من الأشهر اليوم؟

لا تزال الحكومة تبحث مسودة مشروع قانون يتعلق بالقيود على الودائع والتحويلات (كابيتال كونترول)، ويجري درسها في الوزارات المعنية، تمهيداً لإقرار المشروع في مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن «المشروع تُعدّه وزارة المال بالتشاور مع مصرف لبنان»، تحتَ عنوان «حماية أموال المودعين»، بهدف «تنظيم العلاقة مع الزبائِن وإجبار المصارف على تغيير إجراءاتها الاستنسابية، والحدّ من التحويلات الى الخارِج». وقالت المصادر إنه «لا صيغة نهائية لهذا المشروع بانتظار مناقشته في مجلس الوزراء».
 
وابتداءً من اليوم، يبدأ عدد من القيّمين على المصارِف بالمثول أمام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، لتقديم «إفاداتهم» بشأن الأموال التي جرى تحويلها الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، وقبله بشهرين، وتحديداً أثناء فترة إغلاق أبواب المصارف أمام المودعين. هذه الخطوة، على «إيجابيتها» في الشكل، تبقى شكلية لأن القانون لا يمنع تحويل الأموال إلى الخارج.
 
وكان في مقدور المدعي العام المالي أن يختصِر الطريق على نفسه، بالطلب الى رياض سلامة تزويده بالمعلومات عن الأموال التي جرى تحويلها بعدَ 17 تشرين، لأنها جرت عبر مصرف لبنان، وهو يعرف تفاصيلها كاملة. والدليل أن سلامة حينَ يُسأل عن التحويلات، يقول إن 175 مليون دولار فقط من أصل مليارين و672 مليون دولار تعود لحسابات شخصيات تعمل في الشأن العام، سواء من السياسيين أو رجال الأعمال الذين ينفذون مشاريع لمصلحة الدولة!