من الأشهر اليوم؟

- الوزير لم يعمل بنصيحتي .. وتقارير سعيد والآسيوي وراء إطالة الحظر
- لا مصلحة لنا فـي قانون البارالمبية وضجة مسؤوليها لم تهزنا
- منحة الصحفيين الرياضيين مرتبطة بتحسن الظروف الاقتصادية
- أموال الحكومة لا تصرف بشفافية.. وغُيبونا عن مؤتمر الرشيد لئلا يتكشّف أمرهم   
- رسالة إلى الطائفيين: اخجلوا.. فالرياضة سبقت السياسيين في توحيد الشعب| الجزء الثاني  |
 حقائق دامغة ، وصراحة بعفوية المواطن العراقي الصّبور بين انتظاره أربعة عشر عاماً لتحقيق هدف التغيير في سياسة البلاد وبين صدمته لهول التدمير الفكري الذي بدأ من قمة الموقع الى مساحات واسعة من قواعده نتيجة تكالب المصالح والتحايل على القانون واستحلاب المنافع حتى في أسوأ ظرف تمتحن به الوطنية ولا أمل يرتجى للندم أو الشفاء من الطمع!  جاسم محمد جعفر، رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ، شاءت الظروف السياسية أن يحتفظ بـ( الحبل السرّي ) لمولود الرياضة الذي تسلّمه ما بعد 2003 على مدى ثماني سنوات وزيراً للشباب والرياضة، بيد أنه استمرّ بجس نبض معاناته وتفقّد أوضاعه المضطربة وتحديثه قانونياً وحمايته من السرّاق ومحترفي التزوير عبر مقعده النيابي منذ ثلاث سنوات ولم يزل ، لكنه واجه مصاعب جمّة قيّدت لجنته التي بدَت في أحيانٍ كثيرة مثل ( ساعي بريد ) يوصل ملفات الخروق الإدارية والمالية الى هيئة النزاهة من دون حسم يُلقي أصحابها في السجن أو يُعلن عن براءتهم! ساعة من الحديث الشفاف الذي أدلى به النائب جعفر لصحيفة (المدى) وننشره على جزءين، ردّ صراحتنا بالقوة ذاتها على طريقة إرسال "كرة المضرب" الذي يتطلّب توافقاً ذهنياً مع عضلات الجسم كلها ، لكنه لأول مرة لم يكن توافقياً بتسجيل نقاط الحسم في زوايا مستور الرياضة المجبولة على سلوكيات المناورة ، فسلّط الضوء على مفاصل عمل مؤسسات تنوء بسياسات متخاصمة في المنهج ومتصالحة في المصالح ، مُبدياً رؤاه المنصفة عن قرارات واختيارات لعب دور رئيس في تحديد أهدافها وتحريك أدواتها ولم يخف تقييم نتائجها بعد صبر طويل ، بعضها صار جزءاً من تاريخ لم يحظ برضا الجميع والبعض الآخر يترقب مآل الرياضة في زمن التلاعب بالمسؤوليات وتعدّد السطوات !تصويب الخبراء لدورة ريو * هذا ما أشرتم إليه في تصريح رسمي سابق ووعدتم بتشكيل لجنة الخبراء للغرض ذاته ، لكن هل تعلمون انكم اسهمتم بامتصاص غضب الشارع الرياضي الذي ترقّب نتائج عمل الخبراء ومصير الهدر المالي وخروق التعاقدات بدليل أنكم لم تكشفوا شيئاً عن الموضوع؟- أولاً لم يكن الغرض من تشكيل لجنة الخبراء تقديم المشورة للجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة أو التحقيق معهما في قضايا تثير اهتمام الشارع الرياضي، وثانياً أن جوهر عمل الخبراء مساعدتنا في مسألة إقرار القوانين وتوأمة افكارهم مع ما يطرحه أعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وبيان مدى توافقهم معنا أم لا، وبخصوص دورة أولمبياد ريو تم بيان آراء الخبراء بكل شفافية وارسل بملف متكامل الى هيئة النزاهة، وتم تصويب الحالات المشخّصة عن المشاركة في الدورة بكل نقاطها ، وستكشف النتائج لوسائل الإعلام بعد إنجازه والمصادقة عليه وربما تستلزم فترة مناسبة للوقوف على جميع النقاط والتحقيق فيها من الجهات المختصة.