من الأشهر اليوم؟

أوضح وزير العدل السابق د. ألبير سرحان لـ«البناء» الى أن «التشكيلات القضائية باب أساسي للإصلاح القضائي ولمكافحة الفساد، لكن شرط ان تحترم معايير الموضوعية والكفاءة بعيداً عن المؤثرات والتأثيرات الخارجية أو ما يسميها البعض محاصصة ومحسوبيات وطائفية وسياسية». فالهدف من التشكيلات التي تعتمد بصورية دورية بحسب سرحان «وضع القاضي المناسب في المكان المناسب وثانياً ضخ دم جديد ونشاط في عروق هذا المرفق القضائي الأساسي في بناء الدولة وتكريس العدالة».
 
واوضح أن «إعداد التشكيلات من صلاحية مجلس القضاء الأعلى لكنه يصدر بمرسوم عادي يوقعه وزير العدل ويحيله لوزير الدفاع بموضوع قضاة المحكمة العسكرية والى وزير المالية لانه يرتب نفقات ومترتبات مالية ثم يحال الى رئيس الحكومة ثم الى رئيس الجمهورية»، موضحاً أن «التشكيلات مرسوم عادي لا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء».
 
وأوضح سرحان أن «وزيرة العدل امامها خياران: إما توقيع المرسوم ليأخذ مجراه القانوني وإما إبداء ملاحظات عليه. وفي هذه الحالة مجلس القضاء الاعلى أمام خيارين: إما الأخذ بملاحظات الوزيرة إذا ارتأى ذلك مناسباً وإما يستطيع رده عبر التصويت بأكثرية 7 من أعضائه، وبالتالي يحال المرسوم فوراً الى رئيس الحكومة ليوقعه ثم الى رئيس الجمهورية».