من الأشهر اليوم؟

القاهرة في 29 يناير /قنا/ أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه العميق تجاه الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة، يوم أمس، اعتزام اتخاذها خلال الفترة المقبلة.. معتبرا أن هذه الإجراءات "يمكن أن تمثل قيودا غير مبررة على دخول مواطني عدة دول عربية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى ما سينتج عنها من تعليق لقبول اللاجئين السوريين في هذا البلد".

وأعرب الأمين العام، في بيان اليوم، عن تطلعه لأن تقوم الإدارة الأمريكية بمراجعة موقفها لما يمكن أن يؤدي إليه من آثار سلبية فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأسر واستمرار التواصل بين المجتمعات العربية والمجتمع الأمريكي في العديد من المجالات، وعلى رأسها مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الثقافي والتشغيل..داعيا إلى الأخذ في الاعتبار أن الجاليات العربية في الولايات المتحدة تظل بصفة عامة من أكثر الجاليات التزاما بالقوانين المحلية، وأن لها إسهاماتها الإيجابية الواضحة في المجتمع الأمريكي المعاصر.

كما شدد على أن هذه القيود تتناقض مع التطورات الإيجابية التي شهدها العالم على مدار العقود الأخيرة والتي اتسمت بالانفتاح بين الدول في السماح بحرية تنقل الأفراد في إطار حركة العولمة وتنامي التواصل بين المجتمعات الإنسانية، خاصة إذا لم تكن هناك أسباب أو مبررات أمنية، أو ما يخل بسيادة الدول على نحو يمنع ذلك.. مبديا تفهمه للقلق الذي يتولد مع تزايد النشاطات والعمليات الإرهابية في مناطق مختلفة من العالم.

وأوضح أبو الغيط أيضا أن تعليق قبول لاجئين سوريين في الولايات المتحدة، حتى ولو كان لفترة محددة، يمثل مصدر قلق بالنظر إلى عمق وفداحة المأساة التي يواجهها أبناء الشعب السوري والتي نتج عنها تدفقات ضخمة من اللاجئين الذين يبحثون عن طوق النجاة لهم ولعائلاتهم من أتون الصراع الذي شهدته بلادهم على مدار السنوات الأخيرة..مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن هناك التزاما أخلاقيا راسخا يقع على عاتق المجتمع الدولي بحل مشكلة اللاجئين السوريين، خاصة من جانب الدول المتقدمة، ومن بينها الولايات المتحدة التي تمتلك الإمكانيات اللازمة لاستقبال أعداد هامة من هؤلاء اللاجئين.

وبين الأمين العام لجامعة الدول العربية أن ما يبعث على القلق أيضا وجود مؤشرات على أن هناك توجها لإعمال معيار ديني رسمي لتحديد مدى إمكانية قبول أو عدم قبول اللاجئين، "وهو ما يمكن أن يمثل بدوره نوعا من التمييز الذي لا يتفق مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951."