* ألا أطلعتنا على أبرز ما ضمّنته اللجنة في الملف المرفوع الى هيئة النزاهة؟- تضمن الملف ثلاث مسائل مهمة، أولاً الصرف المالي وآليته ، كيف خرجَ المتصرّف بالمال من العراق وبأية طريقة، هل وضع المال في جيبه ودخل المطار وغادر معه ؟ وثانياً هل أن حامل المال هو صاحب الصلاحية في الصرف؟ سألنا رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي فأجاب بـ ( لا ) ، وهذه تعتبر مخالفة ، وثالثاً هل يحق لمن سافر من دون تخويل الرئيس أن يوقع العقود خارج العراق، أين الكتاب الذي يبين سفره لانجاز هذا الواجب؟ هذه المسائل الثلاث تتضمن مخالفات واضحة ، وهيئة النزاهة قطعت شوطاً جيداً في التحقيق قبل إعلان النتيجة.* هل حصلتم على وثائق تدعم استنتاج لجنة الخبراء المرسل الى النزاهة ؟- نعم لدينا وثائق صريحة وقسم منها وصلتنا مبهمة وفيها تحوير يختلف عن النسخة الأصلية وهذا الموضوع يعود الى القضاء للبت فيه حسب الاختصاص ومن غير الممكن إخفاء أية معلومة أو وثيقة، المهم لدى وزارة المالية جميع النسخ التي أعطيت لها من وثائق الصرف المحفوظة لدى الأمين المالي للجنة الأولمبية وستكون متاحة أمام القضاء عند الطلب، ولنسلّم فرضاً أن الرئيس حمودي كان على دراية بالمخالفات المالية في الأولمبية وجرت بموافقته فلا اعتقد أن الموظف الذي قام بالتوقيع عليها يسمح لنفسه بالتورّط بها ولا حتى قانوني الأولمبية يورّط نفسه هو الآخر استجابة لأمر الرئيس، أنا على ثقة تامة أن الجميع يحرصون على التعاون مع النزاهة والقضاء بتزويد القاضي الوثائق الأصلية، وبخلاف ذلك سيقعون في خطأ كبير مع أني استبعد ذلك.شبهات التقرير المالي * هل لتأجيل المصادقة على التقرير المالي لعام 2016 في مؤتمر الجمعية العمومية للجنة الأولمبية علاقة بما كشف عن وجود مخالفات مالية في الصرف؟- نعم ، تأجيل قراءة ومصادقة التقرير المالي لعام 2016 الى العام الحالي يعزز الشبهات بوجود مخالفات مالية ، ومن دون شك هناك خلافات واضحة داخل اللجنة الأولمبية ستسهم في تحرّك لجنة النزاهة للقيام بدورها بشفافية أكبر بحثاً عن الحقائق ، فمن غير الطبيعي أن يوافق النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية على تمرير بعض القضايا ثم يتقدّم أمام القاضي ويُدلي بإفادته كاشفاً عن تصرّف الشخص الفلاني ومن معه في تلك القضايا ، علماً أن المطلوب من النائب قول الحق برغم أنه ليس على وفاق مع الشخص نفسه ومن ذكرهم بإفادته. * ألا تتفق معنا أن جزءاً كبيراً من المشاكل هذه وما ينجم عنها من خروقات مالية تتحمّله لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لكونها مسؤولة عن تشريع القوانين التي تضمن بعض الثغرات التي ينفذ من خلالها بعض الاشخاص غير المناسبين لمواصفات الموقع المطلوب ؟