوتا ميكروباص بسعر 420 ألفًا و700 جنيه

وفي السياق ذاته، عقدت لجنة القيم اجتماعًا أمس، لمناقشة طلبات هيئة مكتب المجلس بشأن التحقيق مع النائب محمد أنور السادات بسبب شكوى غادة والي وزيرة التضامن بحق النائب بدعوى أنه سرب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات الأجنبية، وقررت اللجنة الاستماع للنائبين في الاجتماع المقبل.