- لا تتحمل لجنتنا أية مسؤولية أزاء ما يحصل في مفاصل رياضية لديها قيادات تتحمل أخطاؤها وتبعاتها، بدليل أن اللجنة البارالمبية الوطنية كان لديها قانون مفصّل لاشخاص معينين ، وبعد أن تشاورنا معهم واستمزجنا رأي الخبراء ثم عقدنا داخل اللجنة أكثر من 8 لقاءات ومع اللجنة القانونية البرلمانية وتم خلالها إجراء تغييرات اساسية في القانون بصيغة احترافية ومهنية تنشد تطوير البارالمبية ولا تأخذ في الحسبان مصلحة إبقاء اشخاص مستمرين في عملهم داخل اللجنة منذ سنين طويلة، ومن المؤسف ، حدثت ضجّة كبيرة من مسؤوليها حول القانون لم تهزّنا وبقينا صامدين ولم نأبه لها كوننا لسنا طرفاً ولا تربطنا مصلحة بقانونهم ولا تتملكنا الرغبة برئاسة اللجنة البارالمبية في يوم ما ، وكان هدفنا أن يكون العمل متاحاً لمن يكفل له قانون اللجنة حسب تخصصه واجتهاده تطوير رياضييها مستقبلاً.مرجعية الأندية * هناك معارضة كبيرة لقانون الأندية أيضاً وصلت إلى مستوى التقاطعات الحادة والبيانات الساخنة ولا تنتهي بالشكوى الى المحاكم الدولية ، ما رأيكم؟- المسلّم في الأمر ، ان هناك عديد من الأندية تسعى للبقاء على حالها دون تغيير ، ترفض الارتباط بوزارة الشباب واللجنة الأولمبية كي لا يجري المؤتمر الانتخابي ولا تتغير وجوه المتنفذين في تلك الأندية، لكننا ماضون لإصدار القانون، بيد أن القراءة الأولى تمت مؤخراً بعد أن طالبنا الوزارة بإعداد قانون للاندية خلال ستة اشهر لحسم هذا الملف وتحديد المرجعية لأننا في البداية فكرنا بإيجاد قانون جديد فوجدنا ان هناك تشعّبات وتفاصيل كثيرة تشتت تركيزنا في تطوير القانون والرياضة بشكل عام فحزمنا أمرنا بتخصيص الوقت لبحث إمكانية إقرار مرجعية الأندية كمؤسسة خاصة بها حالها حال اللجنة الأولمبية ، أو تعود لترتبط بالأخيرة أو الوزارة .* وكيف حسمتم الموضوع أخيراً ؟- هناك أربع نقاط مهمة حسمت الموضوع : أولاً حل القانون 37 وإعادة قانون 18 القديم مع إجراء تغيير في أحد مواده يعطي الحق للوزارة لحسم أي اختلاف، ورابعاً أن الوزارة هي من تجري انتخابات الاندية الرياضية، وشخصياً أجد أن هذه النقاط لا تمثل طموحنا ، بل بمثابة حل لإشكال قائم ، ونتمنى أن يكون هناك قانون خاص يتلاءم مع عامي 2016و2017 وليس مع أعوام 1987و1988.* وماذا عن القوانين الأخرى الجاهزة؟- تمت القراءة الأولى لقانون الاحتراف وستكون القراءة الأولى لقانون الأولمبية جاهزة أيضاً ، وسنجري تعديلاً لقانون وزارة الشباب والرياضة لوجود بعض الاشكاليات ، ثم ان لدينا قانون الرواد الذي يعاني من حالة تمييع لبيان المشمولين من عدمه لابد من إنهائه في وقت قريب.* هل ستتم إضافة الصحفيين الرياضيين إلى قانون مِنح الرواد أم أن العائق المادي سيحول دون شمولهم؟- تلقينا إضافة الصحفيين الرياضيين ضمن تعديلات قانون الوزارة ولن يتأخر إقراره في مجلس النواب لكن أمر الصرف المالي لهذه الشريحة ربما يستلزم وقتاً طويلاً لدى الحكومة ، وكل ذلك مرتبط بتحسّن الظروف الاقتصادية.تسويف الحساب التخميني * ما سياسة لجنتكم بخصوص ميزانية الأولمبية، هل ستتسلم الثلاثين ملياراً كمعدل لها أم ستكون هناك معايير أخرى حسب انشطة الاتحادات التي لم يزل قسماً منها يعاني ركوداً واضحاً طول العام إلا من بعض الأنشطة الخجولة والمشاركات الدولية المتواضعة؟- نسعى للتدخل في كل شيء من أجل مصلحة الرياضة ، وتحديد الميزانية واحدة من أهم القضايا التي تشغلنا مطلع كل عام ، وتكمن العلّة في بعض الاتحادات التي تماطل وتسوّف المخاطبات الخاصة بحسم الحساب التخميني، وعلى سبيل المثال لا الحصر عندما نخاطب اتحاد الرماية لمعرفة مجمل مصاريفه يردنا الجواب بعد ثمانية اشهر ولا خيار أمامك سوى طلب معلومات إضافية لتوضيح الموقف المالي للاتحاد، وهذا الموضوع لا ينطلي علينا إذ تستمر عملية تمييع الحقيقة بغية عدم ظهور العورات ، ولو سألتهم عمّا أنفقوه في عام 2016 لا تردك إجابة واضحة منهم، بل أرقام عمومية فقط لأنهم لم يغلقوا الحساب بعد !  * إذن كيف سيجري تحديد ومنح الميزانيات للأولمبية والاتحادات ،بعدما تقرر في مؤتمر عمومية الأولمبية في فندق الرشيد تأجيل المصادقة على التقرير المالي الى عام 2017 ، وما موقف لجنتكم من التأجيل؟- الموضوع برمته تتحمله الرقابة المالية ، ونحن جادون لأن يكون هناك دور فاعل للجهات الرقابية في القضايا المتعلقة بحفظ المال، وصراحة الأولمبية لم توجه الدعوة أصلاً للجهات الرقابية ولا لجنة الشباب والرياضة لتُحضر ممثليها في مؤتمر الرشيد حتى لا يتكشّف أمرهم لأنهم يعملون في الخفاء ويرفضون الظهور بشكل واضح ، لاسيما أن الحكومة تمنح المال الى المؤسسات الرياضية عموماً بطريقة المِنح وهي لا تصرف بشكل صريح على الورق وبشفافية كبيرة.* ومن المسؤول عن الهدر المالي في هذه الحالة؟- الرقابة المالية هي الجهة المسؤولة لأنها رمت الكرة في ساحة الأولمبية، والميزانية عبارة عن منحة، توزعها الأخيرة على الاتحادات بحدود 60 مليوناً لهذا الاتحاد و50 لذاك، وبعدها تدقق الرقابة المالية ما أنفقته الأولمبية على الاتحادات بالمجمل ، أي يتكفل أحد الاشخاص بجدولة توزيع المال كما يريد ويستحصل المصادقة عليه.دمج الوزارة وسطوة الأولمبية* زجّت وزارة الشباب والرياضة نفسها في أزمات كثيرة خارج دائرة تخصصها ولا تمتلك صلاحياتها، وتلقّت انتقادات عدة بسبب ذلك ، هل تجد أن الوزارة تستحق الفرصة التي منحت لها بعد قرار ابقائها ضمن الكابينة الحكومية وعدم دمجها مع وزارات أخرى؟- ما أخشاه أبعد من هذا ، أن تعود سطوة الأولمبية كما كان الحال منذ عام 1988 حتى 2003، فإذا ما تم حل وزارة الشباب والرياضة فلن يكون البديل هيئة مثلما يفكر البعض أو مجلس أعلى للرياضة الذي يحتاج الى قرار حكومي يشارك مجلس الوزراء في كثير من القضايا ، بل ستكون اللجنة الأولمبية جاهزة لتبسط نفوذها على الرياضة ، وللتاريخ اكشف أننا اسهمنا بشكل مباشر في إبقاء وزارة الشباب والرياضة بكيانها وملاكاتها ورفضنا دمجها مع وزارة الثقافة كي لا يتسنم مسؤوليتها شخص يعمل في الوسط الفني ، بل لابد أن يكون البديل رياضي ضليع بشجونها وطلباتها، وبالفعل تحدثت باستفاضة مع رئيس الوزراء وأقنعته بالأسباب الموجبة لرفض دمج الوزارة وتم الإبقاء عليها والمحافظة على استقلالية شؤونها. * كيف تراقب وتقيّم وزارة الشباب، وما انطباعك عن أداءها عمّا كانت عليه في زمنكم؟- من دون مغالاة ، كانت وزارة الشباب قوية طول سنوات استيزارنا الثمان ، دورها الشبابي فاعل وعملها كبير ومؤثر بدءاً من المدارس الكروية والقاعات والملاعب إلى الحضور الدولي المشهود والموثّق ، وبعد استيزار الأخ عبدالحسين عبطان قلت له بالمباشر (مسؤوليتك كبيرة على وزارة تنموية تعنى بالناشئين والرواد والأندية ، لا تتدخل في شؤون الاتحادات لأن اغلبها مستهلكة ولا تحقق الانجاز المطلوب ) ثم ركّزت في حديثي معه عن اتحاد كرة القدم المعني بلعبة شعبية مهمة ، وهناك ضغوط هائلة على عمل مجلس إدارته ونصحته أن لا يعطي جهده كله لكرة القدم ، بل بتوازن معقول ، فكرة القدم اليوم تحتاج الى رعاية خاصة لا إلى أفتعال المشاكل وتضخيمها ، وبالإمكان أن نختار 11 لاعباً جيداً لكل منتخب من مدرسة عمو بابا ومركز وزارة الشباب.* وما الضير في مساهمة الوزير بدعم مشاريع ستراتيجية كروية مهمة مثل ملف رفع الحظر ألا يمثل ذلك تعضيداً لجهود الاتحاد؟ - لا ضير في ذلك أبداً ، لكن الوزير لم يعمل بنصيحتي وواصل أهتمامه الاستثنائي بكرة القدم ووضع مسألة رفع الحظر ضمن أهم أولوياته، وكأن عمل الوزارة هو رفع الحظر، هذا خطأ فادح لأنه ملف سياسي ولا يستطيع العراق وحده أن يرفع الحظر ، فالظروف الراهنة غير مثالية ولدى الفيفا مستندات لاحصائيات تخص حوادث مختلفة وأي شخص يُطلق النار في الهواء أثناء مباراة أو كرنفال عام سيشكل تهديد خطير يعيد فرض الحظر مرة ثالثة ، وحتى تهديد عدد من الاندية بالانسحاب من المسابقة مؤشر واضح أن هناك أيدي تعبث بالملف ولا ترغب في رفع الحظر عن ملاعبنا وهم أقوى منا ، بعضهم متواجدين في الداخل يعطون الانطباع لشخصيات مؤثرة وصاحبة قرار بتمديده إلى ما لا نهاية .تنسيق خاطئ* تجري اليوم ترتيبات رسمية وجماهيرية للتضافر بغلق هذا الملف نهائياً ، هل انت متفائل بذلك؟- بل قل أنا مؤمن بلا شك أن رفع الحظر لن يتم،  فالتنسيق خاطئ منذ البداية ، كان يفترض تحديد موعد مناسب بدلاً من 15 كانون الأول 2016 الذي يتفرّغ جميع موظفي الفيفا والاتحاد الآسيوي لعطلة رأس السنة مع أسرهم ، فأي عاقل يصدّق زيارتهم للعراق خلال النصف الثاني من الشهر المذكور؟* هل تشير الى عدم نجاح الوفد الذي اجتمع مع رئيس الفيفا في زيورخ في ضبط الموعد الملائم ليكون ملزماً للجنة التفتيش ولا يمكن تسويفه ؟- لا أريد أن أقيّم زيارة الوفد ، لكن يكفي القول أن أحد أعضائه كان سبباً في فرض الحظر على العراق وإطالته!* تقصد رئيس اتحاد الكرة الأسبق حسين سعيد؟ - نعم ، هو يعلم نوعية التقارير التي كانت تصل الى الاتحاد الدولي سواء ما يتعلق باختطاف رئيس اللجنة الأولمبية السابق أحمد الحجية أو غيره من الأحداث والمواقف التي رتّبت ووظفت لهذا الغرض ، وكان ينبغي ألا ترفع الى الفيفا الذي ينظر الى العراق أنه لا يستحق رفع الحظر استناداً الى مضامين تلك التقارير ، ولا ننسى هناك توجّه سياسي حكومي لدى بعض دول الخليج على إبقاء الحظر وهذا واضح كالشمس وسط النهار، نظراً لأمتلاك الاتحاد الآسيوي القوة والإرادة على مؤسسات دولية كبيرة بفرض انطباع قلق أن ظروف العراق لا تشجّع على إقامة المباريات الدولية الرسمية في ملاعبه.* هل تشعر فعلياً أننا جاهزون لتضييف المباريات والبطولات من جميع النواحي وليس بإمتلاك ملعب جديد ونجيل جذّاب فقط؟- تم مناقشة الحصار الدولي على الكرة العراقية من أعلى مسؤول في الحكومة بشخص رئيس الوزراء د.حيدر العبادي ضمن أحد أجتماعاته وخرج مطالباً برفعه وتعهّد بتوفير جميع مستلزمات تنظيم المباريات الدولية أمنياً ولوجستياً ، فماذا يريدون أكثر من ذلك؟! كما أن وزارة الشباب والرياضة استنزفت الوقت والجهود من دون نتائج واضحة، صراحة آمل أن نترك الموضوع ونلتفت الى تطوير رياضتنا ونهتم بالملاعب في جميع المحافظات وننظّم دورياً جيداً ونوفّر لشبابنا مستلزمات ممتازة لممارسة اللعبة في أجواء مستقرّة ، فضلأً عن أملنا في أن يلتفت الجميع لمصلحة الوطن ، وأن يكون الظرف السياسي أفضل والحكومة المقبلة تقترب من جميع القضايا الداخلية والخارجية عندئذ لن يصعب رفع الحظر مثلما نعاني اليوم. تهريب .. وتزوير * ذكرت في إحدى تصريحاتك قبيل انتهاء عام 2016 أن الملفات المحالة من لجنة الشباب البرلمانية إلى هيئة النزاهة بلغت 70 ملفاً للأشهر الأربعة الأخيرة ، ويبدو أن دور لجنتكم يقتصر على الاحالة مثل ساعي البريد لا علاقة له بالنتائج ومصير الملفات ، هل تبدون كذلك؟- وماذا يمكننا أن نفعله ، هكذا دورنا يبدأ وينتهي، فالمشاكل كثيرة ومسؤولية المتابعة تضامنية مع جهات أخرى، خذ مثلاً ، أحد الاتحادات هرّب شخصاً إلى الخارج مقابل 10 آلاف دولار وماتزال القضية معلقة في القضاء لا دخل للجنتنا سوى الاحالة، كما أننا نواجه صعوبات في تثبيت الحقائق مثلما يحصل في تزوير اعمار اللاعبين ، عندما نفاتح دائرة الجنسية لتزويدنا بالمعلومات والوثائق الصحيحة فإنها تتعذرّ بعدم إمكانية الاجابة وتنصح بمفاتحة إدارات المطارات المحلية التي سافر منها اللاعبون المزورون للحصول على المعلومات، ومن جهتها تخبرنا تلك الإدارات بأنهم غير مثبّتين في سجلاتها، كل طرف يرمي الكرة على الطرف الآخر، ولهذا فعمل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية رقابية وتشريعية لا تتدخل في الجزئيات التي لا تحصل على أجوبة شافية عنها من دوائر حكومية معنية بالموضوع ، وطالما ظلّت العلاقة بين الجهات الرقابية والحكومية بهذا المستوى فلا نرى حسماً قريباً للملفات. * هل من المعقول أن تنتهي فترة الدورة الانتخابية سواء للجنة الأولمبية أو الاتحادات ولا ينال أحد ممن احيلت أوراقه للنزاهة او القضاء الجزاء العادل أو البراءة؟!- وهلم تعلم أن عدد القضايا المحالة يبلغ 210 ملفاً لم تحل كلها من قبلنا ، بل منذ زمن النائبين السابقين احمد راضي وفوزي أكرم ومن معهما في اللجنة آنذاك ، ومن بين تلك الملفات 50-60 ملفاً حُسم إيجاباً أو سلباً وأغلبها أغلق لعدم اكتمال الأوراق الثبوتية وأخرى صدرت احكاماً بحق اصحابها مثل رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي والامين العام للجنة الأولمبية السابق د.عادل فاضل ، وهناك من فرضت بحقه الغرامات وتم دفعها، لكن لن نرى مخالف وراء القضبان.خرق شرط الترشح * الانتخابات على الابواب ، لماذا لا يتم استثناء الشخصيات التي لديها ملف في النزاهة لم يحسم من الترشح؟ - في انتخابات اللجنة الأولمبية الأولى سعينا لتحديد ضوابط تحجب ترشح من لديه قضية في هيئة المساءلة والعدالة والقضاء، لكننا لم نستطع لعدم صدور قرارات باتة فيها وبقي مصيرها غير محسوم، وأتذكّر قبل انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية في 15 آذار 2014 التي فاز بها الكابتن رعد حمودي بالولاية الثانية ، استحصلنا على قرار من مكتب رئيس الوزراء يشترط أن ( لا يكون المرشح للانتخابات قد صدر بحقه قراراً من المساءلة والعدالة والقضاء ) ووجّه القرار الى المكتب التنفيذي للأولمبية والاتحادات لأن القرار عدّ رئيس الأولمبية وأمينها العام ورؤساء الاتحادات من الشخصيات الممتازة التي تمثل البلد في محافل خارجية مهمة ، ومع ذلك خرقت اللجنة الأولمبية هذا الشرط عندما أجرت انتخابات تكميلية لاختيار أمينها العام في مؤتمر فندق الرشيد يوم 17 تشرين الثاني العام الماضي ووافقت على دخول مرشح للمنافسة برغم صدور حكم قضائي عليه بالسجن في قضية تخص عمله الأولمبي عام 2006 وقضى فترة في السجن ثم أطلق سراحه بعفو ، وهذا لا يعني أن موقفه سليم ويجوز له الترشح الى أي منصب ، فقرار مكتب رئيس الوزراء لا يسمح له بذلك.* بالعودة إلى سؤالي السابق ، هل أنتم قلقون من قبول ترشيح شخصيات للتواجد في الدورة الانتخابية المقبلة التي تمتد حتى عام 2020 برغم إحالة أوراقهم إلى هيئة النزاهة عن قضايا عدة ومنهم من إتخذ بحقهم بعض القرارات الخاصة بملابسات المشاركة في دورة ريو؟!- بالضبط هذا ما يشعرنا بالقلق ، وأعدك لن نقف مكتوفي الأيدي ، سنتخذ الإجراء المناسب منعاً لتمرير ملف مرشحين صدرت بحقهم بعض القرارات التي سيفصل القضاء بها، وأول المسائل التي سنمضي بها لحماية العملية الانتخابية القادمة من خروق عدم الالتزام بالشروط هي تضمينها في قانون اللجنة الأولمبية المرتقب وقانون الانتخابات ، وهذه المرة لا يستطيع أحد مخالفة البنود وتتحمل اللجنة الانتخابية المشرفة سلامة قوائم المرشحين من تسلل الممنوعين.رسالة إلى الطائفيين* تلاطم أمواج الأزمات الرياضية أدى إلى تلاقي بعض الطائفيين من الرياضة والإعلام عند ضفّة واحدة لتسويق خطابهما المرفوض، ما رسالتك لهؤلاء ؟!- لا نتردد بالقول أن الرياضة والإعلام كانا بعيدين عن الخطاب الطائفي المقيت إلا في إشارات عابرة، لكن أخذت سلوكيات البعض تنحرف لتأزيم المشاكل بدلاً من حلّها وأصبحوا يركّزون على الإثارة العنصرية البغيضة علانية وبلا خجل ، ويتّخذوا المواقف في ضوء ذلك ( هل أنت مع أو ضد الطرف المعني بالأزمة ؟ ) برغم أن العراقيين قبروا الطائفية وتمسّكوا بوحدتهم وسلامتهم وتآخيهم، وإنصافاً أؤكد أن إعلامنا الرياضي نظيف من هكذا سلوك مشين ويقدّر ويثمّن أنجازات الابطال مثل يونس محمود وعدنان طعيس وغيرهما كونهما عراقيين وتفوّقا بجدارة ورفعا راية العراق دولياً وليس لشيء آخر، علماً يوجد قلّة من العاملين في الإعلام يميلون إلى اشخاص في الأولمبية أو الاتحادات ليس لاصطفافات مذهبية، بل بسبب انتفاعهم منهم بتقاضي رواتب أو مكافآت أو تسهيل مهمّة ما ، وأتمنى أن تسهم لجنة الشباب البرلمانية مع الإعلاميين الرياضيين المميزين ممن لم يُثبت إنجرارهم وراء الفتنة أو توظيفهم الأزمات في الصحافة والتلفاز لتحقق الغرض السيئ ، نتمنى عليهم افشال مآرب الطائفيين الساعين إلى محاربة هذا المسؤول أو ذاك الرياضي كونه من الطائفة السنية أو الشيعية أو من القومية الكردية أو التركمانية وغيرها، فالرياضة كانت سبّاقة قبل السياسيين في توحيد الشعب تحت راية الله أكبر ويكفيها هذا شرفاً وفخراً.